أرشيف التصنيفات: تأمين

تعويض/تأمين h2018.172

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 تنص على ان لا تترتب على شركة التأمين اي مسؤولية بمقتضى احكام هذا النظام عما يلي:

1-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له او سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا النظام.

وحيث نصت المادة 16 من النظام ذاته:

1-يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في اي من الحالات التالية:

1—2—3- اذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها وفق احكام التشريعات النافذة.

2-اذا استعلمت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة احكام التشريعات النافذة او اذا استخدمت في اغراض مخالفة للقانون او النظام العام/شريطة ان تكون تلك المخالفة في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث او ان تنطوي على جنحة قصدية او جناية وعليه فإن شركة التأمين تطالب بالرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث بالاستناد لمخالفتها البندين 3 و4 من نظام التأمين المذكور.

وعليه فإن السيارة التي حصل بها الحادث مخصصة للسفريات الخارجية بين الارد ودول الجوار-السعودية وهو غرض مشروع غير ممنوع وفق التشريعات النافذة وان سائق المركبة المتسببة بالحادث ارتكب مخالفة سير عادية تمثلت بالسرعة الزائدة وتغيير المسرب بصورة مفاجئة كما عللت ذلك لجنة السير التي شكلت لهذه الغاية وان هذه المخالفات ليست جريمة قصدية او جناية كما تشير الفقرة 4 من المادة 16 وبالتالي فإن اغلب الحوادث تنتج عن هذه المخالفات ومن جانب آخر فإن حق الرجوع الذي تطالب به شركة التأمين يستوجب شرطاً رئيساً ان يكون المؤمن قد دفع فعلاً مبلغ التأمين للمؤمن له اذ لا حلول الا بعد الوفاء (تمييز حقوق/2630/2011) وحيث ان المميزة لم يقم بالوفاء ولم يتوافر في أسباب طعنها ما يثبت مخالفة مورث المميزين لأحكام المادتين 10 و16 من نظم التأمين الالزامي رقم 12 لسنة 2010.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(172/2018فصل25/2/2018).

h2018.172

سير h2018.172

مبدأ قانوني

وحيث ان مورث المدعيين كان يقود المركبة رقم 35904-50/جيمس/سفريات-عمان السعودية يوم الحادث وكان قادماً من السعودية الى الأراضي الأردنية وقد تجاوز الحدود وأصبح على الأوتوستراد في منطقة المفرق حيث صادق وجود سيارتين للجمارك (دوريات) طلب منه التوقف ولم يتمثل عند ذلك رجع المرحوم للخلف بسرعة وغادر المكان فلحقته السيارتان وعلى بعد 600 م شاهدوا غبار كثيفياً وتبين للمرحوم ملقى على الأرض وكذلك الراكب الآخر وتم ابلاغ الشرطة والدفاع المدني حيث تم اخلاء الجثث وجرى تنظييم مخطط كروكي وتقرير حوادث من لجنه السير المشكلة لهذه الغاية حيث تم تعليل سبب الحادث الأول 1-عدم أخذاحتياطات السلامة المرورية اللازمة ولا أخطأ بالنسبة لسائق سيارة الجمارك وهذا فيما يتعلق بالحادث الأول أما الحادث الثاني فعللو سببه بتغيير المسرب بشكل مفاجىء وتجاوز السرعة المقررة من 30-50 كم بالنسبة لسائق الجيمس مما أدى الى تدهور سيارة السفريات وقد أكد منظمو التقرير هذه المخالفات وبالتالي فإن الحادث وبالتالي فإن الحادث الأول بين سيارة الجمارك وسيارة الجيمس نتج عن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة بالنسبة الزائدة وتغيير المسرب بصورة مفاجئة وهذه المخالفات من المخالفات العادية والتي ورد النص عليها في قانون السير وغالباً ما تؤدي لحصول حوادث وهي ليست من المخالفات الوارد النص عليها في المادتين 10 و16 من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010.

