أرشيف التصنيفات: يمين متممة

اليمين المتممة h2016.330

مبدأ قانوني

وحيث أن المشرع الأردني قد وضع قاعدة عامة في الإثبات ونص عليها في المادة 77 من القانون المدني والتي تقضي بأن البينة على من ادعى ومؤدى ذلك أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وان المدعى عليه إذا انكر الدعوى لا يكون عليه أن يثبت شيئاً طالما أن المدعي لم يثبت دعواه .

أما المادة 70/1 من قانون البينات فقد جاءت بالنص التالي:

1-للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة الى اي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون خالية من الدليل.

وحيث أن المستفاد من نص هذه المادة ان اليمين المتممة ليست تصرفاً قانونياً بل هي وسيلة من وسائل التحقق التي يوجهها القاضي حسب تقديره لأي من الخصمين (المدعي أو المدعى عليه) إذا رأى أن أحد الخصمين قدم أدلة على ادعائه في الدعوى أو في الدفع أرجح من أدلة الخصم الآخر.

وفي هذه الدعوى فإن المدعى عليه وفي مذكرته المقدمة من وكيله في جلسة 26/2/2015 قد أثا دفوعاً واعتراضات على توجيه اليمين المتممة وعلى بينات المدعية.

وحيث كان يتوجب على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ان تقوم بالرد على هذه الدفوع والاعتراضات وفق متطلبات المادة 198 من قانون أصول المحاكمات المدنية الا انها لم تفعل وجاء قرارها المطعون فيه خالياً من ذلك.

وكما ان محكمة الاستئناف قامت بتوجيه اليمين المتممة للمفوض بالتوقيع عن المدعية دون مناقشة البينة ولم تبين الدليل القانوني غير الكافي الذي قدمته المدعية ليتسنى لها توجيه اليمين المتممة حتى تعزز قناعتها به بتوجيه اليمين المتممة وفق متطلبات المادة 70 من قانون البينات لإصدار حكمها في الدعوى لإتمام البينات المقدمة وإتمام النقص الحاصل بها شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من الدليل.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد حجت نفسها عن مناقشة البينة المقدمة على ضوء دفوع واعتراضات المدعى عليه هلى هذه البينة وتدقيقها وتكوين عقيدتها استناداً اليها لتوجيه اليمين المتممة والتحقق من كون شروط المادة 70 من قانون البينات متوفرة لتوجيهها وفيما اذا كانت هذه البينة تشكل دليلاً قانونياً يجيز للمحكمة معها توجيه اليمين المتممة لاستكمال هذا الدليل بها ام ان هذه البية لا تشكل دليلاً قانونياً يبرر لها توجيه اليمين المتممة يجعل من المدعية عاجزة عن اثبات دعواها وعليه يكون قرارها المطعون فيه سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(330/2016فصل21/3/2016)

h2016.330.

 

يمين متممة h2016.123

مبدأ قانوني

وحيث أن اليمين المتممة توجه لأحد الخصمين عندما يكون هناك دليل ولكنه ليس كافياً.

وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بتوجيه اليمين المتممة للمدعي فإنه ليس في ذلك أي مخالفة مما يجعل قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن  الهيئة العادية رقم(123/2016فصل17/4/2016).

h2016.123

يمين متممة h2016.57

مبدأ قانوني

وحيث أن المميز تقدم بعقد ايجار ضمن قائمة بيناته بينه كمستأجر وكل من نجوى وعبدالله وعبدالإله كمؤجرين للعقار ذاته موضوع الدعوى ومؤرخ 31/8/2008 وموقع من المدعوة نجوى ومن المميز كمستأجر ومن المميز ضده محمد وعلى أن يبدأ سريان الإيجار بتاريخ 1/9/2008 ولم ينكر أي من الموقعين على هذا العقد توقيعه.

وفي المقابل فإن المميز ضدهم تقدموا ضمن قائمة بيناتهم عقد ايجار مبرم بين كل من نجوى وعبدالله وعبد الإله كمؤجرين والمميز كمستأجر للعقار موضوع الدعوى ومؤرخ في 31/8/2008 وموقع من قبل كل من نجوى وعبدالله وعبدالله وعبد الإله كنؤجرين من المميز ضده كمستأجر على أن يبدأ سريان العقد بتاريخ 1/9/2008 وبالأجرة ذاتها وهي سبعة عشر ألف دينار سنوياً ولم ينكر أي من الموقعين على هذا العقد توقيعه.

وعلى ذلك فإنه كان على محكمة الموضوع ولغايات استجلاء الأمر أن تستعمل صلاحياته القانونية في هكذا حالات والتي أجازها المشرع في المادة 76 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتوجيه اليمين المتممة ومن ثم تقوم بوزن البينة المقدمة في الدعوى وزناً سائغاً ومقبولاً.

وحيث انها ذهبت على خلاف ذلك فيكون ما اوصلت اليه سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(57/2016فصل17/5/2016).

h2016.57