أرشيف التصنيفات: قرينه

قرينة h2016.299

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت بأن المدعي أسس مطالبته ببدل التعويض عن الضرر على الكشف المستعجل وأن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجابت طلب المدعي بسماع البينة الشخصية لإثبات الأضرار التي لحقت بالمأجور عند تركه من قبل المدعى عليها إلا أنه صرف النظر عن سماع البينة الشخصية فيكون قد عجز عن إثبات تلك الأضرار الواردة بلائحة الدعوى لاستبعاد الاعتماد على الكشف المستعجل كونه جرى قبل إقامة هذه الدعوى.

في حين أثبتت اللمدعى عليها قيامها بإصلاح المأجور وإعادته للحالة التي كان عليها قبل إشغاله عند تركها للمأجور وتمنع المدعي عن تسلم مفاتيح المأجور قامت المدعى عليها بتسليمها إلى المحكمة كما أثبتت بينات المدعى عليها قيامها بالصيانة الدورية اللازمة للمأجور عند تسليم المأجور تم عمل دهان للجدران وتصليح الأبواب.

وحيث ان الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات عملاً بالمادة 2/6 من قانون البينات.

وحيث عالجت محكمة الإستئناف أن سبب عدم أخذها بالخبرة الجارية أمامها كونها جاءت على وصف العقار بمرحلة سابقة على إقامة الدعوى وقبل تسليم مفاتيح العقار ولاقتناعها ببينات المدعى عليها وترجيحها على بينات المدعية ودللت على البينات التي استندت اليها بمتن قرارها وعالجت ايضاً مطالبة المدعي ببدل الفواتير والضرائب وفقاً لكونها كانت مشمولة بالمطالبة موضوع الدعوى البدائية الحقوقية والتي اكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية فيكون رد هذه المطالبة لسبق الفصل فيها يتفق وحكم المادة 41 من قانون البينات.

وحيث كانت النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف سائغة ومقبولة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(299/2016فصل28/3/2016).

h2016.299

قرينة h2006.327

مبدأ قانوني1

حيث أن قبض الأجرة عن فترة لاحقة يعتبر قرينة قضائية على استيفاء الأجور عن الفترات السابقة.

ونجد أن المادة 43 من قانون البينات عرفت القرائن القضائية في فقرتها الأولى ، وكما ورد في الفقرة الثانية أنه لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز الاثبات فيها بالشهادة أي أن عبئ الإثبات في القرائن القضائية يقع على عاتق من يتمسك بالقرينة .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (327/2006) فصل (16/5/2006).

h2006-327