أرشيف التصنيفات: رفع اشاره حجز

رفع إشارة الحجز h2000.722

 

مبدأ قانوني1

وحيث أن الثابت من قيود وسجلات دائرة الإجراء أن مورث المدعي لم يكن مديناً أو محكوماً عليه في الدعويين الإجرائيين فيكون وضع ( رفع )  إشارتي الحجز على قيد قطعة الأرض موضوع الدعوى العائدة لمورث المدعي قد جاء على خلاف وليس له ما يدعمه من بينة وبالتالي فإن استمرار بقاء هاتين الإشارتين على قيد قطعة الأرض هذه ليس له سند من الواقع أو القانون ويتوجب رفعمها عنها.

وحيث أن القرار المميز قد توصل إلى ذات النتيجة مع اختلاف التعليل فيكون واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(722/2000فصل16/8/2000).

h2000.722

رفع إشارة حجز h2007.743

مبدأ قانوني2

وحيث أن المدعية تطالب في دعواها الحكم لها بإستحقاق المحجوزات بالإضافة إلى رفع إشارة الحجز عنها وأن القرار التمييزي المتضمن تصديق قرار محكمة الإستئناف المتضمن تصديق قرار محكمة البداية القاضي برفع إشارة الحجز عن المحجوزات المطلوب استحقاقها لم يتضمن الحكم بإستحقاق من المدعية (المميزة) لهذه المحجوزات الأمر الذي يغدو معه سبب الدعوى المتعلق بإستحقاق المحجوزات لا زال قائماً ولم يزال بالقرار المتضمن رفع إشارة الحجز فقط دون الحكم بإستحقاق المدعية لهذه المحجوزات كما أن المدعية قد طالبت وعلى لسان وكيلها بالرسوم والمصاريف التي تكبدتها وأتعاب المحاماة لكونها قد ربحت دعواها إلا أن محكمة الإستئناف قد أغفلت هذا الطلب ولم تتطرق إليه في قرارها المطعون فيه وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(743/2007فصل9/7/2007).

h2007-743

رفع إشارة حجز h2013.466

مبدأ قانوني3

وحيث أنه تم وضع إشارة الحجز على قيد قطعة الأرض موضوع الدعوى بعد تثبيت وكالة معطاه من مالك قطعة الأرض إلا أنه ولدى الطلب من محكمة بداية حقوق شمال عمان بوضع إشارة الحجز على قطعة الأرض تم إجابته بعدم إمكانية ذلك لوجود وكالة غير قابلة للعزل على قطعة الأرض وحيث ورد  كتاب رئيس محكمة بداية شمال عمان وبعد أن تم تحويله لموظف آخر قام الموظف بإدراج وضع إشارة الحجز التحفظي على قطعة الأرض المذكورة سهواً دون الإنتباه بأنه يوجب تثبيت وكاله قبل ذلك على قطعة الأرض وبعد ذلك تم الكتابة لمحكمة بداية شمال عمان برفع إشارة الحجز ولم يتم ذلك كونه لم يكن هناك خطأ في المحكمة مما أدى إلى عدم إمكانية رفع إشارة الحجز بعد ذلك نتيجة الخطأ الذي وقعت به دائرة الأراضي نتيجة خطأ أحد موظفيها والذي هو تابع لها وهي المسؤولة عن أعمال تابعها وبالتالي فإن دعوى المدعي مقامة على أساس قانوني ومن حقه المطالبة برفع إشارة الحجز على قيد قطعة الأرض الأمر الذي يتعين معه الحكم برفع إشارة الحجز التحفظي عن قيد قطعة الأرض وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(466/2013فصل11/6/2013).

h2013.466