أرشيف التصنيفات: معذره مشروعه

معذرة مشروعة h2017.323

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على (ان فسخ الحكم المستأنف برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او لعدم الخصومة او لاي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف ان تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الموضوع) وحيث ان الحكم المطعون عليه لم ينصب على اي من الحالات المذكورة في المادة 188/5 المشار اليها فيكون عدم اعادة الدعوى لمحكمة الموضوع في محله ويتفق واحكام القانون.

وحيث ان المادة 185/1/جـ من القانون ذاته نصت على أنه (اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني ان غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر في الدعوى) وعليه فإن المشرع اجاز للخصم ان يقدم بيناته امام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وعليه فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يتفق واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2017فصل12/3/2017).

h2017.323

معذرة مشروعة h2018.163

مبدأ قانوني

وحيث ان وكيلة المستأنف (المدعى عليه) وقد حضرت جلسة 7/6/2016 لدى محكمة الإستئناف وتقدمت بمذكرة خطية حول المعذرة المشروعة للمستأنف وتأجل بعد ذلك نظر الدعوى الى جلسة 21/6/2016 حيث لم تحضر وكيلة المستأنف بعد ذلك جلسة 28/6/2016 المتفهمة لها ولموعدها المحدد الساعة العاشرة من وقت الدوام الرسمي رغم انتظارها وتكرار المناداة عليها حتى الساعة 10,56 من وقت الدوام الرسمي وحيث ان وكيلة المستأنف لم تقدم أية معذرة تبرر تخلفها عن حضور جلسة 28/6/2016 و/أو أنها قد راجعت محكمة الإستئناف بتاريخ 28/6/2016 ليصار لها الإدعاء بإجراء محاكمة المستأنف بوقت مبكر من وقت الدوام الرسمي سيما وان اجراءات التقاضي في الدعوى استمرت امام محكمة الاستئناف حتى جلسة 16/10/2016 حيث اصدرت قرار حكمها المطعون فيه وان وكيلة المستأنف لو ارادت متابعة استئنافها لتمكنت من ذلك فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف متفقاً واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(163/2018فصل25/1/2018).

h2018.163

معذرة مشروعة h2017.195

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن غياب المستأنف (المدعى عليه) عن المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاولى كان لمعذرة مشروعة وسمحت له بتقديم بيناته ولائحته الجوابيو ودفوعه واعتراضاته وقدم مرافعته .

أما عن القول بأنه حرم من تقديم البينة الشخصية فإن قبول البينة أو رفضها وتحيد مدى انتاجيتها وضرورتها هي من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية وفق أحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يكن هناك مخالفة للأصول والقانون أو تكون الوقائع المستخلصة ليس لها ما يؤيدها .

وحيث إن الغاية من البينة الشخصية لإثبات عكس ما ورد بدليل خطي وهي الاتفاقية الموقعة من المدعى عليه والمدعي والمتضمنة الشرط الجزائي مما يجعل البينة الغير مقبولة وغير منتجة في الإثبات وكذلك الخبرة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون  .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (195/2017) فصل (13/2/2017).

h2017.195

 

معذرة مشروعة h2016.1356

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي (المميز ) قد تبلغ لائحة الدعوى بالذات ولم يقدم لائحة جوابية وقائمة بينات خلال المدة المنصوص عليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية كما أنه حضر جلسة المحاكمة الواقعة في 18/3/2013 وطلب الامهال لتوكيل محام وفي الجلسة اللاحقة لم يحضر أو يرسل وكيلاً عنه رغم انتظاره والمناداة المتكررة وعند مثوله أمام المحكمة  لم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غايبه عن المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاولى فعليه يكون عدم السماح له بتقديم بيناته يتفق مع ما نصت عليه المادة (4/59) من قانون أصول المحاكمات المدنية وان المحكمة سمحت له بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1356/2016) فصل (15/6/2016).

h2016.1356

 

