أرشيف التصنيفات: وقف دعوى

وقف دعوى h2018.212

مبدأ قانوني

وحيث ان المميزة تقدمت بالطلب لوقف السير بالقضية الصلحية الحقوقية مستندة في ذلك الى انها قمت عدة شكاوى بحق المميز ضدها ومنها القضية حول واقعة قيام المميز ضدها بالتهجم على المميز بالشتم والتحقير وطلبت وقف السير بالدعوى لحين الفصل بالدعاوى الا ان الجهة المميز ضدها أبرزت المحكمة قرار الحكم بالقضية المذكورة والمصدق استئنافاً والمكتسب الدرجة القطعية مما يترتب على ذلك ان ابراز القرار الصلحي وكذلك القرار الاستئنافي يتفق وصحيح القانون لطالما ان وقف السير بالدعوى اذا تم يكون لجين الفصل بالدعوى الجزائية وحيث ان الدعوى الجزائية تبين انها مفصولة فإن ابراز الحكم لا يخالف القانون ولا يرد القول ان ابرازه مخالف لحكم القانون اذ ان المادة 122 من الاصول المدنية نصت على :

(تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير فيها)

وعليه فإن ابراز الحكم من قبل احد الخصوم لا يخالف القانون لطالما أن ذلك لغايات السير بالدعوى كذلك فإن المادة 100 من قانون اصول المحاكمات اجازت للمحكمة ان تامر اي فريقان يبرز ما بحوزته او تحت تصرفه من مستندات ترى انها ضرورية للفصل في الدعوى مما يغدو ان ابراز تلك الاوراق من اطلاق صلاحيات المحكمة ولا يوجد مخالفة لحكم القانون حتى وان لم يبرز الاطراف قرار الحكم فيتوجب على المحكمة في هذه الحالة الطلب من الاطراف ابراز ما آلت اليه القضية وعليه فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يتفق وحكم القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(212/2018فصل22/2/2018).

h2018.212

وقف دعوى h2016.1271

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من المادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للمحكمة أن توقف السير في الدعوى إذا كان الحكم في موضوع الدعوى يستلزم حتماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما اصطلح على تسميته بالمسألظة الأخرى وهي تقضي توافر الشرطين التاليين :- 1. أن يكون الفصل في النمسألة الأخرى (الأولية ) لازماً للحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها بمعنى وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والفرعية التي موضعها المسألة الأخرى ويكون أثر الأخيرة في الدعوى الأصلية واضحاً ومنتجاً .  2.أن تكون المسألة الأولية الأخرى من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة في الدعوى .

وحيث المستفاد من هذه المادة أنها أجاوت لمحكمة الموضوع أن توقف السير في الدعوى التي تنظرها إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها .

وحيث إن محكمة الاستئناف ومن استعراضها لظاهر البينة المقدمة وجدت إن المدعي يستند في طلبه إلى حق الملكية الذي يدعيه على العقار الذي يدعيه على العقار موضوع الدعوى التنفيذية ويشير ظاهر البينة له وان المستأنف في جلسة المثابرة على التنفيذ وإعادة يده على العقار الى صدور قرار من محكمة الاستئناف بفسخ القرار ورد الطلب وأن تنفيذ الحكم الصادر بالإخلاء تم بالاستناد الى قرار قاضي الأمور المستعجلة الذي قضى بذلك ولم يكن بتاريخ تنفيذ هذا الحكم أما إنه وقد صدر قرار لاحق عن محكمة الاستئناف بفسخ القرار ورد الطلب فإن من شأن هذا الحكم وقف إجراءات التنفيذ إذا كانت ما زالت قائمة وليس إذا كانت قد تمت وانتهت قبل صدوره وأن ظاهر البينة يسعف بتدخل القضاء المستعجل بمنح المستأنف (المدعي) الحماية الوقتية التي طلبها .

وحيث إن المستأنف (المدعي ) جدير الحماية الوقتية التي يطلبها .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1271/2016) فصل (28/8/2016).

h2016.1271

 

 

 

 

وقف الدعوى h2016.1210

مبدأ قانوني

حيث إن المادة 122 من قانون الأصول المدنية تنص على ما يلي :- (( تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذ رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى)).

وحيث إن المستفاد من هذا النص أن للمحكمة الحق في وقف السير بالدعوى إذا كان الحكم في موضوعها يستلزم حتماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما اصطلح على تسميته بالمسألة الأولية والتي تقضي بتوافر الشرطين الآتيين :- 1-أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها بمعنى لزوم وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والتي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثره الاخيرة (الدعوى الفرعية) الدعوى الأصلية واضحاً ومنتجاً . 2- أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية .

