أرشيف التصنيفات: بينات

بينة h2017.323

مبدأ قانوني

وحيث ان من المبادىء الذي انعقد عليه اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانه وانه ليس للمحكمة التمييز ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلالئل والبينات اثباناً لوقائع الدعوى او نفيها الا انه من المتفق عليه ايضاً انه يستثنى من هذا المبدأ ان يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤديها من بينات الدعوى او ان تكون محكمة الموضوع قد استندت الى ادلة وهمية لا وجود لها في اوراق الدعوى.

وبما ان البينات المقدمة في الدعوى سواء منها الخطية المتمثلة بعقد القرض وطلبات الحصول على بطاقتي الماستر كارد وكشف اغلاق حساب البطاقة الائتمانية (ماستر كارد) وكتاب اغلاق حساب الفيزا المسلسلات من 1-9 من بينات المدعي والتي لم ينكر المدعي توقيعه عليها فإنها تكون حجة عليه فيها ورد بها عملاً بالمادة 11 من قانون البينات والبينة الشخصية والمتمثلة بشهادة الشهود والمأخوذ شهادتها امام محكمة الاستئناف.

وحيث ان المدعى عليه لم يقدم أية بينة تثبت عكس ماجاء بالبينات المقدمة سواء فيما يتعلق بالعقود والبطاقات المستخرجة من حسابات المدعي (المميز ضده) الالكترونية وذلك كون مخرجات الحاسوب المصدقة والموقعة منه لها قوة الاسناد العادية في الاثبات وفقاً لاحكام المادة 13/3/ح من قانون البينات.

وحيث ان المستخرجات هي صادرة عن المدعي (المميز ضده) ومقدمة منه فإنها تكون بينة قانونية لاثبات دعوى المدعي وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون يكون مستنداً لبينات قانونية ثابته في الدعوى صالحة للحكم.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2017فصل12/3/2017).

h2017.323

شهادة h2018.214

مبدأ قانوني

وحيث ان كون الشهود هم خصوم للمميزة في قضايا أخرى لا يكفي لغايات إثبات جر مغنم لهم او دفع مغرم عنهم وبالتالي لا تنطبق احكام المادة 80 من القانون المدني التي توجب رد الشهادة بالاضافة الى ذلك فإن اثبات المطالبات العمالية جائز بكافة طرق الاثبات سنداً لاحكام المادة 15/1 من قانون العمل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(214/2018فصل20/3/2018).

h2018.214

البينة الشخصية h2017.331

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بأنه (المدعى عليه) أعطى الكمبيالات موضوع الدعوى للمدعي لضمان قيامه (المدعى عليه) بتسديد حصته في الشركة التي تجمعه مع المدعي ( كما هو ثابت من شهادة تسجيل الشركة وانه قام بتسديد حصته في الشركة وطلب إثباتاً لذلك بينة شخصية والطلب لإلزام المدعي بتقديم السجلات المحاسبية الخاصة بشركة وشركاه لبيان تسديد الشركاء لحصصهم من رأس المال والارباح والميزانية الخاصة للشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخه.

وحيث ان المادة 30/5 من قانون البينات تجيز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينارلبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها وحيث ان المدعى عليه قد طلب السماح له بتقديم البينة الشخصية لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها وحيث ان المدعى عليه قد طلب السماح له بتقديم البينة الشخصية لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم الكمبيالات محل المطالبة موضوع الدعوى وحدد هذه الظروف وهي ان الكمبيالات وضعت كتأمين لدى المدعي لضمان تسديد المدعى عليه حصته في رأسمال الشركة القائمة بينه وبين المدعي.

تمييز 3875/2006 هـ.ع

وحيث ان هذه الواقعة يجوز اثباتها بالبينة الشخصيةوان تقديم السجلات المحاسبية الخاصة بتلك الشركة وكما جاء في الطلب شأنه شأن البينة الشخصية بينة منتجة في الدعوى لاثبات تسديد حصته من راس المال الا ان محكمة الاستئناف سايرت محكمة اول درجة بشأن هذين الطلبين خلافاً لاحكام القانون حيث لجأ المدعى عليه لطلب توجيه اليمين الحاسمة لاثبات هذا الدفاع متنازلاً عما عداه من بينات وهو دفاع جوهري من شأنه ان يغير وجه الراي في الدعوى الا ان محكمة الاستئناف لم تحقق هذا الدفاع بمقولة انها غير منتجة خلافاً لاحكام القانون.

وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف اجازة توجيه اليمين الحاسمة التي طلبها المدعى عليه للمدعي وبما يتناسب مع وقائع الدعوى ودفاع المدعى عليهم وحيث انها لم تلتزم هذا النظر فإن قرارها يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(331/2017فصل15/3/2017).

h2017.331

يمين عدم كذب الاقرار h2018.197

مبدأ قانوني

وحيث أن المميز لم يقدم المعذرة المشروعة التي تبرر غيابه عن حضور جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى إلا انه ولدى تقديمه مذكرة بدفوعه واعتراضاته دفع بأن ذمته غير مشغوله للمدعي بالمبلغ المترصد من قيمة الكمبيالة وادعى أن الإقرار الوارد في الكمبيالة غير صحيح وطلب توجيه يمين عدم كذب الاقرار الى المدعي واقترح صيغة معينة ثم قررت المحكمة توجيه اليمين بالصيغة التي قررتها وقام المدعي بحلفها.

وحيث ان يمين عدم كذب الاقرار هي اليمين التي توجه لمن صدر لصالحه الاقراروقد حلفها المدعي ومضمونها ان المدعي لم يكن كاذباً باقراره الوارد في الكمبيالة الصادرة عنه بانشغال ذمته بالمبلغ المدعى به البالغ ثلاثين ألف دينار من أصل الكمبيالة وعلى ضوء ذلك فإنه يتعين إعمال الأثر القانوني لحلف هذه اليمين ويتمثل الأثر بصحة الإقرار والكمبيالة ومؤدى ذلك صحة السند وعليه وحيث لم يثبت كذب الاقرارفهو ملزم للمقر وحجة عليه على مقتضى المادة 50/1 من قانون البينات.

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2018فصل11/3/2018).

h2018.197

اليمين الحاسمة h2018.159

مبدأ قانوني

وحيث ان البينات من حق الخصوم وحيث ان محكمة الموضوع قررت ابراز حافظة مستندات الطاعنة واشرت عليها في المبرز م ع/1 ومن الرجوع الى المبرز المذكور نجد انه تضمن بندين الاول بينات خطية والثاني احتفاظ الطاعنة بحقها بتوجيه اليمين الحاسمة لخصمها وحيث ان المحكمة مارست حقها بابراز حافظة مستندات الطاعنة فيكون من الواجب على الطاعنة ممارسة حقها في طلب توجيه اليمين الحاسمة التي احتفظت بحقها في توجيهها اذا رغبت بذلك وطالما لم يرد من الطاعنة ما يفيد استعمال حقها المذكور مايجعل النعي على محكمة الاستئناف بعدم سؤالها عن بيناتها في غير محله اذ لا يجوز للمحكمة التدخل في الطلب من الخصوم تقديم ما يثبت ادعاءاتهم .

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(159/2018فصل11/2/2018).

h2018.159

البينة الشخصية h2017.331

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بأنه أعطى الكمبيالات موضوع الدعوى للمدعي لضمان قيامه (المدعى عليه) بتسديد حصته في الشركة التي تجمعه مع المدعي (كما هو ثابت من شهادة تسجيل الشركة وانه قام بتسديد حصته في الشركة وطلب اثباتاً لذلك بينة شخصية والطلب لالزام المدعي بتقديم السجلات المحاسبية الخاصة بشركة عباس العمر وشركاه لبيان تسديد الشركاء لحصصهم من رأس المال والأرباح والميزانية الخاصة للشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخه.

وحيث ان المادة 30/5 من قانون البينات تجيز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها وحيث ان المدعى عليه قد طلب السماح له بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي احاطت بتنظيم الكمبيالات محل المطالبة موضوع الدعوى وحدد هذه الظروف وهي ان هذه الكمبيالات وضعت كتأمين لدى المدعي لضما تسديد المدعى عليه حصته في رأسمال الشركة القائمة بينه وبينن المدعي.

وحيث ان هذه الواقعة يجوز اثباتها بالبينة الشخصية وان تقديم السجلات المحاسبية الخاصة بتلك الشركة وكماجاء في الطلب شأنه شأن البينة الشخصية بينة منتجة في الدعوى لاثبات تسديد حصته من رأس المال الا ان المحكمة الاستئناف سايرت محكمة اول درجة بشأن هذين الطلبين خلافاً لأحكام القانون حيث لجأ المدعى عليه لطلب توجيه اليمين الحاسمة لاثبات هذا الدفاع متنازلاً عما عداه من بينات وهو دفاع جوهري من شأنه ان يغير وجه الرأي في الدعوى الا محكمة الاستئناف لم تحقق هذا الدفاع بمقولة انها غير منتجة خلافاً لأحكام القانون.