أما عن قول وكيل المميزة بأن السيارة كانت بحالة مطاردة فإن ذلك غير مثبت في مثبت في تقرير لجنة السير ولم يثبت رجال المكافحة حيث أفادوا ان السيارة ابتداءاً توقفت بعد ما صدمت مؤخرة سيارتهم ثم انطلقت لوحدها للخلف وللأمام وانعطفت في طريق فرعي وحصل الحادث وبالتالي فإن رجال المكافحة لم يذكرو انهم طاردوا المركبة المتسببة بالحادث.

كما انها لم تكن مخصصة ابتداء لنقل المهربات ولم يتم تحرير ضبط جمركي بواقعة جريمة تهريب جملركية وان الضبوط التي نظمت جميعها شرطية وبالتالي فإن ما يثيره وكيل المميزة غير وارد ولا أساس له.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(172/2018فصل25/2/2018).

h2018.172

سير h2017.238

مبدأ قانوني

حيث إن المدعية قامت بشراء المركبة العمومي من المدعى عليها العائد ملكيتها لها بمبلغ (13000 دينار) بموجب عقد شفوي خارج دائرة السير حيث طالب المدعية تسجيل المركبة باسمها ودفع قيمتها بالسعر الدارج في السوق ورغم تبلغ المدعى عليها الانذار العدلي بذلك إلا أنها تمنهت عن تسجيلها أو دفع ثمنها في السوق .

وحيث إن نص المادة (7/ج) من قانون السير (رقم 49 لسنة 2008) تنص على (تعتبر معاملات نقل كلمية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص) فإن المستفاد من هذا المادة أن يتم التسجيل لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات .

وحيث إن هذا البيع يتطلب بتوافر شكلية معنية وهي التسجيل وفقاً لأحكام القانون المادة (1/168) من القانون المدني التي توجب إعادة الحال إلى ما كان عليه المتعاقدين قبل التعاقد وإنما تمسكت به المدعية بأن قطاع المركبات العمومي تكسي المكتب يراعى فيه العرف السائد بعدم التسجيل فإننا نجد وعلى ضوء ما توصلنا إليه بأن العقد باطل ولا يرتب أي أثر فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (238/2017) فصل (23/2/2017).

h2017.238

 

 

تعويض/تأمين h2017.130

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعية قد أبرمت مع المدعى عليها وثيقة تأمينات من أجل تنفيذ مشروع شبكة صرف صحي المزار الحزمة الثانية /الكرك العطاء المركزي 87/2009 (وثيقة التأمين المسلسل رقم 2 من قائمة بينات المدعى عليها) أثناء تنفيذ المدعية للعطاء المذكور ونتيجة الحفريات تضررت شبكة الاتصالات العائدة لشركة الاتصالات حيث قطعت كوابل وبلغت تكلفة إصلاحها مبلغ 29871 ديناراً و995 فلساً وكما هو ثابت من المسلس رقم 2 من بينات المدعية والكشف المرفق به ونتيجة التفاوض ما بين المدعية وشركة الاتصالات تم تخفيض المبلغ الى 16643 ديناراً و760 فلساً وهو المبلغ المدعى به والذي قامت المدعية بدفعه لشركة الاتصالات بموجب الشيكات المحررة من المدعية الى شركة الإتصالات (المسلسلات من 3-10 من قائمة بينات المدعية والبينة الشخصية والذي استمعت اليه المحكمة لابراز مسلسلات موقعه من قبله نيابة عن المدير التنفيذي للشيكات وتقنية المعلومات (مجموعة الاتصالات الاردنية) وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الأضرار التي تم تعويض شركة الاتصالات عنها مشمولة بالتغطية التأمينية ومن وثيقة التأمين المشار اليها ولم تقدم المدعى عليها اية بينة تتثبت ان هذه الاضرا كانت نتيجة اهمال وتقصير من المدعية وعلي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله وموافقاً للقانون وان البينة التي استندت اليها بينة قانونية لها اصلها الثابت بين اوراق الدعوى ويكون اعتمادها من قبل محكمة الاستئناف وفق صلاحياتها واقعاً في محله وتكون دعوى المدعية تستند الى سبب قانوني سليم.

