أرشيف التصنيفات: قسمة مهايأة

قسمة مهايأة h2009.3504

مبدأ قانوني2

وحيث أن المستفاد من المادة 185/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية أن لمحكمة الإستئناف السماح بتقديم بينة إذا ما رأت أن ذلك يساعد على فصلها بالدعوى وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقل رأيها بشأن تقديم هذه البينة في ضوء إستجواب فرقاء الدعوى بأن هناك قسمة مهايأة تمت بين فرقاء الدعوى ورد في المشروحات أن مورث المدعي كان محجوراً لعلة الجنون كما ورد بأقوال أحد المدعى عليهم وأن والده عندما قام بتقسيم الأرض فيما بينهم كان شقيقه والد المدعي في بداية مرضه وهو مرض الصرع وكان يقوم بضمان أرضه وما عليها من زيتون ويقوم بصرف قيمة الضمان دون تركيز.

وحيث أن التحقق من هذه الواقعة من الأمور الجوهرية وأن هذه البينة من مستلزمات الفصل بالدعوى, وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3504/2009فصل25/4/2010).

h2009-3504

قسمة مهايأة h2008.1963

مبدأ قانوني1

وحيث أن قسمة المهايأة المكانية جائزة وملزمة لأطرافها عملاً بالمادة (1054)من القانون المدني ولا تستدعي التسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة لأن المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه قد ذكرت وعلى سبيل الحصر والتصرفات المتعلقة بالأراضي التي تمت فيها التسوية الواجب تسجيلها لدى الدائرة المذكورة وقسمة المهايأة ليست من عدادها.

وحيث أن البينة الشخصية متفقة مع ما جاء بحجة الوقف من أن قسمة المهايأة المكانية جرت بين الشريكين وأن شريكا أقام على القسم المخصص له بموجبها عدداً من المخازن من ضمنها المخزن موضوع الدعوى ومسجداً وبيتاً للإمام فوقها وهي التي آلت إلى وزارة الأوقاف بمبادرة من مالكها حال حياته.

وعلى ذلك فإن وزارة الأوقاف تعتبر مالكة للمخزن موضوع الدعوى لأغراض قانون المالكين والمستأجرين وتعتبر يد المميز على المخزن المذكور يد مشروعة.

وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1963/2008فصل28/4/2009).

h2008-1963