أرشيف التصنيفات: سمسره

سمسرة h2008.2267

مبدأ قانوني 33

وحيث تم تخطئة محكمة الموضوع لعدم الحكم ببدل نفقات السمسرة التي دفعها المشتري .

فإن المادة (1150) من القانون المدني تقضي بأن الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .

وحيث أن الإجتهاد القضائي استقر على أنه لا يجوز للمحاكم سماع دعوى السمسار بطلب الأجور إذا لم يكن السمسار مرخصاً إذا أن أجرة السمسار لا تعتبر حقاً تحميه الدعوى إلا إذا كان السمسار مرخصاً .

وحيث أن المدعى عليهما لم يقدما الى محكمة الموضوع ما يثبت أن السمسار الذي يطالب المدعي بما دفعا له من أجور السمسرة كان مرخصاً فلا يستحقا الحكم لهما بها ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2267/2008 فصل 21/7/2009).

h2008-2267

سمسرة h2000.1283

مبدأ قانوني1

وحيث أن محكمة الإستئناف قد خالفت القانون بقولها بأن العمل هو وساطة وليس سمسرة فإنها مجادلة في غير محلها لأن الوساطة والسمسرة صنوان بدليل أن المادة 99 من قانون التجارة عرفت السمسرة بأنها (عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأنه يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر).

وحيث أن تكييف العقد والتعرف على طبيعته أساسه القانون فإن الطبيعة القانونية لهذا التعهد هي نفس الطبيعة القانونية لعقد السمسرة كما عرفتها المادة 99/1 من قانون التجارة. أما القول أن هذا المبلغ هو مقابل لجهد (أتعاب مقابل خدمة) وليس سمسرة فهو قول لا يجرح الطبيعة القانونية بأنه عقد سمسرة ولا يغير من الأمر شيئاً. وأما القول بأن العقد هل هو عقد مدني أو عقد تجاري فإن العقد التجاري ينعقد بين تاجرين والمدعي ليس بتاجر وان كان شريكاً في شركة تضامن لأن عمله هذا كما توصلنا اليه لم يكن لغايات أعمال الشركة, ومن يريد أن يمتهن التجارة عليه أن يسجل نفسه في سجل التجارة بوزارة الصناعة والتجارة وفي غرفة التجارة, لذلك فإن كون العقد مدني أم تجاري لا يؤثر في النتيجة وهي أن دعوى السمسار لا تسمع ما لم يكن مرخصا لهذه الغاية.

وعلى ذلك فإن محكمة الإستئناف وصلت بقرارها إلى ذلك فإن قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1283/2000فصل18/7/2000).

h2000.1283