راجع بذذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(130/2017فصل16/2/2017).

h2017.130

تعويض/تأمين h2017.64

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعى عليها وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 والتعليمات رقم 24  لسنة 2010 ملزمة بدفع مبلغ 17000 دينار تعويضاً عن الضرر المادي ومبلغ 3000 دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي وحيث ان محكمة الإستئناف قد أجرت الخبرة لبيان مقدار التعويض المستحق لكل واحدمن المدعين وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز فعليه يكون هناك موجبات لإجراء الخبرة ولغايات اعتماده وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف في قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(64/2017فصل13/2/2017).

h2017.64

تعويض/تأمين h2017.56

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع لوثيقة التأمين المبرمة من شركة التأمين وشركة توزيع الكهرباء خلال الفترة من 1/1/2012 لغاية 31/12/2012 وهي التي تحكم العلاقة بين الفريقين ورد ضمن شروط التغطية التأمينية /التأمين على المسؤولية القانونية لشركة توزيع الكهرباء تجاه الغير وممتلكاتهم عن كافة الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن اعمال الشركة ومنشآتها وأنشطة موظفي الشركة ضمن نطاق عملهم في جميع انحاء المملكة الأردنية الهاشمية بموجب شروط الوثيقة المرفقة وورد بند الإستثناء تستثنى المسؤولية المهنية وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع ان الحريق الحاصل في المنجرة العائدة للمدعي كان سببه تأأخر وصول كوادر الشركة المدعى عليها الى موقع الحريق وعدم فصلهم التيار الكهربائي من اول مرة وعليه فإن هذه الافعال التي قام بها موظفو شركة توزيع الكهرباء يقع ضمن نطاق عمله المشمول بالتغطية التأمينية والتي نشأت عن أنشطة موظفي الشركة ضمن نطاق عملهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها من ضمن المسؤولية المهنية المشمولة بالإستثناء.

وحيث ان الحكمة من التأمين هي الزام المؤمن بأداء الضمان المستحق للمؤمن له على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل وفقاً لاحكام المادة 929 من القانون المدني ويكون بالتالي من حق المؤمن مقاضاة شركة التأمين طالما ان تحقق الخطر ثابت بأوراق الملف وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة المتفقة وحكم القانون فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهية العادية رقم(56/2017فصل16/2/2017).

h2017.56

عجز h2016.1824

مبدأ قانوني

حيث إن مسؤولية الحادث تقع على عاتق المدعو سامي أثناء قيادته لمركبته المؤمنة لدى المميزة شركة فيلادلفيا للتأمين نتيجة مخالفته لقانون السير المتمثل بعد أخذ الاحتياطات اللازمة اثناء القيادة وأنه لا أخطاء من جانب المدعي أثناء قيادته للمركبة مما أدى الحادث إلى إصابته وحصوله على تقرير طبي من اللجان الطبية بتشكيل عاهة جزئية دائمة ونسبة عجز مقدارها 30% من مجموع قواه العامة وبالتالي فإن المميزة تبقى مسؤولة بالتعويض للمدعي عن إصابته حسب تقرير الخبرة الذي قدر نسبة مساهمة المميز ضده نتيجة تناولة المشروبات الروحية بنسبة 10% ونسبة 90% تقع على سائق المركبة المتسببة بالحادث.

وحيث إن محكمة الاستنئاف قد خلصت بقرارها للنتيجة ذاتها وراعت نسبة مساهمة المدعي بالحادث نتيجة تناولة المشروبات الروحية عند احتسابها التعويض فيكون قراراها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1824/2016) فصل (1/8/2016).

h2016.1824

 

 

صك الصلح العشائري h2017.52

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبعد وقوع الحادث بيوم واحد جرى صلح عشائري بين ذوي المصاب وذوي المتسبب بالحادث (المميز والمميز ضده) رغم تنظيم صك عشائري جاء فيه (وقد تكرم وجهاء أهل المصاب والمصاب شخصياً باسقاط كافة حقوقهم العشائرية والقانوية والجزائية عن المتسبب مع احتفاظهم بحقهم بمطالبة شركة التأمين وما قد يترتب عليه من تعويضات مادية ومعنوية تكون شركة التأأمين متكفلة به).

