أرشيف التصنيفات: طلب الإستئناف مرافعه

طلب الإستئناف مرافعة h2004.1179

مبدأ قانوني1

وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد نظرت هذه القضية مرافعة بعد نقضها بالقرار رقم 2099/2001 فإنه ووفقا لما جاء بأحكام المادة 182/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية يتعين نظر القضية من محكمة الإستئناف باستئنافات لاحقة مرافعة طالما أنها نقضت بمرحلة سابقة وجرى نظرها مرافعة.

وحيث أن محكمة الإستئناف نظرت القضية تدقيقاً وأصدرت قرارها المميز خلافاً لذلك فإن القرار  المطعون فيه يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1179/2004فصل14/2/2005).

h2004.1179

طلب الإستئناف مرافعة

مبدأ قانوني2

وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها تنص على ما يلي (تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة).

وعلى ذلك فقد كان على محكمة الإستئناف أن تنظر هذه الدعوى مرافعة وليس تدقيقاً ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3789/2006فصل12/4/2007).والقرار رقم(379/2007فصل2/6/2007).والقرار رقم3023/2007فصل7/5/2008).

h2006-3789

h2007-379

h2007-3023

طلب الإستئناف مرافعة

مبدأ قانوني3

وحيث أن المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أوجبت على محكمة الإستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤية الدعوى مرافعة وحيث أن الطاعنة طلبت في طلباتها رؤية الدعوى الإستئنافية مرافعة لتوضح أسباب الإستئناف التي أوردتها في لائحة الإستئناف المقدمة منها.

وعلى ذلك كان يتوجب على محكمة الإستئناف أن تستجيب لهذا الطلب وتنظر هذه الدعوى مرافعة وعليه فيكون القرار المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3371/2008فصل227/2009).والقرار رقم(1144/2014فصل20/7/2014).والقرار رقم(826/2007فصل6/12/2007).

h2014.1144

h2007-826

h2008-3371

 

طلب الإستئناف مرافعة

مبدأ قانوني4

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادتين (201و202) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن نقض الحكم الإستئنافي وإعادته إلى محكمة الإستئناف الصادر في الدعوى الحقوقية سواء كانت دعوى بدائية أو صلحية يوجب على محكمة الإستئناف نظرها مرافعة بعد أن تدعو أطراف الدعوى لحضور المحاكمات وتستأنف النظر في الدعوى بالإستماع اإلى طلباتهم ومرافعاتهم.

وحيث أن محكمة الإستئناف وبعد أن أعيد اليها حكمها رقم 2479/2007 منقوضا بموجب القرار التمييزي رقم 796/2008 تاريخ 12/3/2009 قد فصلت بالدعوى تدقيقاً بموجب قرارها رقم 8651/2009 تاريخ 21/4/2009 دون أن تعمل نص المادتين 201و202 من قانون أصول المحاكمات المدنية فتكون قد خالفت اجرءاً قانونياً جوهرياً يستوجب النقض طبقا للمادة 198/2و6 أصول محاكمات مدنية.

وعلى ذلك فيكون قرارها المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1111/2010فصل 19/7/2010).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(1296/2013فصل5/9/2013).

h2010-1111

h2013.1296

طلب الإستئناف مرافعة h2006.713

مبدأ قانوني29

وحيث أن قيمة الدعوى المنظورة أقل من ثلاثين ألف دينار وارتأت محكمة الإستناف رؤيتها مرافعة فيكون ما ذهبت إليه موافقاً للأصول والقانون وعليه يكون قرارها في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(713/2006فصل13/11/2006).

h2006-713