أرشيف التصنيفات: يمين عدم كذب الاقرار

يمين عدم كذب الاقرار h2018.197

مبدأ قانوني

وحيث أن المميز لم يقدم المعذرة المشروعة التي تبرر غيابه عن حضور جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى إلا انه ولدى تقديمه مذكرة بدفوعه واعتراضاته دفع بأن ذمته غير مشغوله للمدعي بالمبلغ المترصد من قيمة الكمبيالة وادعى أن الإقرار الوارد في الكمبيالة غير صحيح وطلب توجيه يمين عدم كذب الاقرار الى المدعي واقترح صيغة معينة ثم قررت المحكمة توجيه اليمين بالصيغة التي قررتها وقام المدعي بحلفها.

وحيث ان يمين عدم كذب الاقرار هي اليمين التي توجه لمن صدر لصالحه الاقراروقد حلفها المدعي ومضمونها ان المدعي لم يكن كاذباً باقراره الوارد في الكمبيالة الصادرة عنه بانشغال ذمته بالمبلغ المدعى به البالغ ثلاثين ألف دينار من أصل الكمبيالة وعلى ضوء ذلك فإنه يتعين إعمال الأثر القانوني لحلف هذه اليمين ويتمثل الأثر بصحة الإقرار والكمبيالة ومؤدى ذلك صحة السند وعليه وحيث لم يثبت كذب الاقرارفهو ملزم للمقر وحجة عليه على مقتضى المادة 50/1 من قانون البينات.

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2018فصل11/3/2018).

h2018.197

يمين عدم كذب الإقرار h2016.1719

مبدأ قانوني

حيث إن يمين عدم كذب الإقرار التي قامت المحكمة بتوجيهها إلى المدعية بناءً على طلب المدعى عليه (الطاعن) جاءت بصيغة متفقة مع لائحة الدعوى والدفع المثار من قبل المدعى عليه وقامت المدعية بحلفها بالصيغة المقررة من قبل المحكمة فإن الادعاء بعدم صحة السند وما تضمنه من إقرار بإنشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المدعى به يبقى مجرد إدعاء لا دليل عليه مما يجعل هذا السند حجة على المدعى عليه بما ورد فيه ما دام إنه لم ينكر توقيعه عليه ولم يقدم أية بينة تثبت عكس ما جاء بالبينات المقدمة من المدعية أو تناقضها .

وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1719/2016) فصل (8/9/2016).

h2016.1719

 

يمين عدم كذب الإقرار h2016.66

مبدأ قانوني

وحيث أن توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما يخالف دليل كنابي غير جائز قانوناً.

وحيث أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليه لا ينكر التوقيع المنسوب إليه على الكمبيالات موضوع الدعوى ولكنه يدعي بصوريتها وعدم انشغال ذمته فيها فإن اليمين الجائز توجيهها في مثل ذلك هي يمين عدم كذب الإقرار.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد وجهت يمين عدم كذب الإقرار للمدعي وقام بحلفها بالصيغة المقررة فتكون ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المدعى به وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف في قرارها يوافق القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(66/2016فصل2/5/2016).

h2016.66

يمين عدم كذب الإقرار h2010.3432

مبدأ قانوني3

حيث أن  صيغة يمين عدم كذب الإقرار التي قررتها محكمة الإستئناف جاءت متضمنه لكل عناصر الشيك موضوع دعوى المطالبة وحيث أن الشيك ناطق بما فيه وقد تضمن قيمته فإن صيغة اليمين تكون وافية وفي محلها وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم3432/2010فصل17/10/2010).

h2010-3432

يمين عدم كذب الإقرار h2010.4158

مبدأ قانوني2

حيث  لم تحكم محكمة الدرجة الأولى للشركة (المدعى عليه الأول ) بقيمة الأداء والحكم فقط جاء للشركة الآخرى (المدعى عليه الثاني) وذلك بعد حلف ممثلها يمين عدم كذب الإقرار الخطي الموقع من الطرفين الذي يثبت إنشغال ذمتهما بالمبلغ المطالب به في الدعوى وحيث ذهبت محكمة الإستئناف إلى تأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم4158/2010فصل1/3/2011)

h2010.4158

يمين عدم كذب الإقرار h2010.3982

مبدأ قانوني1

حيث أن المدعى عليه (المميز) إنكر إنشغال ذمته بقيمة وصل الأمانة التي يطالب بجزء منها المدعي (المميز ضده) رغم عدم إنكاره التوقيع عليها وطلب توجيه يمين عدم كذب الإقرار للمدعي (المميز ضده) وأن محكمة الإستئناف قررت توجيه اليمين للمدعي وقد حلف المقر له (المدعي) بعدم كون المقر له(المدعى عليه) كاذب في إقراره وأن صيغة اليمين التي قررتها المحكمة وحلفها المقر (المدعي) تتفق ونص المادة 1589 من مجله الأحكام العدلية فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم 3982/2010فصل3/5/2011).

