أرشيف التصنيفات: يمين استظهار

يمين استظهار h2017.8

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي كان قد اشترى جرافة من مورث المميزين وانه دفع مبلغ 10500 دينار وان هذا البيع كان خارج دائرة الترخيص لم يتم التنازل عن الجرافة وان مورث المميزين كان قد حرر للمدعي شيكاً بالمبلغ الذي قبضه من المدعي وحيث ان ورثة المدعى عليه لم ينكروا واقعة تحرير السند الخطي للمدعي وحيث ان بيع الجافة خارج دائرة الترخيص هو بيع باطل لا يرتب أثراً وحيث ان محكمة الاستئناف قررت توجيه يمين الاستظهار للمدعي بصيغة طرحتها ذلك ان توجيه يمين الاستظهار توجه بحكم القانون دون حاجة لطلب احد الفريقين ذلك.

وحيث ان المدعي قد حضر وحلف يمين الاستظهار بانه لم يستوف المبلغ المدعى به بنفسه او بواسطة غيره من الميت بأي وجه من الوجوه ولم يبرىء الميت ولم يحله على غيره ولم يكن للميت رهن مقابل ذلك الحق فإن تحليف المدعي يمين الاستظهار يكون متفقاً وحكمالقانون وبذلك تكون تركة الميت مثقلة بهذا الدين ويدفع هذا المبلغ من التركة بحدود ما آل للمميزين من تركة مورثهم.

وحيث خلصت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في/ محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(8/2017فصل14/2/2017).

h2017.8

يمين استظهار h2014.342

مبدأ قانوني 1

” حيث أوجبت المادة (54) من قانون البينات على محكمة الموضوع توجيه يمين الإستظهار في الدعاوى التي تقام على الورثة وهي يمين إلزامية على المحكمة توجيهها ولو لم يطلبها الخصوم حيث إنها توجه من قبل المحكمة بحكم القانون دون حاجة لطلب أحد الفريقين وذلك تقريراً لبقاء الدين في ذمة المدين أو عدم بقائه في في حال إدعاء أحد على تركة حقاً وأثبته فتحلفه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الإستظهار بأنه لم يستوفِ هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبرأه ولا إحالة على غيره وليس للميت مقابل هذا الحق رهن المادة (1746) من مجلة الأحكام العدلية .

وحيث أن الدعوى الماثلة مقامة على المدعى عليه جاسر بصفته من ورثة المرحوم أحمد بالاضافة للتركة فقد كان على محكمة الإستئناف قبل إصدار حكمها ان تقوم بتحليف ممثل الجهة المدعية اليمين المنصوص عليها في المادة (2/54/أ) من قانون البينات والتي تنص على أنه (للمحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات الالية : أ-إذا أثبت أحد إدعاءه بحقه في التركه فتحلفه المحكمة على أنه لم يستوفِ بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوفِ دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق .

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بتحليف الجهة المدعية يمين الإستظهار فيكون حكمها واقع في غير محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 342/2014 فصل بتاريخ 14/4/2014.

h2014-432