مبدأ قانوني26 وحيث أن المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح رقم 5 لسنة 1952 ووفق ما عدلت بالقانون رقم 30 لسنة 2008 النافذ المفعول بتاريخ 1/11/2008 قد نصت على: تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية:……..3.الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم...
مبدأ قانوني16 وحيث أن الإختصاص بإبطال التبليغات والإجراءات التنفيذية في الدعوى التنفيذية يعود لرئيس التنفيذ لدى محكمة بداية السلط وليس لمحكمة بداية حقوق السلط أمر النظر في مثل هذا الأمر حيث أنها غير مختصة نوعياً بذلك والإختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الإتفاق...
مبدأ قانوني19 وحيث أن محكمة البداية هي المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى كون قيمة المدعى به يزيد عن الحد الصلحي , وحيث ان محكمة الإستئناف قضت على خلاف ذلك فإن قرارها المطعون فيه في غير محله. راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية...
مبدأ قانوني25 وحيث أن الملف خلا من لائحة الطلب لحسم الخلاف وفقاً لما تقضي به المادة 35/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988وحيث أن النظر في طلب تعيين المرجع والحالة هذه يتوقف على تقديم طلب من الفريقين أو أحدهما لحسم النزاع وهو ليس متحققاً من هذه الدعوى...
مبدأ قانوني25 وحيث أن الملف خلا من لائحة الطلب لحسم الخلاف وفقاً لما تقضي به المادة 35/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988وحيث أن النظر في طلب تعيين المرجع والحالة هذه يتوقف على تقديم طلب من الفريقين أو أحدهما لحسم النزاع وهو ليس متحققاً من هذه الدعوى...
مبدأ قانوني وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت إذا قررت إدخال المطعون ضدهم المدعون أشقاء وشقيقات المرحوم كمدعي في الدعوى والحكم لهم بمبلغ 8400 دينار دون أن تكلفهم بدفع رسم الدعوى طبقاً للمادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وحيث أن الدعوى غير مقدرة القيمة وبأن أشقاء...
مبدأ قانوني30 وحيث أن الإختصاص النوعي من النظام العام الأمر الذي ينبني عليه ان الإختصاص في نظر ابطال التبليغات والحالة هذه يكون لمحكمة الصلح وليس لمحكمة البداية ما دام أن قيمة الدعوى المطلوب إبطال التبليغات التي تمت فيها وفقاً لبدل الإيجار وحسب تقرير الخبرة في دعوى...
مبدأ قانوني31 وحيث أن المدعين لم يلجأوا إلى محكمة التسوية للإعتراض على جدول الحقوق خلال المدة القانونية لأي سبب يدعو إلى تسجيل حقوقهم وإنما تقدموا إلى محكمة بداية الحقوق غير المختصة في نظر الإدعاء النطوي في حقيقته على الإعتراض على جدول الحقوق بزعم بطلانه فتكون دعواهم...
مبدأ قانوني39 وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 250/ج من قانون الجمارك المعدل المؤقت رقم 37 لسنة 2010الصادر بعد قانون ضريبة المبيعات المؤقت رقم 29 لسنة 2009 نجد أنها تنص على أنه تختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الإستئنافية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة...
مبدأ قانوني38 وحيث أنه قضى بالحكم على المشتكى عليهم بالغرامة خمسة دنانير عن جرم الإيذاء وبالحكم على المشتكى عليه أحمد بالغرامة عشرة دنانير عن جرم السكر المقرون بالشغب وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات جمعت العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليه أحمد لتصبح الغرامة...
