أرشيف التصنيفات: رسوم

رسوم h2018.171

مبدأ قانوني

وحيث ان قانون رسوم طوابع الواردات لم ينص في مواده على فرض رسوم طوابع على شيكات الأفراد المتداولة بالمملكة مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بعدم دفع رسوم الطوابع عليها مخالفة للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(171/2018فصل12/2/2018).

h2018.171

رسوم h2017.272

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى عليهما وعندما طعنا بالحكم البدائي استئنافاً فقد دفعا رسوم استئناف مبلغ (950 ديناراً) وبنقص بلغ (475 ديناراً) وأن محكمة الاستئناف فصلت بالطعن المعروض عليها قبل أن تدقق مقدار الرسوم المدفوعة وبشكل يخالف نظام رسوم المحاكم .

وحيث إن التثبيت من صحة دفع رسوم المحاكم هو من متعلقات النظام العام الذي تتصدى له المحاكم من تلقاء نفسها .

وحيث إن الامر كذلك يكون فصل الدعوى الاستئنافية قبل أن تكلف المحكمة المستأنفين بدفع هذه الرسوم على مقتضى المادة (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبدلالة المادة (190) من القانون ذاته .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (272/2017) فصل (22/2/2017).

h2017.272

 

 

رسوم h2017.182

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي في لائحة دعواه طلب تثبيت بيع حصة المدعى عليها باسم المدعي ولم يطلب رد الثمن ولم يكن هذا طلباً له لدى محكمة اول درجة ولم يدفع على ذلك الرسم المقرر بموجب نظام رسوم المحاكم فلا يقبل منه هذا الطلب على هامش الطعن الاستئنافي أوالتمييزي.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(182/2017فصل5/3/2017).

h2017.182

رسوم h2016.1104

مبدأ قانوني

حيث إن المستأنفة (المميزة ) لم تدفع الرسوم القانونية المتوجبة على الطلب وإن رسوم القيدية لا تعتبر من الرسوم ولغايات قبول الطلب يجب على الطاعنة دفع رسم وفق ما يقرره القانون بالنسبة للطلبات أو حسبما ما تقدره المحكمة (قرار هيئة عامة رقم 3812/2014 تاريخ 25/2/2015) .

وحيث إن محكمة الاستئناف قامت برد الاستئناف شكلاً لعدم دفع الرسوم عملاً بالمادة (6/أ) من نظام رسوم المحاكم رقم (43 لسنة 2005) .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1104/2016) فصل (15/6/2016).

h2016.1104

رسوم h2017.177

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد اصدرت قرارها المطعون فيه قبل التحقق من قيام المدعى عليها بدفع رسوم طوابع الواردات والغرامات المترتبة عليها هذه الاتفاقية حيث لا يجوز قبول اية بينة متوجب دفع الرسوم قانوناً عنها مالم تكن قد دفعت الرسوم عنها وفقاً لأحكام المادتين 10 و12 من قانون رسوم طوابع الواردات وكان على محكمة الاستئناف وقبل فصلها في الطعن الاستئنافي تكليف المدعى عليهما بدفع رسوم جطوابع الواردات عن الاتفاقية سالفة الاشارة والغرامات المترتبة عليها ذلك ان الرسوم من متعلقات النظام العام الذي تتصدى له المحاكم من تلقاء نفسها دون ان يثيره احد من الخصوم وبالبناء عليه فإن القرار المطعون فيه يكون سابقاً لأوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (177/2017فصل30/7/2017).

h2017.177

رسوم h2016.1275

مبدأ قانوني

حيث إن البين من بينات الجهة المددعى عليها أن قيمة التعويض المستوفى عن معاملتي الاستملاك يساوي(600063) ديناراً وبه تقدر قيمة الدعوى باعتبار أن الحكم بإبطال الاستملاك (على فرض الثبوت) لا يتجزأ بحدود حصة المدعين .

وحيث إن الرسوم المستحقة عن الدعوى والحال كذلك تساوي الحد الأعلى للرسوم وفق ما هو مقرر في نظام رسوم المحاكمة وجدول الرسوم الملحق وهو خمسة آلاف دينار .

