أرشيف التصنيفات: نقصان قيمة سيارة

نقصان قيمة h2016.213

مبدأ قانوني

حيث إن الخبرة هي من عداد البنات على محمل المادة (2/6) من قانون البينات .

وحيث إن الخبرة لدى محكمة الدرجة الاولى أجريت من قبل خبير من ذوي المعرفة والاختصاص  وأن الخبير قد تقريراً بخبرته قدر من خلاله قيمة المركبة قبل تعرضها للحادث وبتاريخ وقوعه كما قدر قيمتها بعد وقوع الحادث وقبل الاصلاح وبالتاريخ ذاته  وراعى في سبيل الوصول الى ذلك نوع المربة وتاريخ صنعها وقيمتها السوقية فيكون التقرير مستوفياً لشرائط الصحة والقبول وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجلة وحيث لم تجد محكمة الاستئناف ما يستوجب إجراء خبرة جديدة

وحيث إن القرار المميز قضى بإلزام المدعى عليهما (المميزين) بالفرق  بين المبلغ المقدر من قبل الخبير لهذه المركبة بتاريخ الحادث وهو(80000) دينار والمبلغ الذي أقرت المدعية (المميز ضدها) بقبضه ثمناً لحطام المركبة والبالغ (57000) دينار أي أنه قضى بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (23000) دينار فإن القرار يكون واقعاً في محله وموافقاً للقانون والأصول .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (213/2016) فصل (26/5/2016).

h2016.213

نقصان قيمة h2004.2212

مبدأ قانوني55

وحيث أن تقرير الخبرة قد تضمن تقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى قبل الحادث مباشرة وقيمتها بعد الحادث وهي معطوبة في ضوء الأضرار التي لحقت بها نتيجة حادث الصدم أي قبل إصلاحها وتوصل الخبير إلى أن نقصان القيمة الذي لحق بهذه المركبة هو الفرق بين القيمتين .

وحيث أن الإجتهاد القضائي إستقر على أن التقدير وفق المعادلة هذه يمثل نقص القيمة شاملاً الإصلاح.

وحيث أن الثابت أن المدعى عليها شركة النسر العربي قد دفعت إلى شركة القدس التي قامت بإصلاح المركبة مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة دينار بدل إصلاح المركبة.

وحيث أنه لا يجوز أن يستوفي المتضرر التعويض مرتين عن الضرر فإن ما يرتب على ذلك أنه يتوجب حسم المبلع المدفوع من بدل نقصان القيمة طالما وأن الخبراء المقدمة في الدعوى إلتزمت بالمعادلة المذكورة .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف بحكمها محل الطعن إلى ما توصلت إليه فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2212/2004فصل17/1/2005).

h2004.2212

نقصان قيمة h2005.1019

مبدأ قانوني53

وحيث أن إحتساب نقص قيمة المال المتلف إتلافاً جزئياً يتمثل بالفرق بين قيمته قبل وبعد الإتلاف مباشرة.

وحيث أن الخبراء قد أخذوا إثمان القطع ونفقات الإصلاح التي قدمتها المميزة الأولى بعين الإعتبار عند إحتساب نقصان قيمة المركبة مدارالبحث إذ ورد في تقريرهم أن بدل نقصان القيمة بلغ 850 ما عدا إثمان القطع التي تم تركيبها للسيارة وأجور إصلاحها وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1019/2005فصل18/7/2005).

h2005.1019

نقصان قيمة سيارة h2011.3526

مبدأقانوني218

أخطأت محكمة الإستئناف بعدم إجراء خبرة جديدة وحيث انه تم إجراء ثلاث خبرات في الدعوى وذلك لتقدير نقصان قيمة المركبة وبدل فوات المنفعة جراء الحادث الذي حصل لها .

وحيث أن الخبرة الأولى والتي كانت أمام محكمة الصلح بمعرفة خبير واحد تضمن التعويض عن نقصان القيمة  مبلغ 3150دينار والذي تقرر عدم اعتماده من قبل محكمة البداية  والخبرة الثانية والتي كانت أمام محكمة البداية بمعرفة خبير وتضمن التعويض 6200دينار وتقرر عدم اعتماده لوجود لوجود فرق شاسع بين التقديرين والخبرة الثالثة أمام محكمة البداية وتضمن التعويض عن نقصان القيمة 4775 وبدل فوات المنفعة مبلغ 225 دينار .

