أرشيف التصنيفات: وضع يد

وضع يد h2014.362

مبدأ قانوني2

حيث ثبت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد سبق وإعترض على قرار اللجنة الأولى إلى مدير عام دائرة الأراضي وبأنه يستند إلى مساحات غير صحيحة وحيث أنه تم تشكيل لجنة جديدة لإجراء الخبرة فإن التقرير الثاني يكون قطعي بشأن وضع اليد وتقدير القيمة وفقاً لنص المادة 13/3/ب من قانون وضع الأموال غير المنقولة : ( لكل من الدائن والمدين الأعتراض لدى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة على تقرير الخبرة ووضع اليد وتقدير القيمة وذلك خلال 15 يوم من تاريخ تبلغها تقرير اللجنة وعلى المدير إعادة التقدير من قبل لجنة أخرى لا يقل عدد إعضائها عن 3 يرأسها مدير التسجيل المختص على أن يكون أحدهم على الأقل من خارج الدائرة ويكون قرارها قطعي).

وحيث أنه تم إجراء خبرة جديدة وفق نص المادة المذكورة إعلاه وحيث أن محكمة الموضوع بنت قرارها على هذا التقرير وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت هذا القرار فإن قرارها موافق للقانون وعليه  فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم362/2014فصل24/11/2014).

h2014.362

وضع يد h2011.2440

مبدا قانوني1

حيث تنص المادة 13 من قانون وضع الأموال غير المنقولة على الأسس الواجب مراعاتها بمعاملة وضع اليد وطرق الطعن فيه وحيث أن تقرير اللجنة قد تضمن جميع الأمور التي يتوجب أن يتضمنها تقرير الكشف ووضع اليد وأن وصف شقة من البناية القائمة على قطعة الأرض موضوع الدعوى كان كافياً طالما أن اللجنة قد بينت أن جميع الشقق بذات المواصفات وخاصة أن تقرير وضع اليد وتقدير القيمة قد جرى تبليغه للمدين (المميز)ولم يعترض عليه وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف متفق ونصوص القانون وعليه فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم2440/2011فصل11/6/2012).

h2011.2440

وضع يد بطريق الغصب 2011.172

مبدأ قانوني7

وحيث أن محكمة الإستئناف استخلصت واقعة إتفاق المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي باستصلاح وزراعة مساحة بلغت 50 دونما من قطعة أرض المدعى عليه موضوع الدعوى بالأشجار والإعتناء بها وتقاسم ثمارها على أن يقوم المدعى عليه بفراغ ثلث المساحة المستصلحة باسم المدعي وان هذا الإتفاق شفهي ولم يتم تسجيله لدى دائرة الأراضي.

وحيث ان محكمة الإستئناف بنت قناعتها على ما ورد في استجواب المميز من قبلها والذي أقر فيه بأن المميز ضده هو الذي قام  بزراعة الأشجار والعناية بها حتى كبرت وأصبحت تنتج الثمار وبأن المميز ضده أوصل له بيتاً وثماراً في بعض السنوات, واستعد لدفع قيمة الأشجار للمييز ضده مخلوعة.

وحيث ان محكمة الإستئناف تملك حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية على مقتضى المادة 76/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن ما ورد في هذا الإستجواب يعتبر دليلا قانونيا صالحا لبناء حكم عليه.

وحيث ان هذا الإتفاق التي توصلت اليه محكمة الإستئناف متعلق بأرض تمت فيها التسوية فهو باطل وغير واجب التنفيذ عملا بأحكام المادة 16/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه لتخلف شكلية تسجيله في دائرة الأراضي الا أن ذلك لا يحرم المميز ضده من الرجوع على المميز بالتعويض عما أنفقه في هذا السبيل ذلك أنه لم يكن وضع يده على الأرض بطريق الغصب وانما يده كانت بموافقة المميز وارادته من أجل غرسها وتعميرها, وحيث انتهت محكمة الإستئناف الى ذلك فإن قرارها واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(172/2011فصل1/6/2011).

h2011.172