أرشيف التصنيفات: البينة الشخصية

البينة الشخصية h2017.331

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بأنه (المدعى عليه) أعطى الكمبيالات موضوع الدعوى للمدعي لضمان قيامه (المدعى عليه) بتسديد حصته في الشركة التي تجمعه مع المدعي ( كما هو ثابت من شهادة تسجيل الشركة وانه قام بتسديد حصته في الشركة وطلب إثباتاً لذلك بينة شخصية والطلب لإلزام المدعي بتقديم السجلات المحاسبية الخاصة بشركة وشركاه لبيان تسديد الشركاء لحصصهم من رأس المال والارباح والميزانية الخاصة للشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخه.

وحيث ان المادة 30/5 من قانون البينات تجيز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينارلبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها وحيث ان المدعى عليه قد طلب السماح له بتقديم البينة الشخصية لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها وحيث ان المدعى عليه قد طلب السماح له بتقديم البينة الشخصية لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم الكمبيالات محل المطالبة موضوع الدعوى وحدد هذه الظروف وهي ان الكمبيالات وضعت كتأمين لدى المدعي لضمان تسديد المدعى عليه حصته في رأسمال الشركة القائمة بينه وبين المدعي.

تمييز 3875/2006 هـ.ع

وحيث ان هذه الواقعة يجوز اثباتها بالبينة الشخصيةوان تقديم السجلات المحاسبية الخاصة بتلك الشركة وكما جاء في الطلب شأنه شأن البينة الشخصية بينة منتجة في الدعوى لاثبات تسديد حصته من راس المال الا ان محكمة الاستئناف سايرت محكمة اول درجة بشأن هذين الطلبين خلافاً لاحكام القانون حيث لجأ المدعى عليه لطلب توجيه اليمين الحاسمة لاثبات هذا الدفاع متنازلاً عما عداه من بينات وهو دفاع جوهري من شأنه ان يغير وجه الراي في الدعوى الا ان محكمة الاستئناف لم تحقق هذا الدفاع بمقولة انها غير منتجة خلافاً لاحكام القانون.

وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف اجازة توجيه اليمين الحاسمة التي طلبها المدعى عليه للمدعي وبما يتناسب مع وقائع الدعوى ودفاع المدعى عليهم وحيث انها لم تلتزم هذا النظر فإن قرارها يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(331/2017فصل15/3/2017).

h2017.331

البينة الشخصية h2017.331

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بأنه أعطى الكمبيالات موضوع الدعوى للمدعي لضمان قيامه (المدعى عليه) بتسديد حصته في الشركة التي تجمعه مع المدعي (كما هو ثابت من شهادة تسجيل الشركة وانه قام بتسديد حصته في الشركة وطلب اثباتاً لذلك بينة شخصية والطلب لالزام المدعي بتقديم السجلات المحاسبية الخاصة بشركة عباس العمر وشركاه لبيان تسديد الشركاء لحصصهم من رأس المال والأرباح والميزانية الخاصة للشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخه.

وحيث ان المادة 30/5 من قانون البينات تجيز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها وحيث ان المدعى عليه قد طلب السماح له بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي احاطت بتنظيم الكمبيالات محل المطالبة موضوع الدعوى وحدد هذه الظروف وهي ان هذه الكمبيالات وضعت كتأمين لدى المدعي لضما تسديد المدعى عليه حصته في رأسمال الشركة القائمة بينه وبينن المدعي.

وحيث ان هذه الواقعة يجوز اثباتها بالبينة الشخصية وان تقديم السجلات المحاسبية الخاصة بتلك الشركة وكماجاء في الطلب شأنه شأن البينة الشخصية بينة منتجة في الدعوى لاثبات تسديد حصته من رأس المال الا ان المحكمة الاستئناف سايرت محكمة اول درجة بشأن هذين الطلبين خلافاً لأحكام القانون حيث لجأ المدعى عليه لطلب توجيه اليمين الحاسمة لاثبات هذا الدفاع متنازلاً عما عداه من بينات وهو دفاع جوهري من شأنه ان يغير وجه الرأي في الدعوى الا محكمة الاستئناف لم تحقق هذا الدفاع بمقولة انها غير منتجة خلافاً لأحكام القانون.

