أرشيف التصنيفات: اقرار

إقرار h2016.1545

مبدأ قانوني

حيث إن وكيل المدعي وفي جلسة 8/9/2015 وعلى الصفحة (20) من محاضر الدعوى يقر بأن هذا السند موقع من وموكله ولم ينكر توقيعه عليه .

وحيث أقر المدعي بإسقاط حقه بالمطالبة تجاه المدعى عليهما ويعتبر المرء ملزم بإقراره وحيث إن هذه البينة الخطية بينة كافية وبالتالي فإن طلب توجيه اليمين يكون على واقعة غير منتجة عملاً بالمادة (12) من قانون البينات لأن طلب اليمين في هذه الدعوى ما هو إلا لإقبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي .

وحيث لا يجوز توجيه اليمين على واقعة قام الدليل على ثبوتها (انظر قرار تمييز رقم 555/2006 ورقم 3832/2007 ) وعليه تكون اليمين غير مقبولة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1545) فصل (30/10/2016).

h2016.1545

 

 

إقرار h2016.4092

مبدأ قانوني

حيث إن موروث المدعيين وقع إقراراً بأن مبلغ (24911,778) ديناراً يمثل بدل إيجار العقار .

حيث إن البينة التي قدمها المساعد خلت من الإقرار المشار إليه حيث ورد بحافظة مستنداتة إقرارات من مالكين لعقارات أخرى مؤجرة للحكومة وليس من بينها إقرار لموروث المدعيين وحيث إن المدعيان يملكان العقار من تاريخ 14/5/1988 ولم يعد لوالدهما علاقة قانونية بالعقار كما أن استحقاق المدعيين للزيادة مقرر بموجب القانون .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4092/2016) فصل (22/1/2017).

h2016.4092

 

 

إقرار h2016.1055

مبدأ قانوني

حيث إن إقرار البلدية بوجود خطأ ببيع جزء من قطعة الارض رقم (11) فإن عقد البيع المطلوب إبطاله يتعلق بقطعة الارض رقم  (824) والتي كانت مملوكة للمجلس البلدي بتاريخ عقد البيع ولم ترد فيه إشارة للقطعة رقم (11) .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1055) فصل (6/9/2016).

h2016.1055

 

إقرار h2016.229

مبدأ قانوني

حيث أن المدعى تقاضى وقبل كامل الاجور والحقوق المترتبة له على المدعى عليه جراء العمل الذي قام به لدى المدعى عليه وإنه يسقط حقوقه بالمطالبة بإية حقوق ناتجه عن ذلك وان مثل هذا الاقرار لا يتنافى ولا يتعارض مع مفهوم المادة 4 من قانون العمل .

وحيث أن المدعى لم ينكر توقيعة على الاقرار فهو حجة علية وتكون مطالبتة والحالة هذه موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (229/2016) فصل (2/5/2016).

h2016.229

إقرار h2016.102

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف وبوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادة 34 من قانون البينات توصلت إلى أن مورث المدعى عليهما كان عليهما كان قد حرر المبرز موضوع الدعوى أثناء حياته لصالح المدعي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه يشترط في الإقرار سنداً للمادة 48 من قانون البينات أن لا يكذبه ظاهر الحال فإن الإقرار الذي يشير إليه وكيل الطاعنة في معاملة التخارج يخالف ما هو ثابت بالسند موضوع الدعوى هذا بالإضافة إلى أن التخارج لا يشمل الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لأحدهم سنداً للمادة 540/3 من القانون المدني.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2016فصل14/3/2015).

h2016.102

إقرار h2014.2170

مبدأ قانوني3

حيث أن المحامي هو وكيل قانوني للمعترض عليه المميز بموجب وكالة قانونية صحيحة وأنها تخول الوكيل التنازل والإقرار .

وعليه فإن إقراره عن موكله هو إقرار قضائي وفق أحكام المادة 45 من قانون البينات وان المرء ملزم بإقراره إلا إذا كذب بحكم ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك وفق أحكام المادة 50 من قانون البينات .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2170/2014) فصل (17/2/2015).

h2014-2170

إقرار h2013.3964

مبدأ قانوني2

حيث أن سند تأمين الدين هو سند رسمي وأن المدعى عليه حلف يمين عدم كذب الإقرار وأن ما يترتب على ذلك صحة الإقرار وأن إقرار المدين حجة عليه على مقتضى المادة 50/1 من قانون البينات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3964/2013) فصل (23/3/2014).

h2013-3964

إقرار h2007.542

مبدأ قانوني1

حيث ـن المدعي طالب المدعي عليه بالمبلغ المدعى به واستند في ذلك إلى بينة خطية وهي إقرار المدعي عليه الخطي بانشغال ذمته بالمبلغ وقد تضمن الإقرار توقيع المدعى عليه وحيث أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بدليل كتابي بالبينة الشخصية وفق أحكام المادة 29/1 من قانون البينات.

وعليه ولما لمحكمة الموضوع من صلاحية بقبول أو رفض البينة تكون قد أصابت برفض سماع البينة الشخصية التي طلبها المدعي عليه لإثبات عدم انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به سيما أن الطاعن لم ينكر صراحة توقيعه على الإقرار فيعتبر بذلك حجة عليه عملاً بالمادة 11 من قانون البينات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (542/2007) فصل (31/5/2007).

h2007-542