أرشيف التصنيفات: فرق رسم

فرق رسم h2018.182

مبدأ قانوني

وحيث ان وكيل المميز تبلغ القرار ورغم مضي المدة القانونية المضروبة بقرار التكليف بدفع فرق رسم التمييز الا انها لم تقم بدفع فرق الرسم المطلوب دفعه مما يجعل طعنها التمييزي مستوجباً الرد شكلاً اعمالاً لحكم المادة 196 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(182/2018فصل19/3/2018).

h2018.182

 

فرق رسم h2017.174

مبدأ قانوني

وحيث ان المستأنفين  (المدعين) وعند طعنهم في الحكم البدائي قد طالبوا ضمن لائحتهم الاستئافية بالحكم لهم وفق الخبرة في القضية رقم 501/2005 الامر الذي يترتب عليهم دفع فرق رسم زيادة عما قدروه في دعواهم بمبلغ 30000 دينار لغايات الرسوم.

وحيث ان محكمة الإستئناف فصلت بالاستئناف قبل ان تكلفهم بدفع فرق الرسم فيكون الحكم المطعو ن فيه الحالة هذه سابق لأوانه لتعلق دفع رسوم المحاكم بالنظام العام الذي تتصدى له المحاكم بمختلف درجاتها من تلقاء نفسها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (174/2017فصل24/4/2017).

h2017.174

فرق رسم h2017.170

مبدأ قانوني

وحيث ان الحكم البدائي المطعون فيه امام محكمة الاستئناف قد تم دفع رسم عن استئناف المستأنفة شركة الضامنون العرب مبلغ 4436 ديناراً وان الرسم الواجب دفعه عن هذه الدعوى هو ملغ 6637 ديناراًوبالتالي يكون الرسم المدفوع في المرحلة الاستئنافية اقل من الرسم المتوجب قانوناً دفعه وبواقع مبلغ 2101دينار وحيث  انه لا يجوز استعمال اي لائحة خاضعة للرسم مالم يدفع الرسم عنها مقدماً عملاً بالمادة 6 من نظام رسوم المحاكم فقد كان على محكمة الاستئناف قبل اصدار قرارها المطعون فيه ان تكليف المدعى عليها بدفع فرق الرسم تحت طائلة تطبيق احكام المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولما لم تفعل فإن قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2017فصل20/9/2017).

h2017.170

فرق رسم h2016.351

مبدأ قانوني

وحيث ان الطعن الاستئنافي يرمي الى فسخ قرار محكمة البداية القاضي بابطال الاتفاقية المبرمة بين فريقي الدعوى المؤرخة في 9/4/2000 وقيمتها 47000 دينار وبهذا المبلغ تتحدد قيمة الدعوى الاستئنافية وفق ما هو مقرر في المادة 52/1 من قانون الاصول المدنية ويتوجب استيفاء الرسم الاستئنافي عنه بواقع 770 ديناراً وحيث ان البين من وصول المقبوضات ان الرسم الاستئنافي المستوفى 602 دينار فكان على محكمة الاستئناف تكليف المستأنف بدفع فرق الرسم الاستئنافي بواقع 168 ديناراً قبل التصي لموضوعه.

وحيث انها لم تلتزم ذلك فيكون قرارها مخالفاً لاحكام المادة 6 من نظام رسوم المحاكم .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(351/2016فصل9/3/2016).

h2016.351

فرق رسم h2016.311

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 منعت المحاكم من قبول أية بينة دون أن تدفع عنها الرسم المستحق كما ان المادة 12 من ذات القانونفرضت غرامة على عدم تقديم البينة الخاضعة لرسم الطابع.