وعليه فقد كانعلى محكمة الاستئناف اجازة توجيه اليمين الحاسمة التي طلبها المدعى عليه للمدعي وبما يتناسب مع وقائع الدعوى ودفاع المدعى عليهم وحيث انها لم تلتزم هذا النظر فإن قرارها يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(331/2017فصل15/3/2017).

h2017.331

البينة الشخصية h2018.155

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع للبينات الشخصية المقدمة من المدعي والتي يدعي من خلالها انه أثبت دعواه فإن الوقائع التي تم الاستماع لشهادة الشهلود عليها والمتمثلة بواقعة التوكيل ودفع المدعي مبلغ 500 دينار كرسوم دعوى للمدعى عليه.

وبما ان الوكالة هي عقد مدني فيما بين الموكل والوكيل وتسري عليه قواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون البينات.

وحيث ان لا يجوز اثبات عقد الوكالة بالبينة الشخصية خاصة وان موضوع الوكالة يتجاوز قيمة 100 دينار وفقاً لما تقضي به احكام المادتين 28 و29 من قانون البينات.

فعليه تكون البينة الشخصية المقدمة من المدعي غير مقبولة لاثبات واقعة التوكيل ودفع الرسوم وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها موضوع الطعن يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(155/2018فصل21/1/2018).

h2018.155

البينة الشخصية h2017.304

مبدأ قانوني

وحيث انه بخصوص عدم السماح للمدعى عليه بتقديم البينة الشخصية التي كان قد طلبها فإن المادة 31 من قانون البينات قد نصت على انه (الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً ان يكون للخصم الآخر الحق في دفعها).

وحيث ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد سمحت للمدعي بتقديم البينة الشخصية لإثبات دعواه وبالتالي كان عليها السماح للمدعى عليه بدحض الوقائع التي تم اثباتها بالبينة الشخصية من قبل المدعي بمثل هذه البينة وخاصة وان محكمة الدرجة الاولى لم توضح في قرارها سبب عدم السماح للمدعى عليه بتقديم مثل هذه البينة أما بخصوص عدم اجراء الخبرة الفنية فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم توضح في قرارها سبب عدم اجراء الخبرة وخاصة وان انتهاء عقدالمقاولة مثل انجاز المقاول لعمله بسبب يعزي الى صاحب العمل يقع تحت طائلة التعويض فقط على مقتضى حكم المادة 803 من القانون المدني ولا يرتب له ذلك حقاً باستنفاذ كامل الأجرة عما لم يكن قد انجزه من عمل وبالتالي فإن ما ورد بقرار محكمة الإستئناف بتأييده لقرار محكمة الرجة الاولى بخصوص هاتين الواقعتين يكون مخالفاً للأصول والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(304/2017فصل16/3/2017).

h2017.304

البينة الشخصية h2017.281

مبدأ قانوني

وحيث انه ما يستفاد من احكام المادة 59/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية وما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه يجب على المدعىعليه والمدعي عند ردهما على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية ان يكون ردهما واضحاً ومفصلاً ولا يجوز ان يكون بشكل انكار مجمل.

وفي حال ورود الاجابة على لائحة الدعوى بصورة مجملة فإن ذلك يعتبر تسليماً بصحة الادعاء(تمييز حقوق 1935/2006 و2805/2003).

وحيث ورد بلائحة الدعوى ان المدعي عمل ساعات اضافية وايام العطل الرسمية والدينية لدى المدعى عليها وان رد المدعى عليها جاء بصورة إنكار شامل ولم تنازع في صحة ادعاء المدعي مما يعتبر تسليماً كنها بصحة ادعاء المدعي لهذه الواقعة ولا يجوز لها والحالة هذه تقديم بينة لإثبات عكس هذا الامر اضافة لذلك كله ان بينة المدعي الشخصية اثبتت عمل المدعي لساعات العمل الإضافي وعمله في العطل الدينية والرسمية.

وحيث ان محكمتي الموضوع قد توصلتا لهذه النتيجة وفق الصلاحيات الممنوحة لهما بتفسير القانون واستخلاص النتيجة فإن قرارهما موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(281/2017فصل14/2/2017).

h2017.281

البينة الشخصية h2017.239

مبدأ قانوني

حيث إن المميزين وفي معرض إجابتهما على لائحة الدعوى أنكرا انشغال ذمتهما بالمبلغ المدعى به وداعيا أن الفواتير المقدمة من المميز ضدها هي فواتير مصطنعة وأن ذلك يتنناقض مع الادعاء بأداء قيمة البضاعة وأن سندات القبض تثبت دفع قيمة تلك البضاعة ومن ثم فإنه يناقض إنكار استلام البضاعة موضوع الفواتير المقدمة من المميز ضدها ولا حجية مع التناقض الامر الذي يستوجب استبعاد هذه البينة .

