أرشيف التصنيفات: قضيه مقضيه

قضية مقضية h2017.146

مبدأ قانوني

وحيث ان المستفاد من من احكام المادة 41 من قانون البينات الباحثة في شروط القضية المقضية ان القضية تكون مقضية اذ بت بالنزاع وحاز الحكم الدرجة القطعية بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً.

وانه اذا اختل شرط من شروط هذه القاعدة من حيث وحدة الخصوم او الموضوع او السبب باختلاف اي منها في القضية الثانية ما كان عليه في الدعوى الاولى فإنه لا يكون للحكم الاول قوة تمنع من الدعوى الثانية.

وفي الحالة المعروضة فإن الثابت من اوراق الدعوى ان القرارات الاستئنافية محلها يختلف عن محل الدعوى 333/2013على اعتبار ان الاحكام الاستئنافية تعلقت بموضوع جواز طرح سند الرهن لدى دائرة التنفيذ بينما موضوع الدعوى 333/2013 هو منع المطالبة بما تضمنه سند الرهن وبالتالي فإن الشروط الواجب توافرها لاعتبار القضية مقضية قد تخلف فيها شرطي المحل والسبب وبالتالي فلا تعتبر القضية 333/2013 قضية مقضية.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(146/2017فصل9/2/2017).
h2017.146

قضية مقضية h2016.1639

مبدأ قانوني

حيث إن من شروط القضية المقضية :- 1. أن يكون الحكم الصادر عن مرجع مختص 2. أن يكون قطعياً 3. توافر وحدة الامور التالية :أ.وحدة الخصوم  ب.وحدة المحل  ج.وحدة السبب.

وحيث إن موضوع القضيتين هو الموضوع ذاته وبين الخصوم ذاتهم ومتعلقين بالمحل ذاته ‘لا أنه ليس هناك اتحاد في السبب كون المدعي يطلب بهذه الدعوى رقم 572/2014 ببدل فوات المنفعة عن الفترة ما بين 12/1/2011 ولغاية إقامتها الواقع بتاريخ 18/2/2014 بنما في الدعوى الاولى رقم 120/2011 فهو يطالب ببدل فوات المنفعة عن الفترة من 12/12/2010 ولغاية 12/1/2011 وبالتالي فقد اختلف السبب الأمر الذي يجعل من شروط القضية المقضية غير متوفر وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون البينات .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1639/2016) فصل (20/10/2016).

h2016.1639

 

 

قضية مقضية h2018.31

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع الى نص المادة 41 من قانون البينات فنجد انها نصت على (الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً).

وحييث انه يتضح من ذلك انه لقيام حجية القضية المقضية لا بد من أن يتوافر شرط وحدة الخصومة ووحدة المحل والسبب.

وحيث ان المميز أقام الدعوى الصلحية الحقوقية للمطالبة بالحقوق العمالية على اعتبار أن العقد هو عقد عمل وأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمالية مستنداً في ذلك إلى العقد ذاته محلاً وإن تغيرت أسباب الدعوى.

وحيث ان وحدة الخصوم متحققة في الدعويين كذلك المحل (العقد) فيغدو أن شروط القضية المقضية متوفرة وإن غير المميز في أسباب الدعوى الثانية وذلك حفاظاً على وحدة الأحكام وعدم حصول تناقض فيما بينها.

وحيث ان المصدر القانوني لكلا الدعويين واحد مع الإشارة إلى ما أورده من اختلافات حول طبيعة الدعويين إلا أن ذلك لا ينفي وجود الإرتباط بينهما وحجية الحكم الاول على الدعوى الثانية مما يجعل ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من هذا الجانب يتفق وحكم القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(31/2018فصل22/2/2018).

h2018.31

قضية مقضية h2016.53

مبدأ قانوني

وحيث أنه يشترط لتطبيق القضية المقضية توافر الشروط التالية:

1-أن يكون الحكم صادراً عن محكمة مختصة.

2-أن يكون قطعياً ويكون الحكم كذلك عندما يتعرض لموضوع النزاع ويفصل فيه.

3-توفر الشروط التالية:أ-وحدة الخصوم.ب-وحدة المحل.ج-وحدة السبب(وحدة المصدر القانوني).

وحيث أن محكمة الإستئناف تجد أن المستأنف والمستأنف ضدهما في الدعويين هم ذات الخصوم في الدعويين مما ينبني عليه توافر هذا الشرط بالدعويين مع أن مدير دائرة الأراضي والمساحة والذي هو طرف في كلا الدعويين هو خصم أيضاً ولم ترد الدعوى عنه وقررت السير بالدعوى بحقه وبحق مدير عام دائرة الأراضي والمساحة وكان عليها أن توضح وتعلل ذلك في قرارها المميز كونها اعتبرت القضية المقضية متوافرة بحق الخصوم وأيدت قرار محكمة البداية بهذا الخصوص مع الإشارة إلى أن محكمة الدرجة الأولى قد قررت رد الدعوى عن المدعى عليهما ومواصلة النظر بالدعوى فيما يتعلق بالمدعى عليهما وقد أيدت محكمة الإستئناف ذلك.

