أرشيف التصنيفات: عجز

عجز h2016.1824

مبدأ قانوني

حيث إن مسؤولية الحادث تقع على عاتق المدعو سامي أثناء قيادته لمركبته المؤمنة لدى المميزة شركة فيلادلفيا للتأمين نتيجة مخالفته لقانون السير المتمثل بعد أخذ الاحتياطات اللازمة اثناء القيادة وأنه لا أخطاء من جانب المدعي أثناء قيادته للمركبة مما أدى الحادث إلى إصابته وحصوله على تقرير طبي من اللجان الطبية بتشكيل عاهة جزئية دائمة ونسبة عجز مقدارها 30% من مجموع قواه العامة وبالتالي فإن المميزة تبقى مسؤولة بالتعويض للمدعي عن إصابته حسب تقرير الخبرة الذي قدر نسبة مساهمة المميز ضده نتيجة تناولة المشروبات الروحية بنسبة 10% ونسبة 90% تقع على سائق المركبة المتسببة بالحادث.

وحيث إن محكمة الاستنئاف قد خلصت بقرارها للنتيجة ذاتها وراعت نسبة مساهمة المدعي بالحادث نتيجة تناولة المشروبات الروحية عند احتسابها التعويض فيكون قراراها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1824/2016) فصل (1/8/2016).

h2016.1824

 

 

عجز h2018.53

مبدأ قانوني

وحيث أن المستقر عليه باجتهاد محكمة التمييز ان اللجنة الطبية اللوائية التي أعطت التقرير الطبي للمصاب تعتبر طبقاً لأحكام نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977هي الجهة المختصة وصاحبة الاختصاص في تقدير نسبة العجز وبيان حالة المصاب.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتمدت التقارير الطبية الصادر عن اللجان الطبية اللوائية والتي حددت نسبة العجز اللاحق بالمميز ضدها 50% من قواها العامة وأصدرت حكمها بالاستناد اليه تكون قد طبقت صحيح القانون واستندت الى بينة رسمية صادرة عن جهة مختصة قنعت بها بما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات التي تستقل به كمحكمة موضوع اذ لا معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان ما توصلت اليه سائغاً وأدى الى نتائج سليمة كما ان الطعن في التقرير الطبي يكونن امام وزير الصحة وليس امام اللجنة الطبية بمقتضى احكام نظام التقارير الطبية وطالما ان المميزة لم تطعن بتقرير اللجنة الطبية اللوائية خلال اربعة عشر يوماً المحددة بالنظام المذكور لدى الوزير ما يجعل هذا النعي غير وارد وحيث ان الحكم المطعون فيه جاء موافقاً للقانون والأصول فلا يوجد ما يستعدي على ضوء ذلك تحويل المميز ضدها إلى أي جهة أخرى لإعادة فحصها وبيان حالتها الأمر الذي يجعل من امرها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(53/2018فصل8/2/2018).

h2018.53

عجز h2016.127

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعى عليها (المميزة) لم تكن طرفاً في الطلب المقدم من المدعى عليها شركة البوتاس العربية لعلة مرور الزمن وبذلك فإن المميزة شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث لا يجوز لها الاحتجاج بذلك الطلب لأن الدفع بمرور الزمن غير مقدم منها هذا من جانب ومن جانب آخر فإن تقرير اللجنة الطبية اللوائية تضمن أن نسبة العجز نسبة العاهة الجزئية الدائمة للمدعي المميز ضده 20 % من قواه العامة بناء على العملية التي أجريت له للوتيرة الأنفية مع القطع الجزئي للقرنيات الأنفية التي كان قد أصيب بها المدعي بتاريخ 9/1/2005 والألم في الكاحل الأيسر عن الإصابة القديمة في الكاحل (تمزق الأربطة) التي كان قد أصيب بها المدعي (المميز ضده) بتاريخ 9/2/2008 أي بتواريخ سابقة لتاريخ الإستثناء الوارد في 7/4/2009.

وحيث أن العبرة ببيان الشمول بالتأمينات هو تاريخ الإصابة وليس تاريخ العرض على اللجنة الطبية اللوائية الذي بين نسبة العاهة الجزئية التي تخلفت لديه بسبب الإصابتين وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن  الهيئة العادية رقم(127/2016فصل28/6/2016).

h2016.127

عجز h2016.84

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 1/ثانياً/2 من الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 النافذ وقت وقوع الحادث تحت قيد الأضرار المعنوية أن المتضرر يعوض على العجز الدائم بمبلغ 2000 دينار مضروباً بنسبة العجز للشخص الواحد وأن ما يصاب بعجز دائم يصاب بضرر معنوي وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة 267 من القانون المدني وبالتالي فإن الحكم للمدعية بالتعويض عن الضرر المعنوي في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2016فصل10/5/2016).

h2016.84

عجز h2005.2151

مبدأقانوني207

وحيث أن المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 نصت على مسؤولية شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وذلك وفق الأسس المحددة بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

وحيث أن مسؤولية شركة التأمين بموجب الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي عن العجز الدائم 10000دينار مضروبة بنسبة العجز بالنسبة للضرر المادي والمعنوي وبدل التعطيل 100دينار أسبوعياً وحيث أن نسبة العجز الذي أصاب المدعي يبلغ 25% من قواه العامة ومدة تعطيله 16 أسبوع وبالتالي فإن حدود مسؤولية المميزة بالتعويض تساوي 4600دينار خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2151/2005) فصل (29/12/2005)

 

عجز h2014.451

مبدأقانوني223

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث عدم الحكم ببدل الضرر المعنوي بحجة عدم تقديم بينة على هذا الضرر على الرغم من أن الضرر مفترض ويترك أمر تقديره للخبرة ولا يتوجب تقديم بينة عليه .

