أرشيف التصنيفات: مدد طعن

مدد طعن h2016.4017

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من المادة (178) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن مدة الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية ثلاثون يوماً في الاحكام المهنية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك تبدأ من اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي للتبليغ إذا صدر بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً .

وحيث إن المدعى عليها تبلغت الحكم البدائي الصادر بحقها وجاهياً اعتبارياً بتاريخ 9/6/2016 وتبلغته وكيلتها بتاريخ 20/6/2016 وطعن فيها استئنافاً بتاريخ 25/7/2016 أي بعد مرور المدة القانونية فيكون الاستئناف مقدماً بعد فوات المدة القاونيو ومستوجباً للرد شكلاً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4017/2016) فصل(1/2/2017).

h2016.4017

 

مدد الطعن h2016.1469

مبدأ قانوني

حيث إن مدة الطعن في الأحكام الاستئنافية هي ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم إذ كان بمثابة الوجاهي وما دام أن وكيل المستأنف قد تبلغ الحكم الاستئنافي بتاريخ 12/12/2012 وتقدم بلائحة  التمييز بتاريخ 20/3/2016 فيكون التمييز مقدماً خارج المهلة القانونية وغير مقبول شكلاً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1469/2016) فصل(26/5/2016).

h2016.1469

 

 

 

مدد الطعن h2016.1263

مبدأ قانوني

حيث إن مدة الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحقوقية على مقتضى (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية هي ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبلغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً وان كل تمييز لم يقدم خلال هذا الميعاد يرد على مقتضى المادة (1/196)من القانون ذاته .

وحيث إن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه قد صدر تدقيقاً بتاريخ 22/12/2014 وتبلغه وكيل المميز بالإلصاق على باب مكتبه وحسب الاصول القانونية بتاريخ 29/6/2015 وتقدم طعنه التمييزي بتاريخ 15/15/2015 أي بعد مرور مدة تزيد على خمسة أشهر ونصف فيكون التمييز مقدم خارج المدة وواجب الرد شكلاً.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1263/2016) فصل(28/6/2016).

h2016.1263

 

مدد طعن h2016.3663

مبدأ قانوني

حيث إن مدة الطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الحقوقية هي ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبيلغ في الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري عملاً بالمادة 191من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه مؤدى ذلك الطعن الماثل والمقدم من المميز بتاريخ 31/8/2016 يصبح مقدماً بعد مضي أربعة أشهر من تبليغ وكيل المميز الحكم محل الطعن وبالتالي يكون مقدماً بعد فوات المدة المحددة في المادة 191 من قانون الاصول المدنية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3663/2016) فصل (3/1/2017).

h2016.3663

 

مدد الطعن h2016.1422

مبدأ قانوني

حيث إن مدة الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوي الحقوقية على مقتضى المادة (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية هي ثلاثين يوماً من اليوم التالي اتاريخ صدورها إذا كانت وجاهيه ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو جاهياً اعتبارياً وإن كل تمييز لم يقدم خلال هذا الميعاد يرد على مقتضى المادة (1/196) من القانون ذاته .

وحيث إن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه قد صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المميز (مع أنه كان يجب أن يصدر بمثابة الوجاهي ) بتاريخ 22/5/2012 وتبلغه وكيل المميز بتاريخ 24/9/2012 وتقدم بطعنه التمييزي بتاريخ 3/3/2016 أي بعد مرور مدة تزيد ععلى ثلاث سنوات ونصف فيكون التمييز مقدم خارج المدة وواجب الرد شكلاً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1422/2016) فصل (26/6/2016).

h2016.1422

 

مدد طعن h2016.1054

مبدأ قانوني

حيث إن القرار المستأنف صدر بمثابة الوجاعي بحق المدعى عليها (المستأنفة)بتاريخ 13/1/2015 وتبلغته أصولياً بتاريخ 27/4/2015 وتقدت باستئنافها باريخ 7/5/2015 إذ يعتبر قانون العمل رقم (8 لسنة 1996) وما طرأ عليه من تعديلات هو قانون خاص بالنسبة لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (14لسنة 2001) الذي صدر بعد تاريخ قانون العمل الذي نظم حساب المواعيد بالمادة 23 منه وهذا ما ادته المادة 171 من القانون ذاته .

وحيث يستفاد من نص المادة 23 من الاصول المدنية أنه جاء معدلاً ومقيداً لما ورد بنص المادة (137) من قانون العمل بالنسبة لابتداء مدة الطعن بالأحكام الصلحية في الدعاوى العمالية استئنافاً خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي للتبيلغ إذا كان بمثابة الوجاهي .

