أرشيف التصنيفات: عدم نفاذ تصرف

عدم نفاذ تصرف h2016.1710

مبدأ قانوني

حيث إن التكييف القانوني الصحيح للدعوى وحسب الوقائع الثابتة بالدعوى من البينات المقدمة فيها من صلاحية محكمة الموضوع بغض النظر عن التكييف الذي يسبغه الخصوم فيكون منع نفاذ تصرف المدعى عليه بحصصه التي آلت إليه من والده بقطعتي الأرض موضوع الدعوى اللتين تخارج بهما للمدعى عليهما بموجب حجة التخارج هو التكييف القانوني للدعوى وهو من اختصاص المحاكم النظامية وليس المحكمة الشرعية .

وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1710/2016) فصل (1/9/2016).

h2016.1710

 

عدم نفاذ التصرف h2008.164

مبدأ قانوني2

حيث أنه ثبت أن المدعى عليه قام ببيع قطع من الأراضي التي يملكها لزوجته بأثمان زهيدة بقصد تهريب أمواله حتى يتهرب من سداد الدين المترتب في ذمته نتيجة القرض الذي استحصله من البنك وحيث قام البنك برفع دعوى عدم نفاذ التصرف بحقه خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني وهي 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف, وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء موافق لهذه النتيجة فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم164/2008فصل12/3/2008)

h2008-164