أرشيف التصنيفات: كشف مستعجل

كشف مستعجل h2018.7

مبدأ قانوني

وحيث أن الكشف المستعجل هو اجراء وقتي لبيان واقع حال المال المراد الكشف عليه دون المساس بأصل الحق وفقاً لأحكام المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

ومن الرجوع الى تقرير الكشف فإنه قد تدخل في أصل الحق مما يجعله مخالفاً لأحكام المادة المذكورة أعلاه كما أن الضرر تقدره الخبرة المقررة من قبل المحكمة وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(7/2018فصل21/1/2018).

h2018.7

كشف مستعجل h2016.62

مبدأ قانوني

وحيث ان المستفاد من المادة 31 من قانون البينات والتي اوجبت ان تكون الواقعة المراد دفعها بشهادة الشهود هي التي جرى اثباتها بتلك الطرق.

وحيث ان محكمة الموضوع وجدت ان الوقائع المراد دفعها بشهادة الشهود غير منتجة في الإثبات إذ الغاية منها إثبات عكس ما هو ثابت بالبينة الخطية ومنها تقرير الكشف المستعجل وتقرير الخبرة الوارد فيه.

وحيث أن المقرر فقهاً وقضاءاً أن الكشف المستعجل يكون لإثبات الحال أي لإثبات الحال أي لإثبات معالم الشيء وأوصافه والحالة التي كان عليها عند إجراء الكشف المستعجل وقد يكون هذا الإجراء سابقاً للدعوى أو معها.

وحيث أن الكشف المستعجل الذي أجراه قاضي الأمور المستعجلة كان قد حاز الدرجة القطعية طالما لم يرد من البينات ما يثبت أنه جرى الطعن فيه.

وبالتالي لا يقبل من الجهة المميزة المجادلة بما سبق وإن بتت به المحاكم بقرارات قطعية ويكون طلب البينة الشخصية لإثبات ما يخالف أو يجاوز ماهو ثابت بينة خطية رسمية مخالفة للقانون ويكون إصرار محكمة الإستئناف بعدم إجازة البينة الشخصية للجهة المميزة يتفق وحكم القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(62/2016فصل18/4/2016)

h2016.62

كشف مستعجل h2016.17

مبدأ قانوني

وحيث أنه من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الكشف المستعجل يكون لإثبات الحال أي لإثبات معالم الشيء وأوصافه والحالة التي كان عليها عند إجراء الكشف المستعجل وقد يكون هذا الإجراء  سابقاً للدعوى أو معها.

وحيث أن الكشف المستعجل الذي أجراه قاضي الأمور المستعجلة كان قد حاز الدرجة القطعية طالما لم يرد من البينات ما يثبت أنه جرى الطعن فيه.

وبالتالي لا يقبل من الجهة المميزة المجادلة بما سبق وأن بتت به المحاكم بقرارات قطعية ويكون طلب البينة الشخصية لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت ببينة خطية رسمية مخالفاً للقانون.

وعليه يكون إصرار محكمة الإستئناف بعدم إجازة البينة الشخصية للجهة المميزة يتفق وحكم القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(17/2016فصل18/4/2016).

h2016.17

 

 

كشف مستعجل h2010.146

مبدأ قانوني3

وحيث أن إختصاص قاضي الأمور المستعجلة يوفر شرطان : الأول : أن يكون إجراء لا فصلاً في الحق والثاني قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع و حيث أن ظاهر البينة المعززة لطلب المستدعين والتي إستند لها قاضي الأمور المستعجلة ومن بعده محكمة الإستئناف تشير إلى توفر حالة الإستعجال خشية الأضرار بمزروعات المستدعين ومواشيهم إضافة إلى أن قرار قاضي الأمور المستعجلة جاء إجراء وليس فصلاً في النزاع خلافاً لما جاء في سبب التمييز وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(146/2010فصل18/2/2010).

h2010-146

 

كشف مستعجل

مبدأ قانوني4

وحيث قررت محكمة الدرجة الأولى الكشف المستعجل للغاية المطلوبة وإنتخاب الخبير من دائرة المكتبة الوطنية لإجراء الخبرة وحيث قام بإجراء الخبرة وتقديم تقرير الخبرة دون مرافعة وإشراف المحكمة وبالتالي فقد  إستندت محكمتنا الموضوع في حكمهما محل الطعن إلى ما جاء في تقرير الخبرة وحيث أن المادة 83/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه إذا قررت المحكمة إجراء الكشف والخبرة لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه يجوز لها أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها أو أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك.

وحيث أن هذه المادة تعتبر من النظام العام وبالتالي لا يجوز إجراء الخبرة  سندا لأحكام هذه المادة دون اشراف المحكمة  وحيث أن محكمة الإستئناف ولم تراع ذلك فيكون قرارها والحالة هذه مخالفاً للقانون وأن القرار المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(156/2010فصل13/7/2010).والقرار رقم(3411/2013فصل9/3/2014).

h2013.3411

h2010-156