وحيث ان رسوم المقبوضات الذي دفعت بموجبه المدعية رسوم الدعوى عند قيدها انها لم تدفع الرسوم وفق قانون رسوم طوابع الواردات المشار اليه وان المحكمة لم تكلفها بدفع الرسوم والغرامات المترتبة على دفع هذه الرسوم ابتداءاً فيكون اكتفاء محكمة الموضوع بالمبلغ الذي دفعته الطاعنة البالغ 1500 دينار كرسوم طوابع واردات على العقد المطالب بفسخه البالغ قيمته مليون وثمانمئة وخمسين ألف دينار أمام ذلك مخالف للمادتين 10 و12المذكورتين.

وحيث أن التحقق من صحة دفع الرسوم هو من متعلقات النظام العام الذي يتوجب على المحاكم التصدي له من تلقاء نفسها دون أن يثيره أحد من الخصوم وحيث ان ما اثارته المدعى عليها عند دفع المدعية لمبلغ 1500 دينار كرسوم طوابع على العقد المطالب بفسخه يتفق والقانون الا ان محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء بحث ذلك وسايرتها بذلك محكمة الاستئناف وبشكل يخالف القانون مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومخالفاً القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(311/2016فصل20/6/2016).

h2016.311

 

فرق رسم h2016.136

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعى عليهما المستأنفين وعندما طعنا في الحكم البدائي بكافة مفرداته ومنها تثبيت الحجز التحفظي فقد دفعا مبلغ 208 دنانير رسوم استئناف وأن محكمة الإستئناف فصلت بالطعن الإستئنافي دون أن تكلف المستأنفين بدفع فرق الرسم وبشكل يخالف نظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به.

وحيث ان التحقق من مسألة دفع الرسوم هي من متعلقات النظام العام الذي تتصدى لهالمحاكم من تلقاء نفسها.

وحيث أن محكمة الإستئناف فصلت بالطعن الإستئنافي وعلى ما بيناه يكون حكمها المطعون فيه سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(136/2016فصل27/3/2016).

h2016.136

فرق رسم h2016.92

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بتكليف المستأنف بدفع فرق الرسم عن قيمة الدعوى البالغة 22 ألف دينار واكتفى بدفع مبلغ 322 ديناراً وكذلك تكليف المدعي بدفع باقي فرق الرسم عن المبلغ ذاته عن مرحلة الدرجة الأولى وعن أن يكون خلال مدة تحددها له لغايات إعمال أحكام المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون قرارها سابقاً لأوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(92/2016فصل31/7/2016)

h2016.92

فرق رسم h2016.44

مبدأ قانوني

وحيث أن الدعوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وذلك بمقتضى أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه فإن كان على محكمة الدرجة الأولى تكليف المدعي بدفع فرق الرسم عن دعواه على ضوء ما ورد ببدل المزاودة الأخير وهو الدفع المشار إليه.

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف المدعي بدفع فرق الرسم عن دعواه على ضوء ما بيناه وأن محكمة الإستئناف لم تراع ذلك عند إصدارها القرار محل الطعن فإن قرارها يكون مخالفاً للأصول والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(44/2016فصل13/4/2016).

h2016.44

 

فرق رسم h2016.31

مبدأ قانوني

وحيث أن الرسوم من متعلقات النظام العام فقد كان على محكمة الإستئناف وقبل إصدار قرارها المميز تكليف وكيل المستأنفين بدفع فرق الرسم عن استئنافه ولما لم تفعل فإن القرار المميز يغدو سابقاً لأوانه وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(31/2016 فصل17/5/2016)

h2016.31

فرق رسم h2004.3188

مبدأ قانوني4

وحيث أن الرسوم المدفوعة لدى محكمة البداية هي 1309 دينار وذلك حسب قرار رئيس محكمة البداية الا أن المميز لم يدفع عند استئنافه قرار محكمة البداية الا مبلغ 700,145 دينار وكان على محكمة الإستئناف قبل اصدارها قرارها المييز أن تكلف المستأنف بدفع فرق الرسم خلال مدة تعينها لها تحت طائلة الإسقاط إعمالاً بالمادة 124/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية, ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه وفي غير محله لمخالفته القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3188/2004فصل9/2/2005).

h2004.3188