أرشيف التصنيفات: منافسه غير مشروعه

منافسة غير مشروعة h2017.7

مبدأ قانوني

وحيث أنه ومن استقراء النصوص القانونية فقد نصت المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 12 لسنة 2000.

1-يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص مايلي:

أ-الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.

ب-الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين او منتجاته او نشاطه الزراعي او التجاري.

ج-البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها او خصائصها او كمياتها او صلاحيتها للاستعمال.

د-أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبساً فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه.

2-اذا كانت المنافسة غير المشلروعة متعلقة بعلاقة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة.

كما نصت المادة 4 من القانون ذاته على:

أ-لمقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سراً تجارياً إذا اتسمت بما يلي:1-انها سرية لكونها غير معروفة عادة في صورتهاالنهائية او في مكوناتها الدقيقة او انه ليس من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.

2-وانها ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.

3- وان صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.

ب-لا تنطبق احكام هذا القانون على الاسرار التجارية التي تتعارض مع النظام العام او الآداب العامة.

كما نصت المادة 818 من القانون المدني على :

1-اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأ جاز للطرفين ان يتفقا على ألا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل او يسترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد.

2-على ان الإتفاق لا يكون مقبولاً الا اذا كان مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

وحيث يتبين من خلال البينة الشخصية المقدمة من الطرفين في هذه الدعوى انه لم يثبت من خلالها ان المدعى عليها قامت بتدريس الخرائط ذاتها الشبكات العقلية التي تدرس في مركز تقارب في مركز نقش وان الخرائط والشبكات العقلية هي اختراع العالم توني بوزان.

وحيث ان موضوع المناقشة موضوع هذه الدعوى يتعلق بقيام المدعى عليها بالتدريس بطريقة الشبكات والخرائط الذهنية لا يعتبر من قبيل الأسرار والابتكارات الخاصة بالمدعي كونها معروفة عالمياً وموجودة على مواقع الانترنت والمواقع الالكترونية ويستطيع اي شخص العثور على نظام التدريس بواسطة الخرائط العقلية والشبكات العقلية منتشرة وموجودة في الاردن وفي مراكز تختص بتدريس الناس على كيفية التدريس بطريقة الخرائط الذهنية.

وحيث لم يثبت منافسة المدعى عليها للجهة المدعية كون التدريس بطريقة الشبكات العقلية والخائط الذهنية ليست سراً والتدريس بهذه الطريقة ليس من الأسرار والابتكار الخاص بالمدعي وبالتالي فإن شروط المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية غير متوفرة وتكون دعوى المدعي مستوجبة الرد وحيث توصلت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(7/2017فصل9/2/2017).

h2017.7

مقاصة h2013.534

مبدأ قانوني1

وحيث أنه وبالرجوع لمطالعة الجهة المدعية على اللائحة الجوابية التي ورد فيها أن المدعيين قبضا من بعض المدعى عليهم أجورا وأنهما لم يكونا يعلمان أن الشركة قد إنقضت وتم تصفيتها وأبدى وكيلهم إستعدادهما لرد المبالغ التي قبضاها من الشركة الوطنية والمدعى عليه.

ولما كان ذلك كذلك وحيث ما ورد على لسان وكيل المدعين هو من ضمن المطالبة موضوع الدعوى ويتعلق بها ولا يحتاج الأمر إلى إدعاء متقابل لأن الإدعاء المتقابل  يكون مرتبطا فيها وليس هو الأصل.

وعلى ذلك كان على محكمة الإستئناف أن تجري المقاصة بينما تم دفعه وما يستحقه المدعون من أجر المثل.

وحيث نهجت نهجاً مغايراً فإن قرارها يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(534/2013فصل27/6/2013).

 

منافسة غير مشروعة h2005.3539

مبدأ قانوني6

وحيث أن موضوع المنافسة غير المشروعة في هذه الدعوى تتعلق بتقليد علامة تجارية فإنه يتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية.

وحيث أن المميز ضده قام بإستيراد أغذية تحمل نفس العلامة التجارية لمنتجات “أوبتيم نيوترشن” إلا أن هذه الأغذية تحمل علامة مقلدة وأن عمل المميز ضده بإستيراد أغذية تحمل علامة مقلدة وغير مقلدة على فرض وجودها وطرحها في السوق يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة.

وحيث أن المميز المركز العالمي للأغذية الرياضية هو الوكيل والموزع الحصري لماركة الأغذية المثالية المذكورة للمكملات الغذائية في الأردن بموجب توكيل من الشركة المنظم لدى كاتب عدل ولاية الينوي الأمريكية وتم تسجيله في سجل الوكلاء التجارين وحيث أن المميز ضده قام بإستيراد المنتجات وطرحاً بالسوق من قبل علمه بأن المميز هو الوكيل والموزع الرسمي الحصري لمنتجات “أوبتيم نيوترشن” قبل تبلغه الإنذار العدلي من المميز.