فلما كان ذلك وكان البين من الاوراق أن الحكم في الدعوى المعروضة لا يتوقف على الحكم بالدعوى المقامة على شركة اليرموك للتأمين وأن اختصاص المحكمة ناظرة الدعوى الأصلية ينعقد للمحكمة ذاتها التي تنظر بالدعوى المقامة في مواجهة شركة اليرموك وعليه فإن شرطي وقف السير بالدعوى غير متحققين مما يتعين رد الطلب .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1210/2016) فصل (3/7/2016) .

h2016.1210

 

وقف الدعوى h2016.233

مبدأ قانوني

حيث أخطأت محكمة الاستئناف من حيث عدم وقف السير بالدعوى لحين الفصل في الدعوى موضوعها إبطال قرر الحكم لوجود ارتباط بين الدعوى الماثلة والدعوى المنظورة لدى محكمة الاستئناف .

وحيث إن المستفاد من احكام المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الأمر بوقف السير بالدعوى يقتضي توافر الشروط التالية : 1. أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى الأصلية منتجاً فيها أي بمعنى لزوم وجود ارتباط واضح بين الدعوى الاصلية والدعوى الفرعية والتي موضوعها المسألة الأولية ويجب أن يكون أثر الخيرة في الدعوى الأصلية واضحاً ومنتجاً . 2. أنن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة اخرى غير الناظرة في الدعوى فإن كانت داخلة في اختصاصها فإنها تتولى الفصل فيها دون الحاجة لوقف الدعوى تطبيقاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الصلح.

وحيث إن الدعوى الماثلة مؤسسة على المطالبة بإكساء حكم أجنبي صادر عن محكمة خارج الاردن صيغة التنفيذ بموجب قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية بينما الدعوى الفرعية تتعلق بإبطال حكم تحكيم خارج البلاد فإن مؤدى أن الدعوى الماثلة تستند إلى قانون الأحكام الأجنبية والذي حدد فيه شروط تنفيذ لحكم الأجنبي فإن عدم وقف الدعوى والاستمرر في إجراءات المحاكمة في الدعوى الماثلة .

حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (233/2016) فصل (17/5/2016).

h2016.233

 

 

 

وقف الدعوى h2016.223

مبدأ قانوني

حيث اخطأت محكمة الاستئناف في عدم اتباعها حكم النقض فجاء حكمها مخالفاً لأحكام المادة (122) من أصول المحاكمات المدنية حيث لم تأخذ بعين الاعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قررت وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب ثم عادت لتقرر السير في الدعوى قبل أن تصدر قرارها في طلب وقف السير في الدعوى كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن المادة (170/2) من القانون ذاته بأن قرار وقف السير قابلاً للإستئناف بصورة مستقلة عن الدعوى كما أن الدعوى والمقامة من المميز هي دعوى جدية وتستند إلى اسباب تتعلق بالنظام العام .

وحيث إنه اثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى وفي الجلسة الاولى أفاد وكيل المدعى عليه (المميز) بأنه تقدم بطلب لوقف السير بالدعوى , والتمس من المحكمة وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب وكلفت لمحكمة وكيل المميز بإبراز البينة الؤيدة لطلبه .

وحيث في جلسة 29/10/2013 قدم بيناته وحفظت في طلب وقف السير بالدعوى إلا أن محكمة الدرجة الاولى شرعت في سماع البينات بالدعوى الأصلية ولما تمسك وكيل المميز بطلب وقف السير بالدعوى لوجود مألة أولية أصدرت بتاريخ 4/5/2014 قرارها السير في إجراءات الدعوى .

وحيث أن المحكمة التي يقدم طلب وقف السير بالدعوى لوجود مسألة أولية يخضع لتقدير تلك المحكمة فإن رأت أن هناك ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والفرعية _المسألة الأولية_ وإن اختصاص النظر في الدعوى الفرعية _المسألة الأولية_ من اختصاص محكمة اخرى فإنها وفقاً لذلك واعمالاً لحكم المادة 122 من قانون اصول المحاكمات تقرر وقف السير بالدعوى وإلا اتخذت قراراً بعدم إجابة الطلب بوقف السير فيها .

وحيث إن محكمة الدرجة الاولى قررت السير في إجراءات الدعوى وباشرت بسماع البينات في الدعوى الأصلية فإن مقتضى ذلك أن هناك قراراً ضمنياً بعدم إجابة الطلب بوقف السير بالدعوى وإن غفلت ذلك أن المحكمة قررت السير بإجراءات الدعوى الى حيت استكمال الجهة المميزة للبينات المطلوبة لغايات الطلب المشار إليه من الوكيل .

وحيث إن نص المادتين (122 و170) من قانون أصول المحاكمات المدنية توصلت إلى أن تعبير المشرع -وقف الدعوى- جاء مطلقاً والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد صراحة أو دلالة .

