أرشيف التصنيفات: فك رهن

فك رهن h2016.143

مبدأ قانوني

حيث ان وزن البينه وتقديرها مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من صلاحيات مقررة في المادة (34) من قانون البينات من غير تعقيب عليها من محكمة التمييز شرط ان يكون استخلاصها سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق .

حيث أن المميزة قد تقدمت بدعواها لغايات فك الرهن عن قطعة الارض موضوع الدعوى بموجب سند الرهن المستندة في دعواها الى عدم تحقيق الغاية من اجلها أنشىء هذا الرهن ألا وهي ضمان وفاء .

وحيث أن المدعى عليهم دفعوا دعوى المدعية بإن المعو قد أصدر للمدعى عليها عدد من الشيكات بعد تاريخ سريان الاتفاقيه الناظمه للعلاقه بينهما التي تمت بالاستناد إليها ولغاياتها انشاء الرهن وان المدعى عليهم ولغايات اثبات هذا الدفع قدموا بيناتهم ومنها اتفاقيه بيع وشراء بينهما ويتضمن هذا الاقرار ارقام الشيكات وتواريخ استحقاقها بالاضافه الى صور الشيكات وعدد من الفواتير

حيث أن سريان هذه الاتفاقيه يبدأ من تاريخ تنظيم الرهن رسمياً وان هذا الرهن هو لغايات تسديد قيمة الشيكات وان الاقرار الصادر عن المدعو صدر بتاريخ سابق لتاريخ الاتفاقيه وتاريخ سريانها وتاريخ سند الرهن المنظم

حيث أن صور الفواتير تدل دلاله قاطعة على ان المدعو لم يقم باستجرار أيه بضائع أو ن يقوم بتحرير اي شيكات للمدعى عليها بعد تاريخ الرهن ولا يغير من ذلك شيئاً التواريخ التى تضمنها الاقرار التي جاءت بتواريخ لاحقة للاتفاقيه ذلك ان تاريخ الاقرار يثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الشيكات صادرة بتاريخ سابق لتاريخ الاتفاقيه وسند الرهن .

حيث أن الماده (9) من هذه الاتفاقيه أن مدة الاتفاقية هو سنة واحدة فقط تجدد بموافقه الفريقين تبدأ من تاريخ سريان تنظيم الرهن .

وحيث أن الرهن نظم بتاريخ 6/5/2009 ولم يرد ما يثبت تجديد هذه  الاتفاقيه فأنها تكون قد انتهت بتاريخ 6/5/2010 وبما أن المدعيه تقدمت بدعواها بتاريخ 23/5/2013 فإنها تكون اثبتت كافة وقائع دعواها .

وحيث أن محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً فإن القرار المميز يغدو مخالفاً ااقانون والاصول ويتعين نقضه .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم (143/2016) فصل (26/5/2016).

h2016.143

 

فك رهن h2005.1869

مبدأ قانوني3

وحيث أن ما أوردته محكمة الإستئناف في القرار المميز بأن بنك الأردن والخليج لم يصدر عنه إي إقرار أمام مدير التسجيل وأن البنك المذكور كان قد تم قبض كامل مبلغ دين وتساؤلها إي هذه العبارة فإن ذلك يناقض  ما ورد بالبينة إذ أن فك الرهن جزئياً عن قطعة الأرض قد جاء ضمن عبارات تضمنت الإقرار بقبض وإستلام كامل مبلغ الدين المحرر بباطن هذا السند والمقصود سند التأمين موضوع هذه الدعوى مع إية إلتزامات محررة فيه وقد أبرزت المدعيتان صورة طبق الأصل عن السند المذكور بوجهه وظهره مبيناً عليها كامل المعاملات التي جرت عليه وذلك في الحافظة م/1 كما إبرزت ذات الصورة أمام محكمة الإستئناف, وعليه فإن عدم معالجة القرار المميز لهذا الإقرار وأثره على السند وفيما إذا كان يترتب عليه إنقضاء الدين المضمون بالسند وما قد يترتب أيضاً على ذلك من آثار قانونية حول مدى صحة حوالته بحال ثبوت إنقضائه ,كل لك جعل القرار المميز قاصراً وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1869/2005فصل26/10/2005).

