أرشيف التصنيفات: بلديات امانة عمان

بلديات h2017.140

مبدأ قانوني

وحيث ان الطفل مورث المدعين سقط في حفرة مكشوفة تقع في سعة الطريق ضمن حدود بلدية الهاشمية وأن الأخيرة لم تقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لوضع غطاء على الحفرة ولم تقم أيضاً بوضع ارشادات تحذيرية فتغدو بلدية الهاشمية وفق قانون البلديات هي الجهة المسؤولة ويكون ما توصلت اليه المحكمة في محله موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(140/2017فصل20/3/2017).

h2017.140

عوائد التنظيم h2018.13

مبدأ قانوني

وحيث ان المستقر في قضاء محكمة التمييز ان المطالبة بفرض عوائد التنظيم ام منع المطالبة بها من اختصاص المحاكم النظامية وليس القضاء الإداري هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن المدعى عليها وعلى ضوء قرار مجلس التنظيم الاعلى المتضمن الموافقة على المخطط التحديثي لمنطقة بشرى بفرض عوائد تنظيم مقداره نصف دينار لكل متر مربع سكن ج ودينارين لكل متر مربع محول الى تجاري وقد تم نشر الإعلان الخاص بقرار اللجنة المحلية لمنطقة بشرى بصيفتي الدستور والغد.

وحيث أن المادة 52/4 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية تنص على أن تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت والتي ستنفق في تحضير وتنفيذ ما في مخططات التنظيم و/ أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة فيما يتعلق بالأشغال والأمور التالية الواردة حصراً في الفقرات من أ-ي فإن مقتضى ذلك أنه لا يجوز فرض عوائد تنظيم لمجرد تغيير صفة استعمال قطعة الأرض من سكن زراعي إلى سكن ج+تجاري ما دام أن المدعى عليها لم تقم بعمل من الأعمال الواردة في المادة 52 من القانون المذكور.

واما اليمين الحاسمة فقد اصابت محكمة الموضوع بعدم إجازتها إذ أنها غير منتجة في الدعوى ولا سيما ان الثات من كتاب رئيس البلدية (المدعى عليها) أن تطالب المدعين بعوائد التنظيم  مما يجعل ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(13/2018فصل22/1/2018).

h2018.13

عوائد تنظيم h2016.286

مبدأ قانوني

حيث ان محكمة الاستئناف وجدت بأن المبلغ الذي تطالب فيه المدعى عليها هو عبارة عن عوائد تنظيم خاصة فرضت بموجب اللجنة اللوائية في بلدية اربد الكبرى وصدقت قرار محكمة الدرجة الاولى الذي توصل بأن احكام المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه هو الذي يطبق على وقائع هذه الدعوى

وحيث ثبت للمحكمة بأن الجهه المعى عليها لم تثبت توافر أي حالة من الحالات الواردة بالمادة 4/52 من تنظيم المدن والقرى فيكون فرض عوائد تنظيم خاصة على المدعى بمجرد تغير صفة الاستعمال وتنظيم قطعة الارض موضوع الدعوى من سكن إلى تجاري غير كاف ولا يعطيها الحق للحصول على عوائد التنظيم

حيث استقر اجتهاد محكمة التمييز بأن عوائد التنظيم الخاصة لايجوز فرضها أو المطالبة بها إلا في الاحالات المحددة في المادة 4/52 .

وحيث تأييد محكمة الاستئناف لقرار محكمة البداية لموافقته للقانون والاصول واقعاً في محلمه وان هذه الاسباب لا ترد على القرار المطعون فيه مما يتعين ردها .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم (286/2016) فصل (14/2/2016).

h2016.286

 

عوائد تنظيم h2016.295

مبدأ قانوني

وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 52/3 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لرقم 79 لسنة 1966 والتي تنصعلى (يجوز للجنة التنظيم اللوائية المخحلية في أي وقت من الأوقات أن تفرض عوائد تنظيم خاصة على أية منطقة تابعة لها أو على أي قسم من تلك المنطقة.

كما ان الفقرة الرابعة من هذه المادة نصت على (تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/أو الأعمار وتطبق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور المعددة في الفقرات من (أ_ي) ومنها استملاك الأراضي والعقاات وأي أمر تعتبره لجنة التنظيم المعينة أن يحسن الجوار والأحوال المعيشية للمنطقة أو المواطن).

كما ان المادة 24/أ من قانون الإستملاك أجازت للمجلس البلدي أو ضمن منطقة المجلس القروي أن يتقاضى من مالك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار قيمته إذا ارتفعت قيمة هذا العقار بسبب الاستملاك.