وحيث إن القرار بوقف السير في الدعوى أو عدم وقفها والسير بإجراءات الدعوى لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى وإن كان قرار الوقف يرفعها مؤقتاًً فإن المشرع والحالة هذه يكون قد ساوى في الحكم بين الوقف وعدم الوقف أو السير بإجراءات الدعوى وأجاز الطعن في هذا الحكم سواء كان إيجاباً أم سلباً .

وحيث إن محكمة الاستئناف مارست خيارها المنصوص عليه في المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية بإصرارها على قارها فإنها لم تخالف القانون في ذلك فقط وإنما جاء إصرارها خلافاً للواقع والقانون وتمسكت بحرفية ما جاء في القرار المطعون فيه من ناحية وتفسيرها الضيق لما جاء في عبارة السير بإجراءات الدعوى وإغفالها من جهة أخرى البينات التي تقدم بها وكيل المميز لغايات الطلب .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (223/2016) فصل (13/4/2016).

h2016.223

وقف دعوى h2016.1051

مبدأ قانوني

حيث إنه بالرجوع الى قرار المحكمة رقم 1439/2015 فقد تم نقض القرار المطعون فيه لبيان فيما إذا تم الفصل بالطعن  الاستئنافي بالقرار الصلحي رقم (2631/2012) أم لا وقد وردت المشروحات بأن الدعوى الاستئنافيه لا زالت منظورة .

وحيث إن الدعوى الاستئنافية الاخرة لا زالت منظورة فإن قرار محكمة الاستئناف بوقف إجراءات الدعوى رقم 15806/2015 إلى حين البت في الى حين البت في الدعوى 16982/2015 واقع في محله ويكون موافقاً للقانون .

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1051/2016) فصل (9/6/2016).

h2016.1051

وقف دعوى h2016.298

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الدرجة الأولى وبقرارها الصادر في جلسة المحاكمة كانت قد أرجأت الفصل في الطلب المقدم من الطاعن لوقف السير بالدعوى مما يعني أن المحكمة لم تفصل في الطلب ايجاباً أو سلباً وانها لم ترفع يدها عن الطلب مدار البحث مما يغدو معه أن القرار المذكور لا يجوز الطعن فيه وفق احكام المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنيةومستوجباً للرد شكلاً.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة ذاتها فتكون قد اصابت في ذلك وقرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(298/2016فصل26/5/2016).

h2016.298

وقف دعوى h2016.61

مبدأ قانوني

وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن الحكم الصادر بالدفع المتعلق بوقف السير بالدعوى والمنصوص عليه في المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية يقبل الإستئناف أكان الحكم صادر بقبول الطلب أم برده.

وحيث ان وكيل الجهة المميزة قد ذكر في استدعاء طلب وقف السير بالدعوى أمام محكمة الإستئناف بأنه سبق له أن تقدم بالطلب ذاته امام محكمة الدرجة الاولى وتم رفض طلبه.

وحيث ان القرار برفض الطلب يقبل الاستئناف سنداً للمادة 170 المذكورة سابقاً وأن الجهة المميزة لم تطعن بالقرار المتضمن رفض الطلب خلال المدة القانونية وهي عشرة أيام فإنه قد اكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز للجهة المميزة معاودة إثارة الطعن مرة ثانية أمام محكمة الإستئناف وهو أمر غير جائز قانوناً.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(61/2016فصل15/5/2016).

h2016.61

 

وقف دعوى h2004.3909

مبدأ قانوني1
وحيث أن وقف الدعوى بمقتضى المادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية لوجود مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم هوأمر يدخل ضمن الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع إذا جاء النص بعبارة (إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى..).
وعلى ذلك فإن القرار المميز إذا أيد قرار محكمة الدرجة الأولى بعدم وجود ما يبرر وقف الدعوى بناء على تحريك الشكوى الجزائية, فقد جاء في محله وموافقا للأصول.
وحيث أن تطبيق أحكام المادة 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية إنما يكون مع مراعاة ما ورد في المادة 122 من نفس القانون التي أعطت المحكمة المدنية سلطة تقديرية فيما إذا كانت المسألة المطروحة في الشكوى الجزائية تبرر وقف الدعوى أم لا.
وفي هذه الدعوى أشارت محكمة الدرجة الأولى إلى أن تقديم شكوى اليمين الكاذبة لا تبرر وقف الدعوى المقامة أمامها إذ أن المادة 61 من قانون البينات تعالج مسألة ما إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي وعلى ذلك فإن القرار المميز يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3909/2004فصل20/3/2005).

h2004.3909

وقف دعوى h2006.1362

مبدأ قانوني2

وحيث أنه لا يوجد ما يثبت بتقديم إية دعوى لدى المحكمة الشرعية مفادها الطعن بحجة التخارج وبالتالي فإن وقف السير في الدعوى واقع في غير محله.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك فإن قرارها واقع في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1362/2006فصل19/11/2006).

h2006-1362