ويستفاد من العبارات الواردة في صك الصلح المشار اليه أعلاه ان المميز قد اسقط حقه الشخصي الشخصي عن المميز ضده وانه حصر مطالبته المادية والمعنوية فيما تلتزم به شركة التأمين فقط.

ولما كان الثابت أن المميز هو سائق المركبة ومالكها فإن مقتضى ذلك ان مطالبة المميز انحصرت بحدود ما يرتبه القانون ونظام التأمين الإلزامي على شركة التأمين من تعويضات مادية ومعنوية فقط ذلك ان صلح الصلح وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يعتبر سنداً عادياً بالمعنى المقصود بالمادة 11 من قانون البينات ويعد ملزماً لمن وقعه ويرتب آثاره القانونية.

وحيث ان المميز بتوقيعه صك الصلح العشائري يكون قد أسقط حقه بمطالبة المميز ضده باعتباره المتسبب بوقوع الحادث والمالك للمركبة المتسببة أيضاً فإن ما ينبني على ذلك ان دعواه لا تقوم على اساس قانوني سليم مع وجود صك الصلح وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فإنها تكون قد قضت بما يتفق وصحيح القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2017فصل7/2/2017).

h2017.52

تعويض/تأمين h2016.1799

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الدرجة الاولى أجرت خبرة أولى من خبير فرد لم تعتمدها وأجرت خبرة ثانية من خبيرين اعتمدتها توصلت إلى تقدير مبلغ (31006,190) ديناراً كتعويض للمدعين .

وحيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة وضوع أجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم حيث أشاروا للأسس التي اعتمدوها بتقدير بدل الأضرار المادية والمعنوية واستعرضوا الحالة الاجتماعية للمدعين بالتفصيل وبينوا ماهية الضرر المادي الذي لحق بالدعي يوسف والد الطفل أنس ثم قدروا التعويض عن الضرر الأدبي لكل من المدعين حسب قرابته للطفل (والده ووالدته وأشقائه) وتوصلوا لمجموع التقدير الذي جاء أعلى مما قدره خبير محكمة الدرجة الأولى وبعد استثناء حصة المدعي (محمد) الذ ردت دعواه لعدم صحة الوكالة وحيث وقع الطعن من امدعى عليها أمام حكمة الاستئناف فقد طبقت المحكمة قاعدة (إلا يضار الطاعن بطعنه) وحيث لم يرد على تقرير الخبرة المعتمد أي مطعن واقعي أو قانوني ينال منه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1799/2016) فصل (17/10/2016) .

h2016.1799

 

تعويض/تأمين h2016.1800

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الدرجة الاولى قد أجرت خبرتين أمامها الأولى بمعرفة ثلاثة خبراء لتقدير الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية نتيجة الإصابات التي نجمت عن الحادث وقدر الخبراء التعويض الذي تستحقه المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 22346 ديناراً و 750 فلساً.

أما الخبرة الثانية قد تمت بمعرفة خبيرين وقدروا التعويض الذي تسحقه المدعية عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 42433 ديناراً وقررت اعتمادها وإن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة أمامها بمعرفة ثلاثة خبراء اثنين من الاطباء ومحامي استاذ  وبعد إفهامهم المهمة الموكلة إليهم قدموا تقرير خبرتهم وقدروا التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تستحقه المدعية وهو 36171 ديناراً وخمسة فلوس والذي قررت محكمة الاستئناف اعتماده وأصدرت قرارها بالاستناد إليه وبالتالي فإنه لا يوجد فرق شاسع بين تقديرات الخبراء أمام محكمة الدرجة الاولى في الخبرة الثانية والتي قدرت التعويض بمبلغ 42433 ديناراً وبين تقديرات الخبراء أمام محكمة الاستئناف والذين قدروا التعويض بمبلغ 36171 ديناراً وخمسة فلوس .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1800/2016) فصل (19/9/2016) .

h2016.1800