أرشيف التصنيفات: عجز

عجز h2007.2939

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في تطبيق نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 والجدول الملحق به المتعلق بتحديد مسؤولية شركة التأمين المدنية وفي احتسابها لما تلتزم فيه شركة التأمين من التعويض عن الضررين المادي والمعنوي عن عجز المدعي الدائم وتعطيله وعدم الحكم له بنفقات المعالجة.

وحيث أن المادة 12 من نظام التأمين الإلزامي والجدول الملحق به قد حدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الضررين المادي والمعنوي .

وبالتالي فان مسؤولية شركة التأمين بالتضامن مع المدعى عليها تكون بالنسبة للضرر المادي :

10000 دينار مضروبة بنسبة العجز الدائم 20% عن العاهة الدائمة.

100 دينار عن كل اسبوع تعطيل عن 180 يوماً وبسقف أعلى 39 اسبوع .

قيمة فواتير العلاج الطبي وبسقف أعلى 5000 دينار .

وبالنسبة للضرر المعنوي 2000 دينار مضروبة بنسبة العجز الدائم 20%.

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تبين في قرارها كيف توصلت إلى مبلغ التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وكيفية احتسابها كما لم تتطرق إلى قيمة فواتير العلاج الطبي فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2939/2007) فصل (3/3/2008)

h2007-2939

عجز h2007.2939

مبدأ قانوني 137

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في تطبيق نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الذي حدد مسؤولية شركة التأمين في حالة العجز الدائم بعشرة آلاف دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد والأضرار المعنوية بمبلغ ألفي دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد.

وحيث أن المادة 10من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 تنص على :مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس واستناداً لنص المادة المذكورة فقد صدرت التعليمات التي تحدد مسؤولية شركة التأمين بعدد الجريدة الرسمية حيث نصت المادة الثانية منه على :تحدد مسؤولية شركة التأمين عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بالغير بسبب الحادث الذي نجم عن استعمال المركبة والأضرار المعنوية الناجمة عن تلك الوفاة أو الإصابة الجسمانية ومسؤولية شركة التأمين عن الخسائر والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث نجم عن استعمال المركبة وفق المبالغ الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذه التعليمات والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها

وحيث تضمن الجدول المذكور أن حدود مسؤولية شركة التأمين عن حادث الوفاة مبلغ عشرة آلاف دينار وعن العجز الدائم عشرة آلاف دينار مضروبة بنسبة العجزللشخص الواحد ومائة دينار أسبوعياً لمدة أقصاها 39 أسبوعاً للشخص الواحد ومبلغ ألفي دينار ضرر معنوي في حالة الوفاة للشخص الواحد وفي حالة العجز الدائم ألفي دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد .

وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت على الطاعنة بالحد الأقصى البالغ أثني عشر ألف دينار دون مراعاة نسبة العجزالبالغة 20% من مجموع قوى المدعي العامة فإنها تكون أخطأت فيالتطبيقات القانونية ذلك أن تضامن شركة التأمين في مسؤوليتها عن التعويض مع المسؤولين الآخرين ينبغي أن يكون في حدود مسؤوليتها المحددة قانوناً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2939/2007) فصل (3/3/2008)

h2007-2939

عجز h2008.2606

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث عدم عدم مراعاة الحد الاقصى لمسؤولية شركة التأمين وفق الإتفاقية الموقعة بين شركة التأمين والقوات المسلحة .

وحيث أن التعويض عن العجز الكامل الغير قابل للشفاء مبلغ 8500 دينار وأن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لمدة أقصاها 24 أسبوعاً مبلغ 85 ديناراً أسبوعياً وأن تكلفة المعالجة الطبية هي بحد أقصى 3500 دينار وذلك وفقاً لنظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985.

وبالتالي فإن ما يستحقه المدعي من تعويض وفقاً للتقرير الطبي المتضمن حالة عجز دائم 30% وتعطيل 24 أسبوعاً هو على النحو التالي 2550 دينار عن العجز الكامل والغير قابل للشفاء ومبلغ 2040 دينار عن مدة تعطيل اي ما مجموعه 4590 دينار أما المعالجة الطبية فهو مشمول بالتأمين لدى الجيش هو وأبناؤه حسب ما يثبت من البينة الشخصية التي قدمها مما لا يجوز الحكم له بها وإلا يكون بذلك تقاضى بدل المعالجة أكثر من مرة.

وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون بذلك قرارها مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2606/2008) فصل (12/7/2009)

h2008-2606

عجز h2009.2266

مبدأ قانوني 123

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإحالة المميز ضده إلى اللجنة الطبية المركزية.

