أرشيف التصنيفات: شهاده

شهادة h2018.214

مبدأ قانوني

وحيث ان كون الشهود هم خصوم للمميزة في قضايا أخرى لا يكفي لغايات إثبات جر مغنم لهم او دفع مغرم عنهم وبالتالي لا تنطبق احكام المادة 80 من القانون المدني التي توجب رد الشهادة بالاضافة الى ذلك فإن اثبات المطالبات العمالية جائز بكافة طرق الاثبات سنداً لاحكام المادة 15/1 من قانون العمل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(214/2018فصل20/3/2018).

h2018.214

شهادة h2016.1227

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى عليها كانت تمنح المدعية راتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وأنها أنهمت عملها لديها بتاريخ 21/9/2011 وإن المدعية تدعي أنها لم تقبض راتب الثالث عشر والرابع عشر بنما تدعي المدعى عليها خلاف ذلك والقول أن المدعية قبضت بدلهما وقدمت لإثبات ذلك الشاهد (أسامة) ص33 من محضر القضية الصلحية .

وحيث إن عبء إثبا قبض المدعية لراتبي الثالث عشر والرابع عشر يقع على المدعى عليها لأنها المكلفة بإثبات ذلك .

وحيث إن البينة التي قدمتها المدعى عليها لإثبات قبض المدعية لراتبي الثالث عشر والرابع عشر اقتصرت على شهادة الشاهد (أسامة) وهي شهادة فردية لا تصلح قانوناً لإثبات ذلك بالإضافة إلى ذلك فإن فحوى هذه الشهادة لا تؤدي إلى إثبات واقعة قبض المدعينة للراتبين المشار إليهما سابقاً .

وحيث ذكر الشاهد أنه توصل إلى أن المدعية قبضت الراتبين المذكورين اطلاعه على ملف المدعية دون أن يبين أو يقدم الأوراق التي اطلع عليها بالإضافة إلى ذلك فإن ملف المدعية قد خلا من واقعة قبضها للراتبين مدار البحث الامر الذي يغدو معه أن المدعى عليها لم تقدم البينة القانونية التي تثبت واقعة قبض المدعية لراتبي الشهر الثالث عشر والرابع عشر وبالتالي فإن بدل هذين الراتبين ما زالا بذمة المدعى عليها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1227) فصل (26/6/2016).

h2016.1227

 

شهادة h2016.1525

مبدأ قانوني

حيث إن جميع شهادات الشهود جاءت على السماع حيث ذكر جميع شهود المدعية (المميز ضدها) أن ما أدلوا به من أقوال كان بناءً على ما سمعوا من المدعية من أقوال أو معلومات .

وحيث إنه لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في حالات أوردتها المادة (39) من قانون البينات على سبيل الحصر وهي (الوفاة , النسب , الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة).

وحيث إن استجواب الخصم المنصوص عليه في المادة (2/76) من قانون أصول المحاكمات المدنية وكما هو مقرر فقهاً وقضاءً هة لاستجلاء بعض عناصر ووقائع الدعوى التي ترى المحكمة ضرورة استجلائها في غموض أحاط بها ولا يكون الاستجواب دليلاً ولا يؤسس عليه حكم لصالح المستجوب الذي لم يقدم أي دليل (تمييز حقوق رقم 1327/2014) تاريخ 5/6/2014 منشورات مركز عدالة).

حيث إن الدعوى تكون قد خلت من أي دليل وحيث إنه يشترط لجواز توجيه اليمين المتممة وفقاً لأحكام المادة (1/70) من قانون البينات أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليلي وبما أن الدعوى خلت من أي دليل فإنه لا وجهة لتوجيه اليمين المتممة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للأصول و القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1525/2016) فصل (2/8/2016).

h2016.1525

 

شهادة h2007.2722

مبدأ قانوني 2

وحيث نجد أن محكمة التسوية قد قررت سماع شهادة الشاهدين لأنهما ابني المعترض عليه سنداً لأحكام المادة(80)من القانون المدني ,وحيث أن الوقائع التي يرغب المميز ضده سماع شهادة الشاهدين المذكورين هي وقائع مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وأن المادة (80) من القانون المدني قد نصت على أن(كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد) وبالتالي كان على محكمة التسوية أن تجيز سماع شهادة الشاهدين المذكورين على أن تقرر بعد سماع شهادتيهما فيما إذا تضمنت شهادتيهما جر مغنم لهما أو دفع مغرم عنهما وتأخذ بما جاء بشهادتيهما وأن تردها على ضوء ذلك عند إصدار القرار .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2722/2007فصل 10/3/2008).

h2007-2722

شهادة h2007.641

مبدأ قانوني 1

وحيث أن للمحكمة وبمقتضى المادتين (33و34) من قانون البينات الأخذ بما تقنع به من بينة وحيث أن محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها لم تجد في شهادة الشاهد ما يجعل له نفعاً أو يدفع عنه مغرماً ,وحيث أن تلك الشهادة قد تأيدت بباقي البينة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف وارتضى بها المميز الذي لم يطعن بالحكم المذكور استئنافاً فإن اعتمادها لا يكون مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(641/2007فصل 19/4/2007).

h2007-641