وحيث أنها لم تراع ذلك فإن قرارها وهذه الحالة مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(53/2016فصل3/7/2016).

قضية مقضية h2016.31

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 41 من قانون البينات يتبين أنه حتى تحوز الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية قوة القضية المقضية وتكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق يتوجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:

1-اتحاد الخصوم.

2-اتحاد المحل.

3-اتحاد السبب.

4-صدور حكم قضائي فاصل في الموضوع مكتسب الدرجة القطعية.

وحيث انه وبالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان المتكونة بين الخصوم ذاتهم التي محلها المطالبة ببدل الاجور في الدعوى موضوع الطعن الماثل نجد ان محكمة اول درجة وفي الفقرة الثالثة الواردة على الصحيفة رقم 10 من ذلك القرار أوردت ما يلي (اما بالنسبة لمطالبة المدعي بباقي الاجور اعمالاً للبند العاشر من عقد الإيجار وحيث إن المطالبة بالأجور المستحقة بعد تاريخ إقامة الدعوى إنما هي مطالبة بتنفيذ عقد الإيجار المنظم بين المدعي والمدعى عليها الأولى وهو ما لا يستقيم مع دعوى فسخ عقد الإيجار التي من شأنها إعادة الحال إلى ماكان عليه المتعاقدين قبل التعاقد مما يجعل من المطالبة بباقي الاجور المستحقة بعد إقامة هذه الدعوى غير قائم على أساس قانوني ويستوجب الرد.

وعليع وحيث ان هذا القرار انتهى الى رد المطالبة بتلك الأجور شكلاً ولم يفصل في مدى استحقاق المدعي لهذه الأجور من عدمه فإن هذا القرار وإن اكتسب الدرجة القطعية لا تتوافر فيه شروط المادة  من قانون البينات المذكورة لكونه لم يفصلفي موضوع الطن الماثل مما يغدو معه الدفع بالقضية المقضية مستوجباً الرد.

وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(31/2016 فصل17/5/2016)

h2016.31

قضية مقضية h2016.28

مبدأ قانوني

وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 41 من قانون البينات أن المشرع اشترط تطبيق قاعدة القضية المقضية توافر الشروط التالية:

1- وحدة الخصوم بمعنى أن يكون النزاع قائم بين الخصوم أنفسهم.

2-وحدة المحل والسبب.

3-أن يكون النزاع متعلقاً بالحق ذاته محلاً وأن يكون موضوع الدعوى التي صدر الحكم الاول بها هو ذاته في الدعوى الحالية.

وبما أن الدعوى الأولى مقامة بمواجهة مجلس التعليم العالي ووزارة المالية في حين أن اطراف الدعوى الثانية مجلس التعليم العالي ووزارة المالية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وأن الدعوى الأولى موضوعها المطالبة بقيمة الكفالة المترتبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مرحلة دراسة المدعي بمرحلة البكالوريوس لدى جامعة العلوم والتكنولوجيا.

في حين ان موضوع الدعوى الثانية يتعلق بمنع مطالبة المدعى عليها جامعة العلوم والتكنولوجيا بقيمة الكفالة بسبب ايفاده من جامعة العلوم والتكنولوجيا للدراسة لدى جاكعة بيردوا/امريكا عن مرحلة دراسة البورد الأمريكي وكذلك مطالبة ببدل عطل وضرر وكسب فائت.

وحيث أن سبب الدعويين تختلف عن الآخر وكذلك الأمر بالنسبة للخصوم حيث لم تكن المدعى عليها الثانية جامعة العلوم والتكنولوجيا خصماً في تلك الدعوى مما يجعل شروط القضية المقضية غير متوافرة بهذه الدعوى يضاف الى ذلك أن ايراد محكمة الدرجة الأولى بالدعوى الأولى أي أمر يتعلق بجامعة العلوم والتكنولوجيا بشأن ابتعاث المدعي بغياب المدعى عليها لعدم تمثيلها بتلك الدعوى لا يلزمها طالما لم تكن طرفاً بتلك الدعوى.

وحيث نهجت محكمة الإستئناف نهجاً مغايراً فإن قرارها مخالفاً /لأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصارد عن الهيئة  العادية رقم(28/2016فصل16/3/2016).

h2016.28

 

قضية مقضية h2016.3

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى لائحة الدعوى فإن المدعي يطالب بأجور مستحقة عن مدد محددة كما أن المدعي أشار إلى وجود مصالحة على أن يقوم المدعى عليه بدفع الأجور المستحقة وحيث أن المدعى عليه لم يقم بدفع المبالغ المحددة في المصالحة كما أن المصالحة في الدعوى التي أقامها المدعى عليه والتي تضمنت إخلاء المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل ودفع جميع الأجور المستحقة بالإضافة للرسوم والمصاريف.