وحيث إن الاستئناف ةالحله هذه مقدماً ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (4/10) من قانون محاكم الصلح ويكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1054/2016) فصل (2/8/2016).

h2016.1054(2)

مدد طعن

مبدأ قانوني5

وحيث أن مدة الطعن في مثل هذا القرار ووفقاً لأحكام المادة 191/3 من الأصول المدنية هي عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره بإعتباره صدر وجاهياً وحيث أن لائحة التمييز مقدمة بعد مرور المدة القانونية فهي مستوجبة الرد شكلاً وعليه يكون رد التمييز شكلاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2023/2005فصل19/10/2005).والقرار رقم(946/20.6فصل9/10/2000).والقرار رقم(3323/2006فصل4/12/2006).والقرار رقم(3563/2006فصل3/4/2007).والقرار رقم(549/2009فصل9/4/2009).والقرار رقم(3840/2010فصل9/3/2011).والقرار رقم(623/2010فصل31/1/2011).والقرار رقم(4406/2010فصل9/5/2011).والقرار رقم(1321/2010فصل6/5/2010).والقرار رقم(1370/2011فصل18/12/2011).والقرار رقم(2922/2011فصل14/3/2012).والقرار رقم(1054/2013فصل16/6/2013).والقرار رقم(2966/2013فصل6/1/2014).والقرار رقم(287/2014فصل24/3/2014).والقرار رقم(1499/2014فصل2/6/2014).والقرار رقم(1872/2014فصل23/9/2014).

h2006-946

h2005-2023

h2006-3323

h2010.3840

h2010.4406

h2010-1321

h2011.2370

h2011.2922

h2013.1054

h2013.2966

h2014.287

h2014.1872

h2014.1499

h2010.623

 

 

 

 

مدد طعن h2004.3618

مبدأ قانوني4

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 28/4 من قانون محاكم الصلح نجد أنها تنص على أنه إذا لم يقدم الإستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة أيام إعتباراً من تاريخ إنقضاء مدة الإستئناف فيجوز لمحكمة الإستئناف أن تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام إذا بين سبباً مشروعاً للتأخر.

وحيث أن المستأنفة لم تقدم الإستئناف خلال المدة القاننية التي تبدأ من 8/4 وتنتهي بيوم 18/4 حيث أن يوم 17/4 عطلة رسمية.

وحيث أن المستأنفة طلبت من محكمة الإستئناف منحها المهلة المنصوص عليها من تلك المادة فيكون طلبها مقدم ضمن المدة القانونية ويجوز لمحكمة الإستئناف إجابة طلبها إذا بينت سبباً مشروعاً للتأخير.

وحيث أن محكمة الإستئناف ردت الطلب شكلا لعدم تقديمه ضمن المدة القانونية فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3618/2004فصل24/1/2005).

h2004.3618

مدد الطعن

مبدأ قانوني3

وحيث أن مدة الطعن بالتمييز بالقرار الإستئنافي القابل للطعن بالتمييز بحكم القانون وبدون إذن هي 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبلغه إذا كان قد صدر تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي ووجاهياً إعتبارياً كما تقضي بذلك المادة 191/1 من الأصول المدنية المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001.

وحيث أن التمييزمقدماً خارج المدة القانونية فهو حقيق بالرد شكلاً ولا عبرة لطلب منح الإذن المقدم من المميزين لمخالفته لمخالفته القانون وعليه يكون رد التمييز شكلاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3394/2004فصل13/3/2005).والقرار رقم(859/2007فصل20/8/2007).والقرار رقم(3100/2008فصل21/5/2009).والقرار رقم(1372/2006فصل7/11/2006).والقرار رقم(2500/2010فصل12/10/2010).والقرار  رقم(2189/2011فصل27/10/2011).والقرار رقم(2941/2011فصل16/10/2011).والقرار رقم(1248/2013فصل18/8/2013).والقرار رقم(3878/2013فصل27/1/2014).والقرار رقم(2325/2014فصل18/11/2014).والقرار رقم(1771/2015فصل1/9/2015).والقرار رقم(2256/2015فصل4/10/2015).والقرار رقم(2729/2015فصل13/10/2015).

h2007-859

h2006-1372

h2008-3100

h2010-2500

h2011.2189

h2011.2941

h2013.1248

h2013.3878

h2014.2325

h2015.1771

h2015-256

h2015.2729

h2004.3394

مدد الطعن

مبدأ قانوني1

وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في قضية عمالية وحيث أن مدة الطعن بالقرارت الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا العمالية إستئنافاً يجب أن يتم خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيم القرار إذا كان وجاهياً وذلك عملاً بالمادة 137/ب من قانون العمل وحيث أن مهل الطعن الواردة في القوانين الخاصة هي التي يجب إعمالها وليس مهلة الطعن الواردة في قانوون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن الطعن المقدم إلى محكمة الإستئناف بقرار محكمة الصلح قد قدم بعد فوات المهلة القانونية المحددة بالمادة 137/ب من قانون العمل فإن ما إنتهت إليه محكمة الإستئناف برد الإستئناف شكلاً هو في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1620/2000فصل24/7/2000).والقرار رقم(1829/2000فصل13/8/2000).والقرار رقم(1837/2000فصل13/8/2000).والقرار رقم(2252/2000فصل29/8/2000).والقرار رقم(3065/2000فصل23/11/2000).والقرار رقم(3465/2000فصل14/12/2001).والقرار رقم(1811/2000فصل13/8/2000).

h2000.1829

h2000.1837

h2000.1811

h2000.2252

h2000.1620

h2000.3065

h2000.3465