أرشيف التصنيفات: رد الطلب

رد الطلب h2018.171

مبدأ قانوني

وحيث ان المقرر بمقتضى المادة 178/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن مدة الطعن في القرارات القابلة للطعن والصادرة في الطلبات المعددة بالمادة 170 من هذا القانون هي عشرة أيام.

وحيث ان الطاعن كان قد تقدم بالطلب لدى محكمة الإستئناف لرد الدعوى البدائية الحقوقية رعلة مرور الزمن وحيث ان محكمة الإستئناف أصدرت قرارها بالطلب المذكور والقاضي برد الطلب بتاريخ 15/1/2017 وحيث لم يطعن المميز على القرار الصادر بالطلب المذكور في حينه ما يجعل القرار الصادر برده قد تحصن باكتسابه الدرجة القطعية ما يجعل اثارته بهه المرحلة في غير محل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(171/2018فصل12/2/2018).

h2018.171

رد الطلب h2018.14

مبدأ قانوني

وحيث أن المميز سبق وأن تقدم بطلب لغايات بطلان تبليغات وقد دققت محكمة البداية وبررت سبب عدم قبوله لانتفاء المصلحة وكون وكيل المميز كان قد حضر وتسلم اوراق الدعوى امام المحكمة وقد ايدتها محكمة الاستئناف حيث ردت ايضاً على هذا الدفع وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف برد طلب بطلان أوراق التبليغ موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2018فصل12/2/2018).

h2018.14

رد الطلب شكلاً h2018.1

مبدأ قانوني

وحيث ان أحكام محكمة التمييز تصدر بصورة قطعية مكتسبة الدرجة القطعية ووفق صراحة المادة 204 من قانون اصول المحاكمات المدنية وما استقر عليه الاجتهاد القضائي فإن الطلب والحالة هذه يكون مستوجباً الرد شكلاً لأن قرارات محكمة التمييز لا تقبل إعادة المحاكمة .

تمييز حقوق(328/2004 و3117/2003 و1263/2004 و1510/2004).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1/2018فصل21/2/2018).

h2018.1

رد الطلب h2005.2219

مبدأ قانوني1

وحيث أن المميز طلب في لائحة تمييزه نظر الدعوى مرافعة وعدم استجابة المحكمة لطلبه ونظر القضية تدقيقاً لا يدخل في عداد الطلبات الموضوعية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 168 ما دام أن محكمة التمييز تنظر في اللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقاً إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك (م.147/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وحيث أنه لا يوجد نص قانوني يوجب على محكمة التمييز إذا نظرت التمييز تدقيقاً السماح للمميز بتقديم مرافعة خطية لشرح أسباب التمييز بل أن الفقرة (5) من المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للمميز أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن ولذا فإن الإدعاء بأن محكمة التمييز أغفلت طلب المستدعي بتقديم مرافعة خطية يخرج من عداد الطلبات الموضوعية المنصوص عليها في المادة 161/3 من نفس المادة, وعلى ذلك فإن رد طلب المستدعي يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2219/2005فصل26/9/2005).

h2005.2219

رد الطلب h2005.197

مبدأ قانوني2

وحيث أن الظنين تقدم بالشكوى ضد المدعوة شمسة وهو يعلم ببراءتها منها وجاء القراران معللان تعليلاً وافياً والنتيجة التي توصلتا إليها محكمتي بداية جزاء وإستئناف جزاء جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وبالتالي فإن شروط المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تكون غيرمتوفرة في هذا الطلب وعليه فإن القرار المطعون فيه برد الطلب يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(197/2005فصل11/5/2005).

h2005.197

رد الطلب h2009.2246

مبدأ قانوني3

وحيث أن وكالة المحامي قد انتهت ببلوغ القاصرين (المميزين) سن الرشد فيغدو هذا الطلب مقدماً ممن لا يملك الحق بتقديمه وعليه يكون رد الطلب شكلاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2246/2009فصل26/5/2010).

h2009-2246.

رد الطلب h2010.524

مبدأ قانوني4

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (11/ه) من قانون تشكيل المحاكم فإن محكمة التمييز خولت تعيين أي الحكمين المتناقضين واجب التنفيذ ما لم يكن أحدهما قد تم تنفيذه.

وحيث أنه تم تنفيذ الحكم الشرعي فإن محكمة التمييز لم تعد مختصة بنظر  الطلب وعليه فإن رد الطلب شكلاً يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(524/2010فصل12/5/2010).

h2010-524

رد الطلب h2005.1258

مبدأ قانوني31

وحيث أن طلب إعادة المحاكمة موضوع الدعوى ينصب على القرار الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 16/1/2005 بالقضية رقم 2829/2004 القاضي برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة إستئناف حقوق عمان بتاريخ 22/4/2004 في القضية رقم 1089/2004 فإنه يتعين رد الطلب شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1258/2005فصل25/5/2005).

h2005.1258

رد الطلب h2008.1964

مبدأ قانوني20

حيث أن طلب إعادة المحاكمه والنصوص القانونيه التي تحدد اختصاص المحاكم النظاميه الواردة في قانون تشكيل المحاكم النظاميه والنصوص القانونية التي تحدد اختصاصات المحاكم النظاميه الواردة في قانون تشكيل المحاكم النظاميه والنصوص الباقيه بطرق الطعن والأحكام القابلة لها نجد أنه لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الإستئنافيه فيما تصدره محكمة التمييز من الأحكام وفق ما نصت عليه   صراحة المادة (204/1) المادة (197/د)من قانون أصول المحاكمات المدنية لمحكمة التمييز أن تعيد النظر في قرارها إذا تبين أنها ردت الطعن استناداً لسبب شكلي يتعلق بميعاد الطعن وحيث أن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز لا تقبل الطعن بإعادة المحاكمه المنصوص عليها في المواد (213-212) من أصول المحاكمات المدنيه فيكون الطعن المقدم لهذه الغايه مستوجب الرد شكلاً, وعليه نقرر رد الطلب شكلاً .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1964/2008فصل20/4/2009).

h2008-1964

 

رد الطلب h2005.1258

مبدأ قانوني31

وحيث أن طلب إعادة المحاكمة موضوع الدعوى ينصب على القرار الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 16/1/2005 بالقضية رقم 2829/2004 القاضي برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة إستئناف حقوق عمان بتاريخ 22/4/2004 في القضية رقم 1089/2004 فإنه يتعين رد الطلب شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1258/2005فصل25/5/2005).

h2005.1258