h2010.3982

يمين عدم كذب الإقرار h2005.2017

مبدأ قانوني190

“حيث أن الكمبيالات أوراق وسندات تجارية بحكم ماهيتها وتكون كافية لإثبات إنشغال ذمة صاحبها وعدم إجازتها توجيه يمين عدم كذب الإقرار واليمين الحاسمة وإعتبارها فك رهن السيارة هو إبراء لذمة المدعين من قيمة الكمبيالات وفي ذلك نجد من محضر جلسة 2008/1/5 أمام محكمة الدرجة الأولى وعلى الصفحة السادسة منه بأن وكيل المميزة قد أبدى بأن أصل الدين المطالب به في هذه الدعوى هو عبارة عن ثمن سيارة عمومي كانت المدعية قد مولت المدعي عليه الأول لشرائها إلا أنه وبناء على طلبه بإعلان رغبته ببيع السيارة قامت المدعية بفك الرهن عن السيارة حتى يقوم ببيعها وحيث أن المفوض بالتوقيع عن المميزة كان قد أبرأ ذمة المدعى عليه أمام كاتب العدل في دائرة الترخيص بعد مدة سنة من تاريخ إستحقاق آخر كمبيالة وحيث أن المستفاد من منطوق المادة (444) من القانون المدني أنه إذا ابرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه سقط الحق وإنقضى الإلتزام وحيث أن الإبراء الوارد في هذه الدعوى هو إبراء إسقاط لا تسمع فيه دعوى يمين كذب ر وهو من قبيل الصلح وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين في مثل هذه الحالة وعليه يكون قرار الإستئناف واقع في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2017/2005 فصل بتاريخ 23/11/2005.

h2005-2017

يمين عدم كذب الإقرار h2009.1172

مبدأ قانوني139

” حيث أن من إحتج عليه بسند ولم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو إمضاء فهو حجة عليه بما فيه عملاً بأحكام المادة (11) من قانون البينات وحيث أن الطاعن ( المدعى عليه ) قد أقر بتوقيعه على إتفاقية أتعاب المحاماة موضوع الدعوى إلا أنه أنكر إنشغال ذمته بالمبلغ المدعى به وادعى أنه وقعها قبل أن تستكمل تعبئة بيناناتها ( على بياض ) وعليه يعتبر إنكارة ادعاء بأنه كاذب بإقراره وله توجيه يمين عدم كذب الإقرار إلى المطعون ضدهما (المدعيين ) وليس اليمين الحاسمة ولهذا كان على محكمة الإستئناف إفهام الطاعن أن من حقه توجيه يمين عدم كذب الإقرار إلى المطعون ضدها إذا رغب في ذلك قبل الفصل في الدعوى وحيث أن محكمة الإستئناف لم تسير وفق ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1172/2009 فصل بتاريخ 29/10/2009.

h2009-1172

يمين عدم كذب الإقرار h2009.423

مبدأ قانوني3

” حيث أن موضوع الدعوى مطالبة بكمبيالات ورد فيها أن القيمة وصلت ثمن محل وبضاعة وقد طلب المدعى عليه /المميز تحليف المدعي اليمين الحاسمة بأن ذمة المدعى عليه مشغولة بقيمة هذه الكمبيالات ولم يقم بسداد أي جزء منها وتضمنت الصيغة المقترحة من قبله (أن القيمة وصلته).

وحيث أن اليمين كأية بينة يجب أن تكون منتجة في الإثبات ومتعلقة بالدعوى وتنصب على واقعة جائز قبول اليمين حولها, وحيث أن الكمبيالات تتضمن إقراراً بأن القيمة وصلت لمحررها فإن توجيه اليمين حول هذه الواقعة غير منتج ولم يكن أمام المدعى عليه سوى يمين عدم كذب الإقرار التي يمكن توجيهها للمدعي بأن المدعى عليه لم يكن كاذباً بإقراره بأن القيمة وصلته وهي ( المحل والبضاعة ) وعليه إجراء محكمة الموضوع بما لها من صلاحية تعديل صيغة اليمين الحاسمة التي وجهها المدعى عليه للمدعي بحيث إقتصرت على إنشغال  الذمة والغاية من تحريرها وعدم إستيفاء أي جزء منها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله ويتفق وأحكام المادة 2/59 من قانون البينات “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 423/2009 فصل بتاريخ 29/7/2009.

h2009-423