وحيث أنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع ما دامت أنها مستمدة من بينة قانونية وحيث أن الخبيرين توصلا إلى بدل نقصان القيمة وذلك باحتساب قيمة المركبة قبل الحادث مطروح منها قيمتها بعد الحادث وقبل الإصلاح مستندين في ذلك على الكشف الحسي وبيان القطع المتضررة التي لا يمكن إصلاحها وثمنها ويتوجب استبدالها والأجزاء المتضررة والتي تحتاج إلى إصلاح بالإضافة إلى اطلاعهما على تقرير مخطط الحادث الذي لا غموض فيه ومستوفياً لكافة شروط المادة 83 من اصول محاكمات مدنية وبالتالي فاننا نؤيد محكمة الإستئناف بقرارها بتأييد محكمة البداية باعتماده إلا أن  وكيل المدعية طلب اعتماد تقرير الخبرة الأولى الذي قدر بدل التعويض عن نقصان القيمة بمبلغ 3000دينار وحيث إن محكمة الإستئناف لم تأخذ ذلك بعين الإعتبار عن إصدارها لحكمها مما يترتب على ذلك أن قرارها مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3526/2011) فصل (21/1/2012)

h2011-3526

نقصان قيمة سيارة h2009.409

مبداقانوني 154

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد ابرزت بينة الجهة المدعي عليها والتي تضمنت وثيقة التأمين وكشف بالحوادث التي تعرضت لها المركبة ولم يكن من بينات الطاعنة إجراء الخبرة المرورية .

وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد استجابت لطلب الجهة الطاعنة وأجرت خبرة جديدة لتقدير بدل نقصان قيمة المركبة ولم يكن من ضمن المهمة الموكلة للخبراء مراعاة الحوادث التي تعرضت لها المركبة وبيان مدى أثر ذلك على تقدير بدل التعويض الذي تستحقه الجهة المدعية .

وحيث أه كان على محكمة الإستئناف دعوة الخبراء للمناقشة وتقديم تقرير خبرة لاحق أو إجراء خبرة جديدة .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (409/2009) فصل (25/10/2009)

h2009-409

نقصان قيمة سيارة h2010.438

مبدأ قانوني 122

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث عدم حكمها للمدعي ببدل نقصان قيمة المركبة المؤمنة تأميناً شاملاً تأسسياً على وجود شرط في عقد التأمين يعفي شركة التأمين من تعويض المميز عن بدل نقصان قيمة مركبته مخالفة بذلك أحكام المادة 924 من القانون المدني .

وحيث أن عقد التأمين المبرم بين فريقي هذه الدعوى هو عقد تأمين شامل وقد استقر الإجتهاد القضائي على أن ما يستحقه المؤمن له عند وقوع الحادث هو نقصان قيمتها يحسب على الفارق بين قيمة المركبة قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد وقوع الحادث مباشرة ،وأن الإتفاق على عدم مسؤولية شركة التأمين عن نقصان القيمة هو شرط تعسفي وباطل وفقاً لنص المادة 924 من القانون المدني وحيث أن تعطيل المركبة أثناء تصليحها هو من قبيل الضرر الذي يلحق بالمالك ويستحق التعويض عنه.

وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً فيكون ما توصلت إليه مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (438/2010) فصل (20/5/2010)

h2010-438

نقصان قيمة سيارة h2011.3349

مبدأقانوني107

حيث ان محكمة الاستئناف اخطأت بالاصرار على القرار السابق وعدم خصم قيمة حطام المركبة .

وحيث ان ما يستحقه المستفيد المؤمن له في عقد التأمين هو عن الضررالفعلي الذي لحقه ويتمثل في بدل السيارة قبل وقوع الحادث مخصوما منه قيمتها بعد الحادث .

وحيث أن المستفاد من المادة 276 من القانون المدني أنه إذا كان الإتلاف جزئياً ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشاً فلصاحب المال الخيار إن شاء أخذ قيمته بالنقص وإن شاء ترك المال المتلف وأخذ تمام القيمة.

وقد قام الخبير أمام محكمة الدرجة الأولى بتقدير قيمة المركبة قبل وقوع الحادث مباشرة بمبلغ 18250 دينار وقيمتها بعد الحادث حطام بمبلغ 7250 دينار فيكون نقص قيمة المركبة نتيجة الحادث 11000 دينار وحيث أن المميزة لم تطالب بالحطام وبقي الحطام لدى المدعية فان المدعية تستحق تعويضا 11000 دينار .