أما فيما يتعلق بعد إجازة البينة الشخصية وحيث إنها بينة فردية معترض عليها فلا قيمة إنتاجية من إجازتها .

وحيث لم يسلك المميزان الطريق التي رسمها القانون لإلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده حتى يصار الى جلب هذه البينة كما أنه لا حاجة لإجراء الخبرة الفنية على ضوء إثبا المميز ضدها لدعواها واستبعاد بينة المميزين .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (239/2017) فصل (21/2/2017).

h2017.239

 

البينة الشخصية h2017.195

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن غياب المستأنف (المدعى عليه) عن المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاولى كان لمعذرة مشروعة وسمحت له بتقديم بيناته ولائحته الجوابيو ودفوعه واعتراضاته وقدم مرافعته .

أما عن القول بأنه حرم من تقديم البينة الشخصية فإن قبول البينة أو رفضها وتحيد مدى انتاجيتها وضرورتها هي من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية وفق أحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يكن هناك مخالفة للأصول والقانون أو تكون الوقائع المستخلصة ليس لها ما يؤيدها .

وحيث إن الغاية من البينة الشخصية لإثبات عكس ما ورد بدليل خطي وهي الاتفاقية الموقعة من المدعى عليه والمدعي والمتضمنة الشرط الجزائي مما يجعل البينة الغير مقبولة وغير منتجة في الإثبات وكذلك الخبرة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون  .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (195/2017) فصل (13/2/2017).

h2017.195

 

 

البينة الشخصية h2017.201

مبدأ قانوني

حيث إن البينة الشخصية المطلوبة كانت لإثبات واقعة تسليم مفاتيح العقار المستأجر وما دام أن هذه الواقعه ثابته بالبينة الخطية بتاريخ 13/5/2012 ومن ثم يكون سماع هذه البينة غير منيج هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى نجد أن الثابت من محضر تسليم المأجور موضوع الدعوى أنه تم بتاريخ 13/5/2012 أي بعد انتهاء السنة العقدية مما يعني دخول سنة عقدية جديدة ومن ثم تكون الجهة المميزة ملزمة بدفع بدل أجورها والبالغة (38610) دنانير وهو المبلغ المطالب به وذلك بالاستناد إلى عقد الإيجار الموقع بين الطرفين وعليه ولما كان الامر واضحاً فإنه لا يحتاج إلى إيضاح .

وحيث إن محكمة الاستئناف كانت قد أشارت إلى أن محكمة الدرجة الاولى كانت قد أبرزت حافظة مستندات الجهة المميزة إلا أنها لم تجز البينة الشخصية لعدم الإنتاجية وليس في ذلك ما يخالف القانون .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (201/2017) فصل (16/2/2017).

h2017.201

 

البينة الشخصية h2017.141

مبدأ قانوني

وحيث ان الغاية من البينة الشخصية التي طلبتها المميزة هو الشهادة على وقائع الحادث وكيفية وقوعه وحيث ان ماترغب الجهة الطاعنة سماع البينة الشخصية عليه هو ثابت من خلال القضية الجزائية فإن سماع البينة الشخصية والحالة هذه غير منتج فعليه يكون قرار المحكمة بعدم إجازة طلب المميزة بسماع البينة الشخصية يتفق وحكم القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(141/2017فصل 2/2/2017).

h2017.141

البينة الشخصية h2017.121

مبدأ قانوني

وحيث وجدت محكمة الاستئناف تناقضاً في دفاع المدعى عليه حيث ورد في اللائحة الجوابية بأن سند الأمانة حرر بديلاً عن الشيكين في حين في جلسة عاد وقال ان المدعى عليه حرر شيكات مقابل السند مما يشكل تناقضاً في دفاعه وبالتالي لم تجز البينة الشخصية وفقاً  للقاعدة العامة لا حجة مع التناقض فيكون ما توصلت اليه يتفق وحكم القانون.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(121/2017فصل9/2/2017).

h2017.121