وعليه فقد كانعلى محكمة الاستئناف اجازة توجيه اليمين الحاسمة التي طلبها المدعى عليه للمدعي وبما يتناسب مع وقائع الدعوى ودفاع المدعى عليهم وحيث انها لم تلتزم هذا النظر فإن قرارها يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(331/2017فصل15/3/2017).

h2017.331

بينة h2017.312

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعية (المميز ضدها) قد استندت ضمن قائمة بيناتها الخطية الى فواتير وهي البند الثالث من بينات المدعية وهذه الفواتير باللغة الأجنبية.

وحيث ان المدعى عليه قد اعترض على هذه البينات كونها باللغة الأجنبية وطلب من المحكمة تكليف وكيل المدعية بتقديم ترجمة وقررت محكمة الدرجة الاولى تكليف وكيل المدعية بتقديم ترجمة حسب الاصول الا انها في جلسة قررت ارجاء البت في امر الترجمة الى ماا بعد سماع البينة الشخصية الا ان محكمة الدرجة الاولى لم تبت في امر الترجمة واصدرتقرارها دون التطرق لذلك.

وحيث ان محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون فيه وفي ردها على موضوع ترجمة الفواتير قد اعتبرت انها ليست بحاجة للترجمة من خلال شهادة الشهود وانها باللغة العربية وكان على محكمة الاستئناف وعلى ضوء اعتراض المدعى عليه على هذه الفواتير كونها غير مترجمة ان تعين خبير لترجمة الفواتير عملاً بالمادة 79/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد نصت (يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة أجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية واذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اصدرت قرارها المطعون فيه دونن ترجمة الفواتير المعترض عليها كونها باللغة الأجنبية فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(312/2017فصل1/3/2017).

h2017.312

اليمين الحاسمة h2018.155

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي لم يقدم البينة القانونية لإثبات دعواه فإن قرار محكمة الاستئناف باعتبار المدعي (المميز ضده)عاجزاً عن اثبات دعواه ومن حقه طلب توجيه اليمين الحاسمة يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(155/2018فصل21/1/2018).

h2018.155

البينة الشخصية h2018.155

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع للبينات الشخصية المقدمة من المدعي والتي يدعي من خلالها انه أثبت دعواه فإن الوقائع التي تم الاستماع لشهادة الشهلود عليها والمتمثلة بواقعة التوكيل ودفع المدعي مبلغ 500 دينار كرسوم دعوى للمدعى عليه.

وبما ان الوكالة هي عقد مدني فيما بين الموكل والوكيل وتسري عليه قواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون البينات.

وحيث ان لا يجوز اثبات عقد الوكالة بالبينة الشخصية خاصة وان موضوع الوكالة يتجاوز قيمة 100 دينار وفقاً لما تقضي به احكام المادتين 28 و29 من قانون البينات.

فعليه تكون البينة الشخصية المقدمة من المدعي غير مقبولة لاثبات واقعة التوكيل ودفع الرسوم وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها موضوع الطعن يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(155/2018فصل21/1/2018).

h2018.155

بينة h2017.311

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أجازت للمحكمة أن تأمر أي فريق في الدعوى أن يبرز مافي حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل بالدعوى أن يبرز مافي حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل للفصل بالدعوى وهذا يعني ان الصلاحيات محدودة ومقيدة للمحكمة بالضرورة للفصل بالدعوى تقبل تلك البينة حتى ولو كان ذلك بعد انقضاء المدة المحددة بالمادتين 59 و60 من قانون أصول المدنية.

وحيث ان وكيل المدعى عليه قد أفصح لمحكمة الموضوع بوقوع مخالصه نهائية وابراء مع الجهة المدعية حصلت بعد تقديم الدعوى فإن قبول محكمة الموضوع لهذه البين الضرورية للفصل في الدعوى يقع ضمن صلاحيتها القانونية وموافقاً للمادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا تثريب عليها في ذلك مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(311/2017فصل28/3/2017).

h2017.311