أرشيف التصنيفات: بينة

بينة h2017.323

مبدأ قانوني

وحيث ان من المبادىء الذي انعقد عليه اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه اذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانه وانه ليس للمحكمة التمييز ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلالئل والبينات اثباناً لوقائع الدعوى او نفيها الا انه من المتفق عليه ايضاً انه يستثنى من هذا المبدأ ان يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤديها من بينات الدعوى او ان تكون محكمة الموضوع قد استندت الى ادلة وهمية لا وجود لها في اوراق الدعوى.

وبما ان البينات المقدمة في الدعوى سواء منها الخطية المتمثلة بعقد القرض وطلبات الحصول على بطاقتي الماستر كارد وكشف اغلاق حساب البطاقة الائتمانية (ماستر كارد) وكتاب اغلاق حساب الفيزا المسلسلات من 1-9 من بينات المدعي والتي لم ينكر المدعي توقيعه عليها فإنها تكون حجة عليه فيها ورد بها عملاً بالمادة 11 من قانون البينات والبينة الشخصية والمتمثلة بشهادة الشهود والمأخوذ شهادتها امام محكمة الاستئناف.

وحيث ان المدعى عليه لم يقدم أية بينة تثبت عكس ماجاء بالبينات المقدمة سواء فيما يتعلق بالعقود والبطاقات المستخرجة من حسابات المدعي (المميز ضده) الالكترونية وذلك كون مخرجات الحاسوب المصدقة والموقعة منه لها قوة الاسناد العادية في الاثبات وفقاً لاحكام المادة 13/3/ح من قانون البينات.

وحيث ان المستخرجات هي صادرة عن المدعي (المميز ضده) ومقدمة منه فإنها تكون بينة قانونية لاثبات دعوى المدعي وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون يكون مستنداً لبينات قانونية ثابته في الدعوى صالحة للحكم.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2017فصل12/3/2017).

h2017.323

بينة h2017.312

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعية (المميز ضدها) قد استندت ضمن قائمة بيناتها الخطية الى فواتير وهي البند الثالث من بينات المدعية وهذه الفواتير باللغة الأجنبية.

وحيث ان المدعى عليه قد اعترض على هذه البينات كونها باللغة الأجنبية وطلب من المحكمة تكليف وكيل المدعية بتقديم ترجمة وقررت محكمة الدرجة الاولى تكليف وكيل المدعية بتقديم ترجمة حسب الاصول الا انها في جلسة قررت ارجاء البت في امر الترجمة الى ماا بعد سماع البينة الشخصية الا ان محكمة الدرجة الاولى لم تبت في امر الترجمة واصدرتقرارها دون التطرق لذلك.

وحيث ان محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون فيه وفي ردها على موضوع ترجمة الفواتير قد اعتبرت انها ليست بحاجة للترجمة من خلال شهادة الشهود وانها باللغة العربية وكان على محكمة الاستئناف وعلى ضوء اعتراض المدعى عليه على هذه الفواتير كونها غير مترجمة ان تعين خبير لترجمة الفواتير عملاً بالمادة 79/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد نصت (يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة أجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية واذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اصدرت قرارها المطعون فيه دونن ترجمة الفواتير المعترض عليها كونها باللغة الأجنبية فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(312/2017فصل1/3/2017).

h2017.312

بينة h2017.311

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أجازت للمحكمة أن تأمر أي فريق في الدعوى أن يبرز مافي حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل بالدعوى أن يبرز مافي حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل للفصل بالدعوى وهذا يعني ان الصلاحيات محدودة ومقيدة للمحكمة بالضرورة للفصل بالدعوى تقبل تلك البينة حتى ولو كان ذلك بعد انقضاء المدة المحددة بالمادتين 59 و60 من قانون أصول المدنية.

