أرشيف التصنيفات: ضرر مادي

ضرر مادي

مبدأ قانوني9

وحيث أن المدعي وأثناء قيامه برعي الأغنام في منطقة الحرانه الزرقاء والتي كان يتدرب فيها الجيش ويتخذها موقعاً للرماية انفجرت قنبلة من مخلفاته أدت إلى إصابته بأضرار وقد تخلف لديه عاهة جزئية دائمة تمثلت بفقدان وظائف اليدين وبتر الإصبع الأوسط للقدم اليمنى وفقدان البصر في العين اليمنى وضعف الإبصار في العين اليسرى ونسبة العجز 100% ويستحق تعويضاً عن الضرر المتمثل في الكسب الفائت بعد الأخذ بعين الإعتبار عمر المصاب بتاريخ الحادث ولغاية سن الستين ودخله الشهري وكذلك تعويضاً عن الضرر الذي أصابه في مركزه الإجتماعي كونه لم يعد بالإنسان السوي السليم طبقاً للمادة 267/1 من القانون المدني.

وعليه وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف باعتبار أن استخلاصها يستند إلى بينة قانونية متمثلة في البينة الشخصية والتقرير الطبي والخبرة الفنية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى لغايات التعويض الصالحة لتأسيس الحكم عليها والتي لا ينهض معها مبرراً لإجراء خبرة جديدة لعدم رد أي مطعن جوهري أو قانوني ينال منها وقد أثبتت هذه البينة تقصير الجهة المدعى عليها الموجب للتعويض لعدم أخذ الحيطة والحذر وتمشيط المنطقة وبالتالي انعقاد الخصومة بين الطرفين.

وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1234/2007فصل6/1/2008).والقرار رقم(1214/2008فصل12/6/2008).

h2008-1214

h2007-1234

ضرر مادي h2011.2797

مبدأ قانوني15

وحيث أن الخبرة المرورية قد توصلت إلى أن نسبة مساهمة المدعى عليه والذي كان يقود المركبة للأمن هو 70% فإن مؤدى ذلك أن مديرية الأمن العام مسؤولة بالتعويض بحدود هذه النسبة باعتبارها مالكة للمركبة بالتضامن مع السائق عملاً بالمادة 15 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 والتي تنص على 1.أن كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام. 2.يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد عن حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام.

وعليه فإن البينة المقدمة في الدعوى كافية لإثبات مسؤولية المدعى عليها مديرية الأمن العام عن الأضرار التي أصابت المدعين وتكون ملزمة بجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم بنسبة مساهمة سائق المركبة المملوكة لها في حصول الحادث وعليه فيكون القرار المطعون فيه بعدم رد الدعوى عن مديرية الأمن العام في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2798/2011فصل21/11/2011).

h2011.2797