وحيث أن المدعي يستحق التعويض عن الضرر المعنوي نتيجة للإصابة الحاصلة له والذي نتج عنها تخلف عاهه دائمة بنسبة 15% بسبب حادث السير الذي تعرض له وأن الحكم له بالتعويض عن هذا الضرر لا يتوجب تقديم بينة على حصوله لأنه مفترض ويترك تقديره للخبرة من واقع الدعوى وظروفها.

وأما بالنسبة للمصاب الآخر فإنه لا يستحق التعويض عن الضرر المعنوي لأن الإصابة الحاصلة له استقرت بالشفاء التام ودون أن تؤدي إلى عاهة دائمة.

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلحظ ما سبق بيانه وأيدت قرار محكمة الدرجة الأولى والذي قضت برد المطالبة حول الضرر المعنوي بحجة عدم تقديم بينة فيكون قرارها على غير مقتضى القانون .

وحيث ن لا يرد القول أن عدم إبداء أي تعليق من وكيل المدعين على تقرير الخبرة أمام محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بالضرر المعنوي يعنى إسقاطاً لهذا الضرر ما دام لم يبد وكيل المدعين ذلك صراحة مع الإشارة أن النظام الواجب التطبيق هو نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 باعتباره النظام الذي حصل الحادث في ظل سريان نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وكان على محكمة الإستئناف مراعاة ذلك وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (451/2014) فصل (27/6/2014)

h2014-451

عجز h2013.2655

مبدأقانوني 217

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتماد تقرير الخبرة لبناء حكمها عليه مع ما فيه من مخالفة للأصول والقانون .

وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت في حكمها تقرير الخبرة التي أجريت أمام محكمة الدرجة الأولى .

وبالرجوع إلى التقرير نجد أن الخبيرين في تقديرهما للتعويض عن نقص القدرة عن العمل بالنسبة للمصابة أن لديها عجزاً جزئياً دائماً في حين أن تقرير اللجنة الطبية اللوائية المنظم فالثابت أنه عجز جزئي بسيط غير دائم وكان على محكمة الموضوع التحقق من التاريخ الذي يزول فيه العجز لمراعاة ذلك في تقدير التعويض وحيث إن محكمة الإستئناف لم تلتزم النظر في ذلك فإن اعتمادها لتقرير الخبرة في قرارها مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2655/2013) فصل (20/1/2014)

h2013.2655

 

عجز h2004.3285

مبدأ قانوني21

وحيث أنه يستفاد من نص المادة 53من نظام موظفي جامعة اليرموك رقم 15 لسنة 1998 المعدل أنه يشترط لاستحقاق الموظف المصاب بالعاهة للتعويض أن يكون أن يكون أصيب بها بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير وإهمال.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن المدعي (المميز) لم يثبت أن ما أصيب به من عاهة ونسبة عجز كان بسبب الإصابة التي تعرض لها بتاريخ 29/10/1995 وأفادت بقرارها المميز إلى أن تقرير اللجنة الطبية العليا الصادر بتاريخ 3/10/2002 كان بالإستناد إلى الأمراض التي يعاني منها.

وحيث أن هذا التقرير تضمن عموميات غير واضحة وهي الإستئناس برأي طبيب الإختصاص ولم يتضمن المقصود بطبيب اختصاص كما قدر نسبة العجز ب60% دون أن يبين طبيعة الإصابات وما إذا كانت إصابة عمل أو بسببه وعلاقتها بالإصابة السابقة.

وكان على محكمة الإستئناف قبل إصدارها لقرارها المميز كمحكمة موضوع وللوصول إلى الحقيقة أن تقوم بدعوة اللجنة موقعة التقرير لمناقشتهم حول مضمون هذا التقرير وللوصول للحقيقة وحيث لم تفعل ذلك فإن قرارها سابق لأوانه وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3285/2004فصل6/2/2005).

h2004.3285

عجز h2005.2558

 

وحيث أن ما يستحقه المدعي من تعويض عن الإصابة التي أورثته عجزاً بنسبة 75% من قواه العامة وذلك بعد التحقق من مدى مسؤوليته ومساهمته بالحادث إن كان له محل يتمثل بالتعويض عن الضرر الأدبي وبنفقات العلاج والتنقل لتلقية المنفعة فعلاً وعن نقص قدرته على الكسب .

ومن تقرير الخبرة وفيما يتعلق بالضرر المادي تبين أن الخبراء لجأوا لتقرير التعويض عن مدة تعطيل المميز ضده كما هي واردة في التقرير وفوات الكسب بالنسبة لعمره المفترض ولم يعتمدوا القاعدة التي استقر عليها قضاء المحكمة بتقدير التعويض عن نقص قدرته عن الكسب مما يجعل ما توصل إليه القرار المطعون مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم (2558/2005) فصل (27/3/2006)

h2005-2558

عجز h2005.2151

مبدأقانوني207

وحيث أن المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 نصت على مسؤولية شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وذلك وفق الأسس المحددة بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

وحيث أن مسؤولية شركة التأمين بموجب الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي عن العجز الدائم 10000دينار مضروبة بنسبة العجز بالنسبة للضرر المادي والمعنوي وبدل التعطيل 100دينار أسبوعياً وحيث أن نسبة العجز الذي أصاب المدعي يبلغ 25% من قواه العامة ومدة تعطيله 16 أسبوع وبالتالي فإن حدود مسؤولية المميزة بالتعويض تساوي 4600دينار خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2151/2005) فصل (29/12/2005)

h2005-2151