وحيث ان وكيل المدعى عليه قد أفصح لمحكمة الموضوع بوقوع مخالصه نهائية وابراء مع الجهة المدعية حصلت بعد تقديم الدعوى فإن قبول محكمة الموضوع لهذه البين الضرورية للفصل في الدعوى يقع ضمن صلاحيتها القانونية وموافقاً للمادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا تثريب عليها في ذلك مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(311/2017فصل28/3/2017).

h2017.311

بينة h2017.197

مبدأ قانوني

حيث إن مسؤولية المميز (المدعى عليه ) التضامنية ثابتة من خلال قرار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافاً وتمييزاً والذي تبين أنه صاحب مصلحة في المسبب للتضامن من خلال قيامه ببيع قطعة الأرض للمميز ضده بموجب وكالة غير قابلة للعزل وعليه فإن بنيته الخطية والشخصية المقدمة تغدو غير منتجة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون  .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (197/2017) فصل (2/3/2017).

h2017.197

 

بينة h2017.126

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف قد فسخت قرار سلطة الأجور وأعادت الدعوى الى سلطة الأجور لإتاحة المجال امام الطاعنة لتقديم بيناتها ودفوعها وبعد الفسخ والإعادة قررت السلطة إتاحة المجال أمام المستأنفة لتقديم بيناتها وبالرغم من استمهالها لتقديم بيناتها عادت وطلبت الإمهال مرة أخرى للغاية ذاتها فيكون قرارها باعتبار المستأتفة عاجزة عن تقديم بيناتها يتفق وحكم المادة 77 من قانون البينات.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(126/2017فصل21/2/2017).

h2017.126

بينة h2016.1749

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف ناقشت بينة المدعية المقدمة ومنها قيود البنك والكشوفات الصادرة عنه والحركات التي جرت على البطاقات الائتمانية وأن لمدعى عليه (المميز) لم يقدم أية بينة تدحض بينة الجهة المدعية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1749/2016) فصل (18/7/2016).

h2016.1749

 

بينة h2016.1468

مبدأ قانوني

حيث إنه لم يرد في البينة المقدمة في الدعوى ما يفيد إن الجهة المدعى عليها على قطعتي الأرض هي يد مشروعة تستند الى قرار استملاك أو عقد ايجار حيث لم يرد علة مستند صرف النفقات الذي قدمته الجهة المدعى عليها ما يفيد استلام الورثة (المميز ضدهم) أو أي منهم لهذه النفقات .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف على ضوء البينة المقدمة في الدعوى أن يد الجهة المدعى عليها غاصبة لقطعتي الأرض فقد جاء حكمها من هذه الجهة مستمداً بصورة صحيحة من البينة المقدمة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1468/2016) فصل (23/6/2016).

h2016.1468

 

بينات h2016.1171

مبدأ قانوني

حيث إن المستأنف (المميز ) قام بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي فيكون بذلك قد تنازل عن كافة بيناته في الدعوى .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1171/2016) فصل (9/8/2016).

h2016.1171

 

بينة h2016.1171

مبدأ قانوني

حيث إن بينة المستأنف قد حصرها باليمين الحاسمة التي وجهها للمدعي (المميز ضده) فيكون بذلك قد تنازل عن بيناته وحسم بها النزاع وفقاً للمادة (53) من قانون البينات.

وحيث إن المدعي (المميز ضده) قد أثبت حقه بحلفه اليمين وما قدم فيها من بينات خطية فيكون بذلك قد أثبت صحة مطالبته ودعواه.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1171/2016) فصل (9/8/2016).

h2016.1171

 

 

بينة h2016.4104

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي قد تقدم ببيناته خلال المدة المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من قانون محاكم الصلح وهي خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم المدعى عليها لائحتها الجوابية حيث إنها تقدمت بلائحتها الجوابية بتاريخ 14/5/2013 وأن بينة المدعي مقدمو ومختومة من قبل المحكمة بتاريخ 29/5/2013 .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4104/2016) فصل(24/1/2017).

h2016.4104