وحيث أن محكمة الإستناف توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله ومخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم (3349/2011) فصل (13/2/2012).

h2011-3349-hn

نقصان قيمة سيارة h2011.3504

مبدأقانوني 98

وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت خبرة وكشف على المركبة موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الدراية والإختصاص حيث قدموا تقريراً خطياً اشتمل على نوع المركبة وموديلها ورقم لوحتها ورقم الشاصي ورقم المحرك كما بين الخبرء أن المركبة عبارة عن رأس قاطره غير معدة للشحن وأنها تعرضت لحادث نتج عنه أضرار في غرفة القيادة وأن هذه الأضرار لا يمكن إصلاحها وحيث قدروا قيمتها قبل حصول الحادث وقيمتها بعد حصول الحادث  وأن الفارق بين القيمين يمثل نقصان قيمة المركبة وكما قدروا التعويض عن فوات المنفعة على أساس المدة اللازمة لإصلاح المركبة هي خمسة عشر يوماً بواقع أربعين ديناراً عن كل يوم مما يجعل حق المدعي بنقصان قيمة المركبة بالحالة التي هي عليه والتي لا يمكن إصلاحها

وحيث أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لشروطه القانونية وأن محكمة الإستئناف اعتمدت هذا التقرير لبنا حكم عليه من حيث نقصان قيمة المركبة وحيث أن المدعي قد طالب بنقصان قيمة المركبة رغم هلاكها كلياً فإنه يستحق التعويض عن ذلك إلا أن حطام المركبة في هذه الحالة يكون من حق مالكها وبالنسبة لفوات المنفعة فإن حق المدعي ينحصر فقط في حالة الهلاك الكلي للمركبة بالتعويض عن نقصان قيمتها دون الحكم له ببدل الإنتفاع لأن المركبة غير قابلة للإنتفاع بها بعد أن أصبحت هالكة كلياً وينحصر حقه فقط في المطالبة بنقصان قيمتها ويكون حطامها من نصيب شركة التأمين كما يستفاد من أحكام المادة 275 من القانون المدني مما يجعل الحكم للمدعي عن مدة التعطيل في غير محله ومخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3504/2011) فصل (8/1/2012)

h2011-3504

نقصان قيمة سيارة h2015.4086

مبدأقانوني 83

وحيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فاننا فإن محكمة الإستئناف لم تقم بتطبيق المادة 15 من نظام التأمين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 وقد بينت بأن المدعي قد لحقت أضرار بمركبته نتيجة حادث السير الذي تعرض له من قبل المدعى عليه وإن مركبته مؤمنة لدى الجهة المميزة شركة دلتا للتأمين بموجب ملحق عقد التأمين ضد الغير عن الفترة الممتدة من 8/7/2012 ولغاية تاريخ 16/4/2013 وأن الحادث وقع ضمن هذه الفترة وأن مسؤولية الحادث تقع بالكامل على المدعي عليه كما انها قامت بتطبيق المادة 266 من القانون المدني الذي جاء فيها بأن الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب شريطة أن يكون نتيجة للفعل الضار وإن المدعي يستحق التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة فعل المدعى عليه .

وقد جرى إجتهاد محكمة التمييز أن نقصان القيمة للمركبة المتضررة يتمثل بالفارق بين ثمنها قبل وقوع الحادث وثمنها بعد وقوع الحادث مباشر وقبل إجراء أي إصلاح عليها وببدل فوات الكسب خلال مدة الإصلاح وهذا ما طبقته محكمة الإستئناف وعليه فيكون قرارها موافق للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4086/2015) فصل (18/2/2015)

h2014-4086

نقصان قيمة سيارة h2015.543

مبدأقانوني 58

وحيث أنه وبالرجوع الى تقرير الكشف المستعجل  فقد أجري بمعرفة خبير تحت إشراف محكمة الدرجة الأولى لتقدير بدل نقصان قيمة السيارة وحيث أنه قد تم إعتماده من قبل محكمة الدرجة الأولى وصدر القرار الإبتدائي بالإستناد إليه وأقرته محكمة الإستئناف وصدر القرار المطعون فيه بالإستناد إليه .

وحيث أن الخبير سبق له وأن أبدي رأيه بتقرير الكشف المستعجل فلا يجوز للمحكمة إجراء الكشف لتقدير بدل نقصان القيمة بمعرفته الأمر الذي يجعل هذا التقرير مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (543/2015) فصل (29/7/2015)

h2015-543