وحيث أن المدعى عليها لم تثبت توافر أي حالة من الحالات الواردة بالمادة 52/4 من قانون تنظيم المدن والقرى فيكون فرض عوائد تنظيم خاصة على المدعي بمجرد تغيير صفة الاستعمال وتنظيم قطعة الارض من سكن وتجاري الى محطة محروقات دون بيان السبب القانوني والواقعي لذلك فيكون تكليفها له بذلك لا أساس قانوني سليم له.

وحيث ان الادعاء بتطبيق المادتين 47و48 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية على وقائع هذه الدعوى فإن محكمة التمييز تجد ان ذلك يخالف الواقع والقانون لأنأحكام هاتين المادتين يتعلق بالتعويض من جراء رفض الترخيص ومن جراء القرار التنظيمي انا بشأن عدم الأخذ بالتعهد الصادر عن المدعي فإن محكمة الاستئناف عالجت هذا الامر وتوصلت بأن هذا التعهد يكون صحيحاً عندما يكون فرض عوائد التنظيم على قطعة أرض المدعي وفقاً للقانون وحيث توصلت الى ان الجهة المدعى عليها غير محقه بفرض عوائد التنظيم على ارض المدعي فإن هذا التعهد الذي يحتج به وكيل المدعى عليها يصبح فاقداً لمعناه القانوني ولا يؤخذ به واننا نؤيدها فيما توصلت اليه يضاف الى ذلك احكام الهبة لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى.

وحيث عالجت محكمة الاستئناف كافة الدفوع الجوهرية بما يتوافق وأحكام المادة 188/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية وكانت النتيجة سائغة ومقبولة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(295/2016فصل29/3/2016).

h2016.295

عوائد تنظيم h2016.4

مبدأ قانوني

وحيث أنه ومن وصول المقبوضات يتثبت أن الجهة المدعى عليها قبضت مبلغ 10800 دينارمن المدعينعوائد تنظيم عن القطعة موضوع الدعوى.

وحيث أن الثابت من بينات الجهة المدعى عليها وهي بينة الجهة المدعية أن أساس إستيفاء ذلك المبلغ من قبل المدعى عليها هو قرار فرض عوائد التنظيم من قبلها بسبب تغيير صفة الإستعمال في قطعة الأرض موضوع الدعوى من سكن الى تجاري مما يجعل الخبرة المطلوبة لإثبات خلاف ذلك غير منتجة وحيث أن تغير صفة الإستعمال ليست من الأشغال ولا الأمور التي تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطيتها وفق ما هو مقرر من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية فإن ما ينبني على ذلك أن يكون إستيفاء ذلك المبلغ من المدعين بغير سند من القانون ويتعين إلزام الجهة المدعى عليها برده للجهة المدعية.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لتلك النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2016فصل 27/3/2016).

h2016.4

بلديات h2009.3528

مبدأ قانوني2

حيث أن قاضي الأمور المستعجلة مختصاً بإتخاذ القرار لوقف هذه المنشآت موضوع الدعوى فهوه ليس مختصاً لأصدار القرار بمنع المدعى عليها من تلك المنشآت لأن الحالة الاولى ليس فيها أساس بأصل الحق والحالة الثانية فيها تناول لموضوع النزاع فيغدوا القرار المطعون فيه واقعاً في محله بالنسبة لوقف هدم المنشآت وواقعاً في غير محلة بالنسبة للحكم بمنع المدعى عليها من هدم تلك المنشآت.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3528/2009 فصل 22/4/2010).

h2009-3528

بلديات h2008.1800

مبدأ قانوني1

حيث أن عدم إتخاذ البلدية المميز ضدها للإحتياطات اللازمة لمنع أضرار السيول وفقاً لما تقتضيه المادة (14/41) من قانون البلديات رقم (29)لسنة 1955 الواجب التطبيق على وقائع الدعوى في حالة ثبوته يشكل ضرراً موجباً للضمان (بمقتضى المادة 256 من القانون المدني لأن إمتناعها عن القيام بذلك الواجب يشكل فعلاً ضاراً بالمعنى المقصود بهذه المادة) وقد كان على محكمة الإستئناف معالجة الدعوى على هذا الأساس في ضوء ما قدم فيها من بينات وعليه يغدو قرارها الذي أصرت عليه سابقاً لأوانه .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1800/2008 فصل 3/9/2008).

h2008-1800