أرشيف التصنيفات: نقض

نقض h2016.663

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها حددت الإجراءات التي على محكمة الاستئناف اتباعها في حالة نقض حكمها من قبل محكمة التمييز وهي :- 1.دعوة فرقاء الدعوى في يوم تعينه لهذه الغاية 2.بعد تلاوة قرار النقض تسمع المحكمة أقوال الفرقاء حول ما جاء بهذا القرار 3.وبعد ذلك إما أن تقرر قبول النقض والسير بالدعوى وفق ما جاء فيه أو تصر على حكمها المنقوض.

وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن القرار بعد النقض يجب أن يكون مستوفياً للشروط القانونية للحكم وفقاً لما تقضي به أحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدننية وأن تقوم بالرد على اسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل وفقاً لأحكام المادة (4/188) من القانون ذاته .

وحيث إن محكمة الاستئناف وبعد اتباعها القرار اكتفت بالرد على النقطة المنقوضة وبعض أسباب الاستئناف وأغفلت الرد على باقي الاسباب .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (663/2016) فصل (25/1/2016).

h2016.663

 

 

نقض h2018/105

مبدأ قانوني :

نجد بأن المادتين (201 و 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد تضمنتا عبارات صريحة وواضحة الاجراءات التي تجب على محكمة الاستئناف اتباعها في حال نقض حكمها من قبل محكمة التمييز وهي :

1- دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينية لهذه الغاية.

2- تكليف طرفي الدعوى بالموافقة حول ما جاء في قرار النقض

3- بعد ذلك تقرر إما :

أ- عدم قبول النقض والاصرار على القرار السابق .

ب- قبول النقض والسير في الدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وإصدار حكم جديد في الدعوى .

وحيث إن محكمتنا كانت قد اصدرت قراراها رقم 79/2015 القاضي بنقض الحكم المطعون فيه لأنه وقع باطلا وإعادة الاوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى .

وحيث ان محكمة الاستئناف وبعد إعادة الدعوى إليها اصدرت قراراها رقم 50/2016 موضوع الطعن وعالجت فيه نقطة النقض فقط .

وحيث ان القرار المنقوض أصبح كأن لم يكن ولم يعد له أي وجود فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف إصدار حكم جديد مستوفياً للشروط القانونية وفقاً لأحكام المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان تقوم المحكمة بالرد على اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وفق احكام المادة 188/4 من القانون ذاته حتى يكون الحكم الصادر بعد ذلك قابلاً للتنفيذ حال تأيده .

وحيث أنها لم تفعل ذلك فتكون قد خالفت اجراءات المحاكمة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وما سار عليه الاجتهاد القضائي ويصبح حكمها معيباً وحرياً بالنقض.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز بهيئتها العادية رقم 105/2018 الصادر بتاريخ 24/1/2018

h2018.105

نقض h2016.3927

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف وبعد النقض قد أجرت خبرة جديدة على قطعة الارض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء لتقدير نقصان قيمة الجزء المتضرر من قطعة الأرض موضوع الدعوى نتيجة مرور خطوطو كهرباء الضغط العالي من خلالها وذلك بتاريخ إنشاء الخط وأن الخبراء قدموا تقريراً خطياً بخبرتهم واعتمدت محكمة الاستئناف هذا التقرير.

وحيث إن الخبراء ذكروا بالتقرير أن ـن المساحة المتضررة من قطعة الارض موضوع الدعوى بلغت (780متر مربع ) إلا أنهم لم يبينوا المعادلة التي استخدموها في استخراج هذه المساحة ومسار خط الكهرباء وطوله مع أن قرار النقض السابق كان قد أعادها الى محكمة الاستئناف منقوضة لغاية مراعاة محكمة الاستئناف لما سبق واعتبر أن تقرير الخبرة يشوبه الجهالة مما يعني أن محكمة الاستئناف لم تستجب لمتطلبات قرار النقض السابق وأن علة النقض بقيت على حالها الامر الذي يعني أن تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الاستئناف بالحالة التي عليها لا يفي بغرضه لغايات النقض السابق مما يتعين على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء وتكليفهم بتقديم تقرير لاحق يراعي فيه ما سبق بيانه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3927/2016) فصل (28/3/2017).

h2016.3927

 

 

نقضh2016.213

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة التمييز بتاريخ 21/8/2013 قضت بنقض قرار محكمة إستئناف عمان الصادر بتاريخ 16/7/2016في القضية الاستئنافية لغايات سماع البينة الشخصية المطلوبة من المدعى عليهما (المميزا) لبيان فيما إذا كان للمركبة رقم وسائقها مساهمة في حدوث الحادث خلافاً لما تضمنه مخطط الحادث (الكروكي) وذلك إعمالاً لنص المادة (150) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث إن محكمة الاستئناف على ضوء اتباعها لقرار النقض استمعت لشهادة كل من منظم المخطط وسائق المركبة الاخرى .

وحيث أنه لم يرد في أقوال أي من هذين الشاهدين ما يثبت أو يشير  إلى ارتكاب سائق المركبة المرسيدس أي اخطاء ذلك ان الشاهد رقيب السير أكد أنه لا يستطيع الجزم ان هناك خطأ من سائق السيارة المرسيدس وحيث أكد أنه فوجىء بالسيارة التي كان يقودها المميز (المدعى عليه ) اثناء الانعطاف خلال الفتحه .

وبذلك أنه لا إنتاجية لإجراء الخبرة المرورية على ضوء عدم إسناد أو إثبات أي نسبة خطأ لسائق المركبة المرسيدس فيكون ما توصلت إليه المحكمة موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (213/2016) فصل (26/5/2016).

h2016.213

نقضh2016.176

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف امتثلت لقرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز 2014/2016 تاريخ 7/8/2014 وفق ما هو مقرر في المادة 202/1 من قانون الاصول المدنية .