وحيث إن محكمة الاستئناف وبما لها من سلطة مقررة في المادة 124 أصول مدنية قررت تكليف المستأنفين بدفع فرق الرسم عن مرحلتي الاستئناف والبداية لكنهم لم يمتثلوا لهذا القرار الامر الذي يجوز معه لمحكمة الاستئناف أن تقرر إسقاط الدعوى وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1275/2016) فصل (29/6/2016).

h2016.1275

 

رسوم h2017.163

مبدأ قانوني

وحيث انه ومن خلال الرجوع لأوراق الدعوى وان المدعي وعند تقديم دعواه دفع ؤسم قيدية بوصول قبض وقد استقر قضاء محكمة التمييز بهيئتها العامة بأن رسم القيدية لا يدخل ضمن رسوم المحاكم.

واما مبلغ الاثنين والخمسين ديناراً فإنها رسوم الطلب المستقل المقدم بتاريخ 16/9/2014 لوقف أية بيوع او معاملات على قطعة الارض موضوع الدعوى وقد استوفيت عن الطلب وليس عن الدعوى الأصلية وعليه فإن المدعي وحتى تاريخ 24/3/2015 لم يكن قد دفع رسوماً عن دعواه ابتداءاً ليصار الى تكليفه بدفع فرق رسم عن الدعوى وفق احكام المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تطبق في حال دفع رسوم عند تقديم الدعوى ممايجعل مبلغ 318 ديناراً المدفوعة بتاريخ 2/4/2015 لا تشكل فرقاً لرسم الدعوى المشار اليها في المادة 124 أصول مدنية.

وعليه فإن المدعي يكون قد قدم دعواه ابتداءً بلا رسوم محاكم وهي من متعلقات النظام العام مما يتعين معه رد دعواه شكلاً وفق ماهو مقرر في المادة 6/أ من نظام رسوم المحاكم وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت للنتيجة ذاتها فإن قرارها يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(163/2017فصل20/2/2017).

h2017.163

رسوم h2017.122

مبدأ قانوني

وحيث أن الجهة المدعية قامت بدفع الرسم المتوجب عن ادعائها بموجب الايصال تاريخ 4/11/2010 مبلغ 76,2000 دينار كما دفعت فرق الرسم المتوجب بموجب الايصال تاريخ 24/6/2012 مبلغ 222ديناراً ومجموع مبلغ الايصالين هو مبلغ الرسوم المتوجب دفعها عن دعواها.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(122/2017فصل9/2/2017).

h2017.122

رسوم h2017.108

مبدأ قانوني

وحيث أن رسم التجديد  المدفوع من قبل الطاعن بموجب وصول المقبوضات هو 432 ديناراً فيكون فرق الرسم المتوجب دفعه عن تجديد الدعوى لدى محكمة اول درجة هو 647-432=215 ديناراً هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإن الرسم المدفوع من قبل المميز ضده المستأنف عن الطعن الإستئنافي هو 432 ديناراً في حين ان الرسم المتوجب دفعه هو 647 ديناراً.

وحيث أن رسوم الدعوى من متعلقات النظام العام فإنه يتوجب على محكمة الإستئناف تكليف وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه كل بدفع فرق الرسوم المتوجب عليه قبل إصدارها القرار المطعون فيه.

وحيث انها لم تقم بذلك فإن قرارها يغدو سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون والأصول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(108/2017فصل3/4/2017).

h2017.108

رسوم h2017.98

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعى عليها وعندما طعنت في هذا الحكم استئنافاً فإنها اكتفت بدفع مبلغ 833 ديناراً كرسوم استئناف بموجب وصول المقبوضات .

وحيث ان الرسوم الإستئنافية المتحققة على المبلغ المحكوم به في مرحلة البداية بمبلغ 1200 دينار الأمر الذي يعني ان هناك فرق رسم عن مرحلة الاستئناف بمبلغ 367 ديناراً.

وحيث ان محكمة الإستئناف حجبت نفسها وبشكل يخالف القانون عن تدقيقما دفعته المستأنفة أصلياً من رسوم استئناف رغم تعلق ذلك بالنظام العام وتكلفها بإكمال دفع فرق الرسم وعلى مقتضى المادتين 124 و190 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2017فصل12/2/2017).

h2017.98