وحيث أن المميز لم يقدم الدليل على أن المميز ضده قد روج بضاعة تحمل علامات تجارية من تلك التي تنتجها شركة الأغذية المثالية بعد أن تم إنذاره أو إشعاره بأن المميز أصبح الوكيل والموزع الرسمي والحصري لتلك المنتجات وهذا ما تأكد على لسان الشاهد الذي شهد بأن المميز ضده طلب منه بعد عام 2000 حذف عبارة أوبتيم عن البوسترات لأن شركة أخرى قامت بأخذ الوكالة وأصبح ليس له إي علاقة.

وعلى ذلك فإن شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة بعد أن توقف المميز ضده عن طرح أو إستيراد المنتجات بعد تاريخ تبلغه الإنذار وبالتالي تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3539/2005فصل25/4/2006).

h2005-3539

منافسة غير مشروعة h2008.3388

مبدأ قانوني5

وحيث أن المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 بالفقرتين أ,ب فقد إعتبرت أن إي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبس فيما يتعلق بمظهره الخارجي أو قد تضلل الجمهور أو إذا كانت الأفعال تتعلق بعلامة تجارية فإن ذلك يعتبر منافسة غير مشروعة في الشؤون التجارية.

وحيث ثبتت أن المدعى عليها قامت بتسويق وتخزين بضاعة تحمل علامة الشركة المدعية واسمها فإنها بذلك تكون قد مارست منافسة غير مشروعة وهو ما إنتهى إليه القرار الطعين وعلى ذلك فإنه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3388/2008فصل9/7/2009).

h2008-3388

منافسة غير مشروعة h2006.1057

مبدأ قانوني3

وحيث أن المدعية أقامت هذه الدعوى مدعية أنه أثناء سريان الإتفاقية المبرمة فيما بينها وبين شركة كوزمتكس تعرضت المدعية لمنافسة غير مشروعة من قبل الجهة المدعى عليها (المميزة) كما ورد بلائحة دعواها وأن هذه المنافسة أدت إلى إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمدعية وطالبت بإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن هذا الضرر.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن مطالبة المدعية بدعواها للجهة المدعى عليها هي في حقيقتها مطالبة بالتعويض عما لحق المدعية بصفتها الشخصية من ضرر على فرض ثبوت ذلك نتيجة منافسة غير مشروعة الجهة المدعى عليها غير المشروعة للمدعية وعلى ذلك تكون الخصومة متوفرة فيما بين المدعية والجهة المدعى عليها.

وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه يكون واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1057/2006فصل19/11/2006).

h2006-1057

منافسة غير مشروعة

مبدأ قانوني2

وحيث أن  المدعية أقامت دعواها إستنادا إلى المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000والتي عرفت المنافسة غير المشروعة.

وحيث أن الفقرة أ من هذه المادة جاءت لتتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت أربع حالات إعتبرها منافسة غير مشروعة.

وأقرت حكماً لحالة خامسة من حالات المنافسة غير المشروعة في الفقرة ب من نفس المادة وهي إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية وهي التي تنطبق على موضوع هذه الدعوى.

وحيث أن المشرع قد قرر شرطاً لازماً لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وأن تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور.

وعلى ذلك وحيث أن موضوع المنافسة غير المشروعة في هذه الدعوى يتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الأربع الأولى من الفقرة أ المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية.

وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أنه لم تدخل إي بضاعة أسم الجهة المدعية إلى المملكة الأردنية الهاشمية  الشاي تحت علامتها التجارية وهي العلامة المدعى بتقليدها من قبل الجهة المدعى عليها وكما هو الثابت من شاهد المدعية ومن كتاب مؤسسة المنطقة الحرة وأنه لم يتم إدخال أو إخراج كميات من الشاي وعلى ذلك يكون شرط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفر وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4479/2005فصل20/6/2006).والقرار رقم(3204/2004فصل14/3/2005).

h2005-4479

h2004.3204

منافسة غير مشروعة

مبدأ قانوني1

وحيث أن المدعية صاحبة مصلحة في إقامة هذه الدعوى طبقاً للمادة 3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية لسنة 2000 والتي نصت (لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إي منافسة غير مشروعة).

وحيث أن المادة 2/أ من نفس القانون قررت قاعدة مفادها أنه إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تقليل الجهود فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة أ من هذه المادة والتي نصت على

أ-يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص:

1-الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وعلى ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد ذهبت إلى خلاف ذلك وأغفلت تطبيق نصوص قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15لسنة 2000 على الدعوى على الرغم  أن الدعوى مقامة إستناداً الى هذا القانون فإن قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3156/2004فصل13/1/2005).

h2004.3156