أرشيف التصنيفات: انكار توقيع / مضاهاة واستكتاب

انكار توقيع/مضاهاة واستكتاب h2017.282

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليه (المميز) قد انكر صحة التوقيع الوارد على الشيك حيث اجرت المحكمة بناء على طلب وكيل المميز ضده الخبرة الفنية على البيانات والتوقيع الوارد على الشيك بالاستكتاب والمضاهاة وتبين نتيجة الخبرة ان التوقيع بشقه المعلق المثبت في خانه الساحب يعود للمميز عماد فيكون الشيك حجة بما تضمنه تجاه المميزين طبقاً لأحكام المادة 11 من قانون البينات.

وحيث لم يرد من البينات ما يثبت وفاء المدعى عليهما بقيمة الشيك فإن ذمتهما تكوةن مشغولة تجاه المدعي بقيمة الشيك وهو المبلغ المدعى به.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(282/2017فصل21/3/2017).

h2017.282

إنكار توقيع/مضاهاة واستكتاب h2017.10

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف وعلى ضوء انكار المدعى عليه المميز بما نسب لموكله من توقيع وخط على الكمبيالة موضوع الدعوى قررت إجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب بمعرفة خبير خطوط لبيان فيما اذا كان التوقيع المنسوب للمستأنف على الكمبيالة موضوع الدعوى يعود له ام لا وعلى ضوء تكرار امهال المستأنف لإحضار موكله قررت ان تكون الخبرة بالمضاهاة.

وحيث تبين من تقرير خبير الخطوط المنتخب لدى محكمة الاستئناف ان التوقيع المعلق والمثبت على وجه الكمبيالة موضوع الخبرة توقيع صحيح ويعود للمدعى عليه وحيث اعتمدت محكمة الاستئناف هذه الخبرة لاقتناعها بالنتيجة التي توصل اليها الخبير وجاءت متفقة واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وموفية للغرض الذي اجريت من اجله ولم يبد الطلعن اي مطعن جدي واقعي او قاوني ينال من تقرير الخبرة فإن اعتمادها من محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليها يتفق وحكم القانون وأما بشأن دفع المدعى عليه بطلب مناقشة الخبير فإن الأمر يتعلق باطلاقات محكمة الموضوع.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2017فصل31/1/2017).

h2017.10

مضاهاة واستكتاب h2016.176

مبدأ قانوني

وحيث أن من واجب المحكمة بذل أقصى الجهد لكي تتحقق من الأمور التي ترى أنها لازمة لإيضاح الأمور أمامها من أجل أن تفصل في الدعوى بشكل قانوني عادل وسليم وقرار المحكمة بإجراء الاستكتاب والمضاهاة يهدف الى ذلك ويندرج في إطار هذا المفهوم حيث ان حرص المحكمة على الوصول الى الحقيقة هو قانوناً من صميم واجبها .قرار محكمة التمييز (743/2003 الصادر عن لهيئة العامة).

وحيث أن المميز ضده قد أنكر في لائحته الجوابية على لائحة الدعوى التوقيع المنسوب له على الكمبيالة موضوع الدعوى وطلب ضمن بيناته إجراء الخبرة وقررت محكمة البداية على ضوء هذا إجراء الخبرة التي طلبها وكيل المدعى عليه (المميز ضده) وطلب وكيله الإمهال من أجل إحضاره (أي المدعى عليه المميز ضده) من أجل إجراء الخبرة المقررة وأورد الخبير تقريره الذي جاء فيه ان التوقيع المنكر بشقيه الإسم المفتوح والشق المعلق الوارد على الكمبيالة موضوع الدعوى بخطيد المدعى عليه كما ان وكيل المدعي قد طلب إجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب على ما انكره المدعى عليه وقررت المحكمة إجابة طلبه وأجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء وجاء في تقريرهم ان التوقيع بالمفتوح والذي يقرأ )إبراهيم ارحيل عواد)المثبت في خانة المدين على وجه الكمبيالة موضوع الدعوى توقيع صحيح ومحرر بخط المدعو ابراهيم ارحيل عواد ويعود له.

وحيث قررت محكمة الموضوع إجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب بما لها من صلاحية بمقتضى المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما دام أن التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب يؤدي الى استثبات ما ينسب للمدعى عليه من إمضاء على المستند الذي انكر توقيعه عليه وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون من هذه الناحية وحيث ان ما أوردته محكمة الاستئناف يخالف الثابت من اوراق الدعوى فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2016فصل17/3/2016).

h2016.167

مضاهاة واستكتاب h2016.102

مبدأ قانوني

وحيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت (للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف والخبرة من قبيل خبير أو أكثرأو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه).

كما أن المادة 88 من القانون ذاته نصت على (إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما ينسب إليه من خط  أو توقيع أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو أفاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم  النزاع يترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود أو أي عمل فني أو مخبري.

وحيث أن وكيل المدعي احتفظ في حافظة مستنداته بحقه في إجراء الخبرة الفنية على واقعة من وقائع الدعوى و/أو على ضوء جواب المدعى عليها على لائحة الدعوى.