المعذرة المشروعة h2017.105

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الإستئناف استندت الى ان تبليغ المدعى عليهما اعلام الحكم البدائي بالنشر يجب ان يتم بعد مراعاة احكام المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية وقد توصلت الى ان التليغ بالنشر على الصورة التي تم بها يعتبر باطلاً وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون ذاته ويحق له تقديم معذرته المشروعة ومن تقديم جوابه وبيناته ودفوعه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(105/2017فصل20/9/2017).

h2017.105

المعذرة المشروعة h2017.101

مبدأ قانوني

وحيث أن الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح وهي من الدعاوى المستعجلة والتي يجب تقديم الجواب والبينات خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول المعذرة المشروعة وحيث ان المعذرة المشروعة قبلت بتاريخ 13/3/211 وأن آخر يوم لتقديم الجواب والبينات هو 28/3/2011 وحيث ان الثابت من ختم رئيس ديوان المحكمة انها قدمت بتاريخ 0/4/2011 أي أنها قدمت بعد المدة المحددة قانوناً لتقديمها مما يتعين عدم قبولها شكلاً وبالتالي فإن قرار المحكمة بالرجوع عن القرار السابق وعدم قبول الجواب والبينات وقاع في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(101/2017فصل9/2/2017).

h2017.101

معذرة مشروعة h2016.1158

مبدأ قانوني

حيث إن التقرير الطبي المرفق صلدر عن طبيب خاص وغير مصدق من المراجع الرسمية المختصة .

وحيث إن المميزين لم يقدما ما يبرر غيابهما عن جلسة المحاكمة وكان بإمكان الوكيل بعد جلسة محاكمته وفي جلسات لاحقة أن يتابع دعواه حيث كان هناك مجال قبل فصل الدعوى وحيث إنه لم يفعل فيكون مقصراً في حق نفسه والمقصر أولى بالخسارة.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1158/2016) فصل (3/7/2016) .

h2016.1158

 

 

معذرة مشروعة h2016.3963

مبدأ قانوني

حيث إن الدفع بمرو الزمن وفقاً للمادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتعين على الخصم أن يطلب من المحكمة أصدار الحكم به قبل التعرض لموضوع الدعوى بشرط تقديمه في طلب مستقل خلال المدة المنصوص عليها في المادة (59) من القاون ذاته .

وحيث إن الحكم الابتدائي صدر بحكم المدعى عليه الطاعن بمثابة الوجاهي وأن محكمة استئناف معان وبعد أن أخذت بمعذرة المستأنف المشروعة سمحت له في جلسة 14/6/2015 بتقديم بيناته ودفوعه وفقاً للمادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الطلب رقم (23/2015) قدم وسجل لدى سجلات المحكمة بتاريخ 5/7/2015 وضم للدعوى الاستئنافيه فيكون مقدماً ضمن المدة القانونية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3963/2016) فصل (13/2/2017).

h2016.3963

 

معذرة مشروعة h2018.79

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعى عليه حضر جميع جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى وقدم لائحة جوابية وبيناته ودفوعه ومرافعاته وتغيب عن جلسة الحكم وجرت محاكمته وجاهياً اعتبارياً أي ان الحكم لم يكن بمثابة الوجاهي لكي تبحث في المعذرة المشروعة واستنفد حقه بتقديم الجواب والبينات وأن حرمانه من تقديم البينة البينة بسبب تقصيره لا يحتاج للمعذرة  المشروعة مما يجعل قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(79/2018فصل18/1/2018).

h2018.79

معذرة مشروعة h2018.74

مبدأ قانوني

وحيث أن عدم تمكن الطاعنة من تقديم المعذرة المشروعة وبالتالي حرمانها من تقديم جوابها وبيناتها سببه عدم حضورها جلسات المحاكمة ومتابعة دعواها الاستئنافية وفقاً للقانون فتكون الطاعنة مقصرة في ذلك وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئاف بقرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(74/2018فصل21/1/2018).

h2018.74