أرشيف التصنيفات: تسبب بالوفاة

تسبب بالوفاة h2001.504

مبدأ قانوني84

وحيث أن الدعوى المقامة من المميزة ضد المميز ضدهم وآخرين موضوعها تحديد أنصبة الأشخاص الذين توفوا أو أصيبوا بالحادث الذي نتج عنه وفاة مورث المميز ضدهم وآخرين وإصابة آخرين وحيث أن مسؤولية شركة التأمين محددة بسقف معين لا تستطيع المحكمة تجاوزه ولا يمكن أن يحكم على المميزة بأكثر منه مهما بلغ عدد المتوفين أو المصابين في الحادث هذا بالإضافة إلى أن هناك أشخاص آخرين وشركة تأمين أخرى مقامة عليهم الدعوى للمطالبة بالتعويض مع الشركة المميزة وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المميز جاء موافقاً للأصول والقانون.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الاصدر عن الهيئة العادية رقم504/2001فصل21/6/2001)

h2001-504

تسبب بالوفاة h2004.3824

مبدأ قانوني83

وحيث أن المواد 10و12و15 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32لسنة2001والذي تخضع له المركبة المتسببة بالحادث والذي أدى الى وفاة مورث المدعيين وذلك لأن عقد التأمين بين شركة التأمين ومالك السيارة قد أبرم في ظله.

نصت هذه المواد على مسؤولية شركة التأمين ومالك السيارة والسائق بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تلحق بورثة المتوفي الذي تسببت المركبة المؤمنة أثناء قيادتها بوفاته ونصت على مسؤولية شركة التأمين لا تتجاوز قيمة 12000دينار وما زاد على ذلك يتحمله السائق ومالك السيارة.

وحيث  أن الثابت من أوراق الدعوى أن الحادث نجم بسبب مخالفة السائق لقواعد المرور وعدم التقيد بأولوية المرور للمشاة , وحيث أن محكمة الإستئناف قد فسرت المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2002 خلافاً لذلك وأصدرت قرارها المميز بناءاً على التفسير الخاطىء فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون وفي غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم3824/2004فصل20/2/2005)

h2004-3824

تسبب بالوفاة h2004.3857

مبدأ قانوني82

وحيث أن مورث المدعين الذي كان يركب بالسيارة هو من الغير بالنسبة لأطراف عقد التأمين والتي يقودها المدعى عليه والذي تسبب بالحادث الذي أودى بحياة المرحوم نتيجة فقدان السيطرة وتجاوز السرعة وعدم صلاحية الكوابح وبالتالي فإن شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي يقودها المدعى عليه ملزمة بتغطية الضرر الذي لحق بالمدعين مما يوجب دفع التعويض المقرر قانوناً لهم, وحيث أن محكمة الإستئناف في تقرير الخبرة الإستئنافي حكمت بالتعويض المادي والمعنوي  للمدعيين المتضررين من وفاة مورثهم نتيجة حادث السير الذي تعرض له , وجاء تقديرها أعلى من تقدير محكمة الدرجة الأولى .

وحيث أن المدعيين ارتضوا بما حكمت به محكمة الدرجة الأولى ولم يطعنوا به استئنافاً وأن الجهة المدعية هي التي طعنت بالحكم وحدها فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تحكم للمدعيين بما يتجاوز ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى وعليه فإن ما توصلت إليه  محكمة الإستئناف في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم3857/2004فصل30/3/2005)

h2004-3857

تسبب بالوفاة h2004.4238

مبدأ قانوني81

وحيث أن كلاً من سائق السيارة ومالكها وشركة التأمين مسؤولون بالتكافل والتضامن تجاه الغير عن الأضرار اللاحقة به بسبب خطأ السائق وفقاً لأحكام المادة 9/أ من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 ذلك أن مصدر مسؤولية شركة التأمين هو العقد المبرم بينها وبين المؤمن له المستفيد وأن مصدر مسؤولية المالك هو القانون وأن مصدر مسؤولية السائق هو المسؤولية التقصيرية التي أساسها الخطأ المنسوب.وحيث اشترطت المادة 930 من القانون المدني لصحة قبول الدعوى المقدمة من الغير (المضرور) أن تقام بمواجهة شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها حتى ينتج إلتزام شركة التأمين بعقد التأمين أثره من المسؤولية المدنية وحيث أن الجهة المدعية ورثة المتوفي لم تختصم أصلا مالك السيارة المؤمنة لدى الجهة المميزة والتي كانت سبباً لوقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث المدعيين ولأن اختصامه يعتبر شرط من شروط صحة الدعوى فعليه تعتبر الدعوى فاقدة لعنصر القبول. وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت في قرارها الطعين إلى خلاف ذلك فعليه يكون قرارها في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم4238/2004فصل16/3/2005)

h2004-4238

تسبب بالوفاة h2004.4221

مبدأ قانوني80

وحيث أن الحكم البدائي كان قد قضى بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتأدية مبلغ التعويض للمدعي عن الضرر الذي لحق به بسبب وفاة مورثه بحادث السير الذي تعرض له دون بيان مقدار التعويض الجسدي بشكل منفصل حيث كان القرار غامض وهذا يترتب عليه صعوبة بالتنفيذ وحيث أن محكمة الإستئناف  لم تعلل وتوضح أسباب الإستئناف بشكل مفصل فإن قرارها في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم

