أرشيف التصنيفات: طلب مستعجل

طلب مستعجل h2016.170

مبدأ قانوني

وحيث أن القضاء المستعجل لا بد من توافر مايلي:

1-توافر صفة ودرجة الإستعجال.

2-عدم المساس بأصل الحق.

3-أي حالة خاصة أخرى نصت عليها القوانين باعتبارها حالة مستعجلة.

وحيث أن الاستعجال يتبع من طبيعة الحق المتنازع عليه وماهية الإجراء الوقتي المطلوب المحافظة عليه وعلى ذلك فليس للخصوم أن يسبغوا متى شاؤوا على دعواهم صفة الإستعجال حتى تقبل أمام القضاء المستعجل ذلك ان الاستعجال ليس وصفاً وإنما هو حالة ينظرها قاضي الأمور المستعجلة وتختلف باختلاف ظروف كل دعوى فالاستعجال مبدأ مرن غير محدد.

وقد عرف القضاء الاستعجال بأنه الخطر المحدق بالحق المطلوب حمايته بإجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية ولتحقيق ركن الاستعجال إذا تبين لقاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه محافظة على الحق الذي يخشى عليه امر لا يحتمل الانتظار حتى يعرض امر النزاع على قاضي الموضوع وعليه فإن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ اجراء وقتي لا يمس أصل الحق.

وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع في قضايا الأمور المستعجلة الى المستدعي/المعترض أسس طلبه على أساس أنه واضع يد ومتصرف ومنتفع في قطع الأراضي موضوع الإعتراض باعتبارها من الواجهات العشائرية التي يضع المعترض يده عليها كصاحب يد عليها وليس سنداً للزراعة وبالتالي فإن الطلب المستعجل للكشف المستعجل وإثبات الحالة لا علاقة له بالإعتراض ويشكل في حقيقته طلب موضوعي وهي ليست موضوع منازعة أمام قاضي الأمور المستعجلة في دعوى الإعتراض مما يجعل الشروط المقررة لإثبات الحالة غير متوفرة في هذا الطلب.

وحيث خلصت محكمة الإستئناف الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2016فصل11/5/2016).

h2016.170

طلب مستعجل h2013.370

مبدأ قانوني 3

وحيث أن المادة (33/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي :”تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاض خلاف ذلك “.

أي أن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة يستطيع النظر في الطلب مرافعة للتثبت من العناصر اللازمة لإيقاع الحجز وهو من اطلاقات قاضي الموضوع ويدخل ضمن المسائل التقديرية على ضوء تحسس ظاهر الأوراق المعروضة عليه .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (370/2013 فصل 16/4/2013).

h2013.370

طلب مستعجل h2013.3793

مبدأ قانوني1

وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة وجد من ظاهر البينة المرفقة مع طلب المستدعية بأنها جديرة بالحماية الوقتية فقرر عملا بالمادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية وقف تسييل الكفالة رقم (22844/2011) المعدلة بالرقم (22845/2011) لحين البت بالدعوى الموضوعية مقابل تأمين نقدي لدى صندوق المحكمة بقيمة (10%) من الكفالة دون أن يتعرض لأصل الحق الناشىء بموجب الكفالة.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ما توصلنا وقضت بفسخ قرار قاضي الأمور المستعجلة واعتبار قراره تعرضا لأصل الحق فيكون قرارها مخالفا للقانون وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3793/2013فصل6/5/2014).

h2013.3793