h2005.1869

فك رهن h2005.1156

مبدأ قانوني2

وحيث أن المدعي طالب في لائحة دعواه إبطال وفك الرهن عن سندي التأمين وقد أشار إلى نصوص المواد 1364/أ و1370 من القانون المدني مما يعني أن الدعوى في حقيقتها هي طلب فك سندات الرهن بالرغم من مرور الزمن على إبرام هذه السندات لأن حق مطالبة المميز للمدعي بقيمة سندي الرهن تبقى مستمرة لأنها لم تسقط حقها في هذه المطالبة مما يترتب عليه أن مرور الزمن لا ينطبق على هذه الدعوى بخصوص المطالبة بفك سندي الرهن وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1156/2005فصل27/9/2005).

h2005.1156

فك رهن h2004.3238

مبدأ قانوني1

وحيث أن المادة 1346 من القانون المدني تنص على أن (يقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل مالم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك).

وحيث أنه ورد في متن عقد الرهن التأميني أن هذا الرهن لتأمين إية تسهيلات تمنح للمدين سواء أكانت في حساب جاري مدين أو كشف حساب الطلب أو قرض أو كمبيالات مخصومة أو إعتمادات أو قبولات أو إي تسهيلات.

وحيث أن الثابت في هذه الدعوى أن ذمة المميز المدعي مشغولة للمميز ضدها الأولى عند إقامة الدعوى بمبلغ يفوق مبلغ سند الرهن.

وحيث أن المدعي لم يثبت بأنه قام بتسديد الرصيد المدين به.

وعليه فإن من حق المدعى عليها الأولى تنفيذ سند تأمين الدين لإستيفاء دينها من المميز المدعي وبالتالي تكون دعوى المدعي مستوجبة للرد.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون حكمها واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3238/2004فصل23/3/2005).

h2004.3238

فك رهن h2004.2988

مبدأ قانوني1

حيث أن محكمة الإستئناف ذهبت في تفسير الإتفاقيات والعقود موضوع الدعوى خلاف لما هو ثابت حيث إعتبرت أن العقد موضوع الدعوى عقد بيع مخزن مدمج في عقد قرض وأن في عقد البيع الذي تنتقل الملكية للمشتري لا يجوز للبائع مطالبته إلا بالثمن المتفق عليه وتم تحرير كمبيالات لضمان سداداً الدين وعليه فإن موضوع سند التأمين هو نفس الدين الناشئ عن شراء المخزن وبالتالي توصلت إلى أن العقد المبرز موضوع الدعوى تنطبق عليه أحكام البيع بالتقسيط حسب القانون المدني الذي نظمته بنص المادة 487وحيث أن المميز ضده قام بتسديد كامل الإلتزامات قررت  فك الرهن ولم تأخذ بما جاء في أحكام المادة 2 من إتفاقية الإنتفاع والتمليك وحيث أننا نجد ما توصلت إليه محكمة الإستئناف ليس له سند قانوني من الإتفاق أو القانون وذلك لأن حكم الإتفاقيات واضح ولا مجال لتفسيره حيث أن المادة 3 من عقد إتفاق بيع المخزن أوضحت أن المبلغ هو قرض مشارك حسب نظام القروض وحيث أن إتفاقية الإنتفاع والتمليك التي جاءت بعد الإتفاقية الأولى أوضحت المادة 2 منها كيفية الإنتفاع بالمخزن من قبل المميز ضده ومقدار إيراد الإنتفاع وحصة المميز ضده من إيراد الإنتفاع لتسديد القرض ولا يوجد ما يشير إلى أن الإيراد من الإنتفاع هي أقساط للتسديد في ذمة المميز ضده وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم

(قرار رقم2988/2004فصل2/2/2005)

h2004.2988