أرشيف التصنيفات: فك الحجز التحفظي

فك الحجز التحفظي h2016.159

مبدأ قانوني

وحيث أن تثبيت الحجز التحفظي من قبل المحكمة يتفق وأحكام المادة 150 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث أثبتت المدعية دعواها وبالتالي يكون ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف لعدم فك الحجز التحفظي يتفق وحكم القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(159/2016فصل26/4/2016).

h2016.159

فك الحجز التحفظي h2010.4779

مبدأ قانوني4

حيث أنه بالرجوع إلى سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى أنه قد ورد على ذلك السند عدة حجوزات ولم يرد فيه أرقام القضايا فقد كان على محكمة الموضوع أن تتحقق من الجهة المختصة عن هذه الدعاوى التي لأجلها وضعت إشارة الحجز التحفظي على قطعة الأرض والمحكمة التي تم الحجز لديها لبيان فيما إذا كان لهذه القضايا علاقة بالدائن(المدعي) الذي حرر الإقرار بإسقاط حقوقه لبيان فيما إذا كانت القضيتان المرفوعتان منه من بين القضايا التي حجزت قطعة الأرض المشار إليها لصالحها وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتصدى لهذا الأمر فإن قرارها في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم4779/2010فصل3/7/2011)

h2010-4779

فك الحجز التحفظي h2010.1686

مبدأ قانوني3

حيث أن الطلب الذي قدمته المستدعى ضدها في الدعوى التي تقرر فيها الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة وحيث قدمت طلب بفك هذا الحجز التحفظي الأمر الذي يتوجب معه دفع الرسوم وفقاً لأحكام المادة 22 من الجدول الملحق بنظام الرسوم المعدل رقم 108 لسنة 2008.

وحيث أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن التدقيق في هذا الطلب والرسوم ولم تكلف الجهة المستدعية بدفع فرق الرسم فإن قرارها يكون مخالف للقانون وعليه يكون في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1686/2010فصل8/2/2011).

h2010.1686

 

فك الحجز التحفظي h2007.3230

مبدأ قانوني2

حيث أنه تقرر في القضية التنفيذية توزيع حصيلة التنفيذ من الثمن المتأتي  من بيع المحجوزات في المزاد العلني والعائدة ملكيتها للمدعى عليه وذلك تنفيذاً لقرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بالحجز التحفظي على أموال المدعى عليه وبيعها وحيث توزع هذه الأموال على القضايا التنفيذية المشتركة في التنفيذ.

وإستناداً الى نص المادة 109 من قانون التنفيذ والتي إستندت إليه محكمة الموضوع فقد أصبحت ملكية الأموال المتحصلة من البيع ملكاً  للشركة المتدخلة وعليه فإن قرار المحكمة برفع إشارة الحجز وإستحقاق الشركة المتدخلة للمبلغ المحجوز متفق ونصوص القانون وحيث جاء قرار محكمة الإستئناف مؤيد لقرار محكمة الموضوع فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم3230/2007فصل24/6/2008)

h2007-3230