وحيث أنه لم تحدد الأجور المستحقة الواردة في المصالحة فإن المطالبة بتلك الأجور بحجة عدم دفعها فإن إقامة دعوى جديدة للمطالبة بتلك الأجور لا يعتبر من قبيل القضية المقضية.

وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3/2016فصل 9/3/2016).

h2016.3

قضية مقضية h2013.1812

مبدأ قانوني6

وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 111من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع متصل بالنظام العام يجوز إثارته في إي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها كما تنص  المادة 41 من قانون البينات 1.الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما وصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً أي أنه لكي تكون يجب أن تتوفر فيها وحدة الخصوم ووحدة المحل ووحدة السبب فنجد أن الخصوم أنفسهم في الدعوتين وحيث أن موضوع الدعوى الأولى هو إبطال إجراءات تنفيذ سندرهن وقد صدر قرار الحكم برد الدعوى وصدق هذا القرار إستئنافا وتمييزاً وإكتسب الدرجة القطعية وأصبح حجة بما فيه كما أن موضوع الدعوى الثانية هو إبطال تبليغات وكافة إجراءات المزاودة والإحالة القطعية التي تمت على قطعة الأرض موضوع الدعوى.

وحيث أن إدخال شخص ثالث كمدعى عليه في الدعوى ذلك لأنه إشترى العقار موضوع الدعوى من المدعى عليها ولم يكن طرفاً في عملية البيع أو الرهن أو المزاودة وحيث صدر القرار بالنسبة للمدعى عليه بأن القضية مقضية فهو ينسحب على الطرف الثالث وهو من إشترى قطعة الأرض من المدعى عليها ولا يعتبر خصماً في النزاع إبتداء وتكون وحدة الخصوم متوفرة وكذلك وحدة المحل وهو موضوع الدعوة ووحدة السبب.

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت قراراً في الطلب برد الدعوى لسبق الفصل في الدعوى وأنها قضية مقضية وصدق هذا القرار أستئنافاً وتمييزاً وإكتسب الدرجة القطعية وعلى ذلك فإن قرارها يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1812/2013فصل14/8/2014).

h2013.1812..

قضية مقضية h2014.180

مبدأ قانوني5

وحيث أن المادة 109/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للخصم وقبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفع لكون القضية مقضية شرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل وقد أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن تفصل في الطلب ويكون الحكم الصادر فيه قابلاً للإستئناف.

وحيث أن للمادة 59 من نفس القانون بما أوردته من ضوابط ومواعيد هي سرعة البت في الدعاوى العادية وأن المشرع إلزم المحكمة في الماة 60 من القانون ذاته بتعيين جلسة في الدعاوى المستعجلة فور قيدها وخلال عشرة أيام التالية لتاريخ قيدها في قلم المحكمة.

وحيث أن المادة 77 من نفس القانون حظرت على المحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً إلا في حالة الضرورة.

وحيث أن الدفع بالقضية المقضية أما أن يقدم وفق أحكام المادة 109 المذكورة وهنا يجب أن يتقيد بالمدة المحددة في المادتين (95 و77).

وأما أن يقدم بالإستناد إلى المادة 111/1 من قانون الأصول المدنية على إعتبار أن هذا الدفع من متعلقات النظام العام حيث ورد فيها أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام والقرار الصادر فيها برد الدفع يكون قابلاً للإستئناف بصورة مستقلة.

وحيث أن المدعى عليه (المميز) قد تقدم بهذا الدفع وفقاً لأحكام المادة 109 ولكن بعد المدة المحددة في المادتين (59/77) من نفس القانون مما يتوجب معه رد الطلب شكلاً وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها يكون موافقاً للقانون وفي محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(180/2014فصل28/5/2014).

h2014.180

قضية مقضية h2013.3833

مبدأ قانوني4

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 41 من قانون البينات يتبين أنه يشترط في القضية المقضية توافر الشروط التالية 1.إتحاد الخصوم2.إتحاد المحل3.إتحاد السبب4.صدور حكم قضائي فاصل في الموضوع مكتسب الدرجة القطعية.

وحيث توفرت هذه الشروط في الدعى التي أقامها مورث المدعين بمواجهة مورث المدعى عليهم وتقرر ردها الأمر الذي ينبني عليه أن الدعوى المقامة غير مسموعة لعلة القضية المقضية.

وحيث أن الدفع بالقضية المقضية وعلى ما ورد في المادة 111 من قانون أصول المحاكمات المدنية هو دفع يتعلق بالنظام العام.

وحيث إنتهت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك يكون حكمها المطعون فيه مخالفاً للقانون وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3833/2013فصل5/3/2014).

h2013.3833