أرشيف التصنيفات: مرافعه

مرافعة h2018.214

مبدأ قانوني

وحيث ان وكيل المميزة كان قد تقدم بمرافعة خطية امام محكمة الدرجة الاولى وضمت لمحاضر الدعوى وبعد ان تقرر فسخ قرار محكمة صلح بموجب قرار محكمة الاستئناف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى واتباع محكمة الصلح لقرار الفسخ طلب وكيل المميزة الامهال لتقدير موقفه و/او تقديم مرافعة وقد امهلته محكمة الصلح وقدم مذكرة خطية تمسك بها بما جاء بمرافعته السابقة.

حيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(214/2018فصل20/3/2018).

h2018.214

مرافعة

مبدأ قانوني2

حيث تنص المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية على (تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها من الأحكام الصادرة عن محكمة البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين ألف دينارإذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة).

وحيث أن  قيمة الدعوى لا تتجاوزالمبلغ المحدد في المادة الواردة أعلاه وحيث لم يطلب المميز في لائحته الإستئنافية رؤيتها مرافعة وحيث أن محكمة الإستئناف نظرتها تدقيقاً فإن قرارها متفق وأحكام القانون وعليه فإن قرارمحكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1210/2005فصل4/9/2005).

h2015.224

h2014.3558

h2008-3118

h2004.3349

h2008-2565

h2015.522

h2015.490

h2015.418

مرافعة h2005.1210

مبدأ قانوني2

حيث تنص المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية على (تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها من الأحكام الصادرة عن محكمة البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين ألف دينارإذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة).

وحيث أن  قيمة الدعوى لا تتجاوزالمبلغ المحدد في المادة الواردة أعلاه وحيث لم يطلب المميز في لائحته الإستئنافية رؤيتها مرافعة وحيث أن محكمة اإستئناف نظرتها تدقيقا فإن قرارها متفق وأحكام القانون وعليه فإن قرارمحكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1210/2005فصل4/9/2005).

h2005.1210

مرافعة

مبدأ قانوني3

حيث تنص المادة 182/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ( مع مراعاة ما ورد في المادة 59 من هذا القانون تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهياً إعتبارياً أو بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع بها المحكمة).

وحيث أن الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الوجاهي وحيث أن المادة 182/3من أصول المحاكمات المدنية توجب على المحكمة الإستئناف نظر الإستئناف مرافعة.

وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف مخالف لنصوص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1096/2008فصل27/11/2008)والقرار(رقم3343/2008فصل15/6/2009)

 

مرافعة h2009.1404

مبدأ قانوني4

حيث تنص المادة 201 من قانون أصول المحاكمات المدنية : ( إذا نقض الحكم المميز وأعيد إلى المحكمة التي إصدرته وجب عليها أن تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة إي منهم وتستأنف النظر في الدعوى).

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتزم بما ورد في نص المادة المذكورة إعلاه فإن قراها مخالف للقانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1404/2009فصل25/5/2009)

h2009-1404