أرشيف التصنيفات: سير

سير h2018.172

مبدأ قانوني

وحيث ان مورث المدعيين كان يقود المركبة رقم 35904-50/جيمس/سفريات-عمان السعودية يوم الحادث وكان قادماً من السعودية الى الأراضي الأردنية وقد تجاوز الحدود وأصبح على الأوتوستراد في منطقة المفرق حيث صادق وجود سيارتين للجمارك (دوريات) طلب منه التوقف ولم يتمثل عند ذلك رجع المرحوم للخلف بسرعة وغادر المكان فلحقته السيارتان وعلى بعد 600 م شاهدوا غبار كثيفياً وتبين للمرحوم ملقى على الأرض وكذلك الراكب الآخر وتم ابلاغ الشرطة والدفاع المدني حيث تم اخلاء الجثث وجرى تنظييم مخطط كروكي وتقرير حوادث من لجنه السير المشكلة لهذه الغاية حيث تم تعليل سبب الحادث الأول 1-عدم أخذاحتياطات السلامة المرورية اللازمة ولا أخطأ بالنسبة لسائق سيارة الجمارك وهذا فيما يتعلق بالحادث الأول أما الحادث الثاني فعللو سببه بتغيير المسرب بشكل مفاجىء وتجاوز السرعة المقررة من 30-50 كم بالنسبة لسائق الجيمس مما أدى الى تدهور سيارة السفريات وقد أكد منظمو التقرير هذه المخالفات وبالتالي فإن الحادث وبالتالي فإن الحادث الأول بين سيارة الجمارك وسيارة الجيمس نتج عن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة بالنسبة الزائدة وتغيير المسرب بصورة مفاجئة وهذه المخالفات من المخالفات العادية والتي ورد النص عليها في قانون السير وغالباً ما تؤدي لحصول حوادث وهي ليست من المخالفات الوارد النص عليها في المادتين 10 و16 من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010.

أما عن قول وكيل المميزة بأن السيارة كانت بحالة مطاردة فإن ذلك غير مثبت في مثبت في تقرير لجنة السير ولم يثبت رجال المكافحة حيث أفادوا ان السيارة ابتداءاً توقفت بعد ما صدمت مؤخرة سيارتهم ثم انطلقت لوحدها للخلف وللأمام وانعطفت في طريق فرعي وحصل الحادث وبالتالي فإن رجال المكافحة لم يذكرو انهم طاردوا المركبة المتسببة بالحادث.

كما انها لم تكن مخصصة ابتداء لنقل المهربات ولم يتم تحرير ضبط جمركي بواقعة جريمة تهريب جملركية وان الضبوط التي نظمت جميعها شرطية وبالتالي فإن ما يثيره وكيل المميزة غير وارد ولا أساس له.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(172/2018فصل25/2/2018).

h2018.172

سير h2017.238

مبدأ قانوني

حيث إن المدعية قامت بشراء المركبة العمومي من المدعى عليها العائد ملكيتها لها بمبلغ (13000 دينار) بموجب عقد شفوي خارج دائرة السير حيث طالب المدعية تسجيل المركبة باسمها ودفع قيمتها بالسعر الدارج في السوق ورغم تبلغ المدعى عليها الانذار العدلي بذلك إلا أنها تمنهت عن تسجيلها أو دفع ثمنها في السوق .

وحيث إن نص المادة (7/ج) من قانون السير (رقم 49 لسنة 2008) تنص على (تعتبر معاملات نقل كلمية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص) فإن المستفاد من هذا المادة أن يتم التسجيل لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات .

وحيث إن هذا البيع يتطلب بتوافر شكلية معنية وهي التسجيل وفقاً لأحكام القانون المادة (1/168) من القانون المدني التي توجب إعادة الحال إلى ما كان عليه المتعاقدين قبل التعاقد وإنما تمسكت به المدعية بأن قطاع المركبات العمومي تكسي المكتب يراعى فيه العرف السائد بعدم التسجيل فإننا نجد وعلى ضوء ما توصلنا إليه بأن العقد باطل ولا يرتب أي أثر فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (238/2017) فصل (23/2/2017).

h2017.238

 

 

إبطال عقد

المبدأ القانوني 145

“نجد أن من الثابت قيام المدعى عليه ببيع نصف مقطورة للمدعي بموجب عقد بيع قانون دائرة التسجيل بمبلغ ثمانية آلاف دينار قبض منها مبلغ ستة آلاف دينار وحيث أنه بموجب الفقرة من المادة الخامسة من قانون السير رقم 47 لسنة 2001 يتوجب تسجيل وترخيص المقطورة ونصف المقطورة لدى الجهات المختصة ذلك أنه تسري عليهما أحكام التسجيل والترخيص الواردة في قانون السير وتسجيل كل منهما وترخص بشكل مفصل وحيث أن معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائل التصرفات القانونية المتعلقة بها تعتبر باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة السابقة من ذات القانون وحيث أن نصت المقطورة التي باعها المدعى عليه للمدعي لم تسجل ولم ترخص لدى دائرة الترخيص وقد تم بيعها بموجب عقد بيع خارجي فإن مؤدى ذلك أن البيع الواقع عليها يغدو باطلاً ويتوجب إعادة طرفي العقد لما كان عليه قبل التعاقد وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف  موافقاً للأصول والقانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3575/2006 فصل بتاريخ 13/2/2007.h2006-3575