(قرار رقم4221/2004فصل17/4/2005)

h2004-4221

تسبب بالوفاة h2005.1977

مبدأ قانوني77

وحيث أن محكمة الإستئناف قد اعتمدت على تقرير الخبرة في تقدير قيمة التعويض لكل من الأب والأم بسبب وفاة ابنتهم الناتجة عن حادث السير الذي تعرضت له حيث أنها كانت تسير على يمين الشارع وأن السبب في دهسها هو عدم إلتزام المدعى عليه الأول بمسربه والذي صدر حكم بإدانته بالتسبب بالوفاة وبعدم الإلتزام بالمسرب .وحيث أجمع الشهود على أن المرحومة كانت تنفق على والدها ووالدتها وبذلك يكون كل منهما مستحق للتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بهما وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1977/2005فصل8/11/2005)

h2005-1977

تسبب بالوفاة h2005.3159

مبدأ قانوني76

حيث تنص المادة 258 من القانون المدني والتي جاء في مذكرتها التوضيحية (بأن كل حكم يثبت بعلة ذات وصفين يضاف الحكم إلى الوصف الذي وجد منهما أخيراً……..وإذا كان السبب مما يقضي مباشرة إلى التلف فيترتب الحكم على المتسبب).

واستناداً إلى نص المادة المذكورة اعلاه وحيث أن الحادث الذي تعرض له السائق والذي أدى إلى وفاته ومن معه في المركبة لم يكن بسبب وجود الحفرة في الشارع والتي سقطت بها المركبة وإنما بسبب السرعة الزائدة ومخالفة قواعد السير التي أدت إلى إنزلاق المركبة وعليه فلا يحق للمدعيين ورثة المتوفي الرجوع على أمانة عمان الكبرى للمطالبة بالتعويض عن الضرر وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت الى ذلك في حكمها فإن قرارها يكون في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم3159/2005فصل27/12/2005)

h2005-3159

تسبب بالوفاة h2005.1219

مبدأ قانوني75

حيث أن عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة هو تأمين شامل بحيث يغطي الأضرار التي تلحق بجسم السيارة وأضرار الغير التي تحدثها السيارة وعليه فإن مطالبة المدعيين ورثة المتوفي بسبب حادث السير الذي تعرض له بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم تعتبر صحيحة وليست محلاً للطعن وحيث جاء قرار محكمة الإستئناف مؤيد لذلك فإن قرارها يكون في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1219/2005فصل5/9/2005)

h2005-1219

تسبب بالوفاة h2000.160

مبدأ قانوني73

وحيث ورد في عقد التأمين استثناءات على المخاطر التي تلتزم شركة التأمين بالتعويض عنها فلا يغطي عقد التأمين الضرر والخسارة الذي يكون قد وقع للمركبة بسبب السيول والفيضانات والعواصف والزوابع…فإنها لا تندرج تحت أي من الشروط المقرر بطلانها وفقاً لأحكام المادة 924 من القانون المدني وعليه فإن هذه الإستثناءات لا تعتبر شروطاً تعسفية لأن من حق شركة التأمين أن تستثني بعض الأخطار من التأمين.

وحيث أن المركبة التي تعرضت للحادث والذي أدى إلى وفاة مورث المدعيين كان بسبب السيول والفيضانات وعليه فإن عقد التأمين لا يغطي الأضرار التي لحقت بالمدعيين ورثة المتوفي لذا فإن شركة التأمين غير مسؤولة عن التعويض وحيث أن محكمة الإستئناف جاء قرارها مخالف لذلك فإن قرارها في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم160/2000فصل28/9/2000)

h2006-160

تسبب بالوفاة h2008.37

مبدأ قانوني72

وحيث نصت المادة 926من القانون المدني على حق رجوع شركة التأمين على مسبب الضرر بما دفعته من تعويض ولكن هذا الحق مقيد بشروط ثلاث:

1.أن يكون المؤمن قد دفع التأمين للمؤمن له.

2.أن يملك المؤمن له دعوى مسؤولية يرجع بها على الغير المسؤول أي المتسبب بالضرر.

3.أن لا يكون الشخص المتسبب بالحادث والمسؤول عن الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو أزواجه أو أصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخص يكون المؤمن له مسؤول عن أفعاله.

وحيث أن الثابت من لائحة الدعوى ومن قائمة البينات أن المتسبب بالحادث المدعى عليه هو ابن مالك السيارة فهو مشمول بمنع شركة التأمين من الرجوع عليه بالتعويض الذي دفعته وحيث ذهبت محكمة الإستئناف في قرارها إلى هذا الحكم فإن قرارها يكون في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم37/2008فصل6/8/2008)

g2008-37