وحيث ان وكيل الجهة المدعى عليها بجوابه على لائحة الدعوى لم يسلم بصحة السند المزعوم جملة وتفصيلاً وبانشغال ذمة مورثهم ولا علم لهما بأن الخط أو التوقيع يعود لمورثهما فإن طلب وكيل المدعي بالمذكرة الخطية والمقدمة منه رداً على جواب المدعى عليها بإجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب على السند المنكر وقبول المحكمة لطلبه يتفق وأحكام المواد 83 و88 و100 و105 ذلك إنه من واجب المحكمة بذل أقصى الجهد لكي تتحقق من الأمور التي ترى انها لازمة لإيضاح الأمور أمامها من أجل أن تفصل بالدعوى بشكل قانوني عادل وهذا ما يتفق وأحكام المادتين 83 و100 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2016فصل14/3/2015).

h2016.102

 

إسترداد عقار h2011.3842

مبدأقانوني 8

أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة لمخالفة القانون والأصول نجد أن المميز كان قد تقدم بطلب استرداد عقار إلى قاضي الأمور المستعجلة /قاضي الصلح لدى محكمة بداية حقوق عجلون للمطالبة بإخلاء / أو استرداد العقار المأجور من المميزة ضده سنداً لأحكام المادة 21من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 أو وفق أحكام الفقرة أ او الفقرة ب من المادة 5 من ذات القانون

وحيث يستفاد من النصوص أن المشرع أجاز تقديم مثل هذه الطلبات إلى قاضي الأمور المستعجلة واعتبر القرار الصادر عنه بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ ولا يمكن النظر إلى هذا الطلب على أنه دعوى موضوعية ولايعني فتح الباب وإتاحة الفرصة للأطراف لتقديم بينات وإنما سماع أقوال الأطراف وبسطها وفقاً لظاهر البينات المقدمة فقط كما يستفاد من المادة 32 من قانون أصول محاكمات مدنية أنها أعطت الحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يصدر قراره بصفة مؤقتة بأحد الأمور التي حددتها تلك المادة شريطة عدم المساس بأصل الحق

وفي الطلب المعروض نجد أن محكمة حقوق عجلون بصفتها الإستئنافية قررت إجراء خبرة فنية على التوقيع المنسوب للمؤجر على عقد الإيجار الذي أبرزه المستأجر والمبرم بين المؤجر المالك وزوجه المستأجر وليس عقد الإيجار  وحيث أن إتاحة الفرصة بتقديم البينات والبحث في مسألة صحة الخصومة يخرج عن إختصاص قاضي الأمور المستعجلة باعتباره من الدفوع الموضوعية التي لايمكن للقضاء المستعجل أمر التصدي لها وفقاً لأحكام المادة 32من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن المشرع حدد الإجراءات الواجب على المالك اتباعها في طلب إخلاء أو استرداد عقار ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يطلب بينات لم تقدم بالطلب لأن قراره يصدر وفقاً لظاهر الأوراق المرفقة بالطلب .

وحيث ان طلب الإخلاء أو استرداد العقار وفقاً لأحكام المادة 21 من قانون المالكين والمستاجرين هو طلب مستعجل فإنه لايجوز إجراء خبرة فنية على التوقيع المنسوب للمؤجر على عقد الإيجار باعتبار الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة 2/6  من قانون البينات وعلى ضوء ذلك ينحصر دور المحكمة التحقق من شروط الطلب المستعجل المعروض عليها من خلال الأوراق المقدمة منه وكان عليها على ضوء إنكار المستدعي ضده توقيعه على عقد الإيجار فسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق إلى مصدرها ليصار إلى إفهام المستدعي بتقديم دعوى موضوعية وبما أنها لم تفعل يكون قرارها مخالف للقانون  .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3842/2011) فصل (27/9/2012).

h2011.3842

إنكار توقيع h2006.1701

مبدأ قانوني 171

” وحيث أن المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها الأولى أنكر التواقيع المنسوبة للشركة على الكمبيالات موضوع المطالبة فيهي هذه الدعوى في القضية التنفيذية رقم (2004/629 ك) وذكرت الجهة المستأنفة في لائحة إستئنافها أنها تنكر التوقيع المنسوب إليها على الكمبيالات وكررت هذا الإنكار في المرافعة المقدمة من وكيلها وطلب وكيل المدعية إجراء الخبرة على الكمبيالات موضوع الدعوى فقد كان يتوجب على المحكمة وللوصول إلى الحقيقة والفصل في الدعوى وتحقيق العدالة إجراء الخبرة على التواقيع المنسوبة للجهة الدعية قبل الفصل في موضوعها وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1701/2006 فصل بتاريخ 23/11/2006.

h2006-1701

 

إنكار توقيع h2006.3583

مبدأ قانوني1

” حيث أنه إذا أنكر أحد الطرفين ما نسب إليه من خط أو إمضاء في سند غير رسمي وكان السند ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند إجراء التحقيق بالمضاهاة والإستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري حسبما تكون الحالة وفقاً لما تقضي به المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما ينبني عليه أن الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع على الآثار المنسوبة للمميز على الكمبيالات المبرزة والتي قد أنكر توقيعه عليها كانت لازمة للفصل في الدعوى ومتفقة وأحكام القانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3583/2006 فصل بتاريخ 30/4/2007.

h2006-3583

إنكار توقيع h2013.438

مبدأ قانوني 92

” حيث أن المادة (88)من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي ( إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو أفاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة والإستئكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة وحيث أن المميزضدهما أنكرا في لائحتهما الإستئنافية وفي مرافعتهما توقيعهما على الكمبيالة موضوع هذه الدعوى ولم يطلب وكيل المدعية ( المميزة ) إجراء الخبرة حسب أحكام هذه المادة  فتكون المميزة قصرت بحق نفسها والمقصر أولى بالخسارة وأما إدعاء المميزة بأن على المحكمة تطبيق أحكام المادة (83)وإجراء الخبرة من تلقاء نفسها فيخالف إجتهاد محكمة التمييز لأن البينة هي من حق الخصوم وليست من واجبات المحكمة وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 438/2013 فصل بتاريخ 30/7/2013.

h2013-438