وحيث إن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الاستئناف مجتمعة بدءاً من النقطة المنقوضة غير أننا نجد إنها في تلك المعالجة لم تبن الحقيقة التي وصلت إليها ومعتقدها بشأن الاسباب (الثاني والثالث والرابع ) للاستئناف المتعلقة بطلب الطاعنة استكمال بيناتها الناقصة بوضوح وتفصيل وفق ما هو مقرر في المادة (4/188) من قانون الأصول المدنية وجاءت إجابتها ذاتها المتعلقة بالرد على الطعن الخاص بالخبرة دون زيادة كما في قرارها قبل الاصرار وهو ما يحول بين محكمتنا وبين محكمتنا وبين بسط رقابتها على القرار المطعون فيه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه يكون قرارها مخالفاً للقانون ,

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (176/2016) فصل (14/4/2016).

h2016.176

 

نقض h2016.74

مبدأ قانوني

حيث إن الاجراءات التي تمت في الدعوى بعد 16/9/2008 هي إجراءات باطلة وكذلك إنقضاء وكالة المحامي عن الجهة المدعية وان محكمة الاستئناف رغم اتباع قرار النقض إلا أنها فصلت في الدعوى واعتبرت ا الاجراءات من 16/9/2008 باطلة مؤداه بطلان جميع الاجراءات التي تترتب بعد ذلك التاريخ ومن ذلك بداهة الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاوى بتاريخ 26/2/2009 الذي نظرت محكمة الاستئناف الطعن فيه لأنه بني على إجراءات باطلة وأنه إذا تقرر بطلان إجراءات بطلت الإحراءات المبنية عليها .

وحيث أن مؤدى قرار النقض ومؤدى بطلان الإجراءات وجول إعادة الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى للسير بإجراءات صحيحة بعد أن تضمن قرار النقض بطلان إجراءات المحاكمة بعد 16/9/2008 .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراع ذلك في حكمها فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (74/2016) فصل (24/3/2016).

h2016.74

نقض h2016.207

مبدأ قانوني

حيث أن نص المادة (201) من قانون الأصول المدنية تنص على ما يلي : ( إذا نقض الحكم المميز وأعيد إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وجب عليها أن تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناءً على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى .

وحيث أن المادة (202) من القانون ذاته نصت : (…..في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتستمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق …).

وحيث أن المستفاد من هذه الصوص أنها حددت القواعد الإجرائيه التي يتعين على محكمة الاستئناف التقيد بها عند إعادة الحكم إليها مفسوخاً وهي قواعد إجرائي آمرة يتوجب على محكمة الاستئناف التقيد بها وهي 1.دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعيينه لذلك ويتلو قرار النقض 2. تكليف طرفي الدعوى بالمرافعة حول قرار النقض 3.بعد ذلك تستعمل خيارها القانوني إما إتباع النقض أو الإصرار على قرارها .

وحيث أن محكمة الاستئناف وبعد أن أعيدت إليها منقوضة لم تقم بتلاوة قرار النقض ولم تكلف أطراف الدعوى أو الماثل منهما بالمرافعة حول قرار النقض ولم تصدر  قراراًحول اتباع النقض من عدمة وأصدرت قرارها محل الطعن دون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها بالمادتين (201,202) من قانون الاصول المدنية مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (207/2016) فصل (9/3/2016).

h2016.207

نقض h2016.1

مبدأ قانوني

وحيث أن المقرر في المادة 182/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على(تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضه من محكمة التمييز)

وكما أن المستفاد من أحكام المادتين 201و202 من ذات القانون أنه يتوجب على محكمة الإستئناف بعد إعادة الحكم إليها منقوضاً أن تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة وتتلو قرار محكمة التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق فإذا قررت القبول تسير بالدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها.

وحيث أن محكمة بداية مأدبا بصفتها الإستئنافية وبعد إعادة الحكم منقوضاً إليها لم تلتزم بذلك فنظرت الدعوى تدقيقاً ودون دعوة الفرقاء وأصدرت قرارها المطعون فيه فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون مما يجعل ما توصلت إليه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1/2016فصل11/8/2016)

h2016.1

نقض h2005.1572

مبدأ قانوني1

وحيث أن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن محكمة الإستئناف مقيدة بنقطة النقض وليس لها أن تتصدى لنقطة أو موضوع آخر لم يأت عليه قرار النقض.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد إتبعت قرار النقض وسارت في الدعوى على هديه ووفق مقتضياته وأن قرارها بفسخ الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوع الدعولى جاء إستجابة لقرار النقض وفق متطلبات المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وعلى ذلك تكون أسباب القرار المطعون فيه غير واردة على القرار المطعون ويكون القرار في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1572/2005فصل15/11/2005).

h2005-1572

نقض h2001.348

مبدأ قانوني15

وحيث أن إجتهاد محكمة التمييز في قضايا التعويض الناشئة عن الأضرار التي يلحقها مصنع الإسمنت بالغير قد استقر منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 793/90 تاريخ 11/2/1991 على أن الحكم يكون وفق المعادلة التالية (الفرق بين قيمة الأرض وما عليها من أشجار وانشاءات قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ إقامة الدعوى) وأن يكون التعويض لمرة واحدة وهو نقص القيمة, وحيث أن القرار المميز قد خالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز فيكون حرياً بالنقض لهذا واستنادا لما تقرر نقض القرار المميز وإعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء الكشف على القرار موضوع الدعوى حسب القاعدة المتبعة في تقدير قيمة نقصان القديمة وعليه  فيكون قرارها  في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(348/2001فصل30/5/2001).

h2001.348