وحيث استقر إجتهاد محكمة التمييز على أن الجهة المختصة بتقدير العاهات لغير موظفي الحكومة هي اللجان الطبية عملاً بالمادة 16 من نظام اللجان الطبية.وحيث أن محكمة الاستئناف قد فصلت بالدعوى دون سماع شهادات أطباء اللجنة المركزية التي اصدرت التقرير الذي يتضمن نسبة العجز للمصاب المدعي 12%

وحيث أن محكمة الإستئناف فصلت بالدعوى على خلاف ذلك فيكون قرارها سابق لأوانه ومخالف لأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2266/2009) فصل (30/12/2009)

h2009-2266

عجز h2010.1900

مبدأ قانوني115

وحيث ان التقارير الطبية التي اعتمدتها المحكمة هي تقارير صادرة عن اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة الضمان الإجتماعي .

ولما كان نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 نص على تشكيل لجان طبية لها إختصاص وظيفي في تقدير العاهات والعجز,وحيث أن محكمة الاستئناف لم تعالج هذه المسألة فيكون قراراها سابق لاوانه ومخالف لاحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1900/2010) فصل (11/7/2010)

h2010-1900

عجز h2009.2139

مبدأقانوني 92

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث عدم مراعاة مساهمة المميزة في الحادث وبالرجوع إلى جدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم  32 لسنة 2001.

وقد حدد مسؤولية شركة التأمين بالنسبة للوفاة والإصابات والعجز الدائم بعشرة آلاف دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد كما حدد مسؤوليتها للأضرار المعنوية بألفي دينار مضروبة بنسبة العجز وبدل التعطيل حدد بمبلغ مائة دينار لمدة أقصاها 39 اسبوعاً .

وحيث أن المدعي يستحق التعويض بنسبة 25% نسبة العجز 70% نسبة تحمل شركة التأمين من الحادث وبالتالي فإن المدعي يستحق عن الضرر المادي مبلغ 1750 دينار وعن الضرر المعنوي 350دينار ومدة التعطيل 2142850دينار .

وحيث أن هذا المبلغ هو الحد الذي يتعين أن تحكم به شركة التأمين بالتضامن مع  باقي المدعي عليهم من مجمل التعويض الوارد بتقرير الخبرة وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون ما توصلت إليه مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2139/2009) فصل (20/12/2009)

h2009-2139

عجز h2014.3971

مبدأقانوني 81

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بأنه وقبل إعتماد تقرير اللجان الطبية أن تعيد التقرير إلى اللجان لبيان إن كانت الأمراض التي حصلت للمدعي قبل تاريخ 7\4\2009 أم بعد ذلك .

وحيث انه ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن اللجان الطبية اللوائية هي الجهة الرسمية المخولة لتقدير نسبة العجز للأشخاص العاملين لدى شركة البوتاس العربية العامة المساهمة المحدودة.

وعلى ضوء ذلك وما يتطلبه الأمرلبيان فيما إذا كانت الأمراض التي أصيب بها المدعي من خلال التقارير الطبية الأولية المقدمة في الدعوى والتي قدرت نسبة العجز بالإستناد إليها قد حصلت وأصيب بها المدعي قبل 7\4\2009 ام بعد ذلك التاريخ مما له أثر على الدعوى .

وبما أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3971/2014) فصل (22/2/2015)

h2014-3971

عجز h2013.3949

مبدأ قانوني

وحيث أن اللجنة الطبية اللوائية هي اللجنة الرسمية المختصة بتقدير نسبة التعطيل نسبة العجز وذلك وفقاً لما هو وارد في المادة 6/ج من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977.

وحيث أن أعضاء اللجنة الطبية اللوائية قد اطلعوا على تقرير أخصائي الطب والجراحة في العيون والنف والحنجرة والأعصاب والفكين وذلك بعد المعاينة الطبية قدرت نسبة العجز التي لحقت به ب65% من كامل قواه العامة ومدة التعطيل ستة أشهر كما هو مبين تفصيلاً في تقرير اللجنة الطبية المحفوظ في ملف الدعوى الصلحية.

وحيث إن التقرير اللجنة الطبية اللوائية صادر عن جهة رسمية مختصة بإصداره ولا يطعن إلا بالتزوير وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3949/2013) فصل (8/6/2014)

h2013-3949

عجز h2014.715

مبدأقانوني 68

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتماد تقرير الخبرة المبني على تقرير اللجنة الطبية اللوائية الذي ذكرت أحد أعضاء اللجنة الطبية اللوائية بأن التوقيع لايعود لها .

حيث ورد في تقرير الخبرة الذي قضت محكمة الإستئناف قضائها عليه بأن وصف حالة المصاب القاصر المرضية والعاهة التي استقرت نتيجة الحادث بنسبة عجز 40% من قواه العامة على تقرير اللجنة الطبية اللوائية المختصة فيه وبموجب المادة 6\ج من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977.

وقد ذكرت الدكتورة بأن التوقيع لا يعود لها وذلك أثناء شهادتها أمام محكمة الدرجة الأولى وبأنها لا تعرف فيما إذا اشتركت في فحص المصاب  أم لا الأمر الذي لا يثير التشكيك في صحة هذا التقرير ونسبته إلى منظميه .

وبما أن محكمة الإستئناف لم تلحظ ذلك ولم تقم به فإن قرارها المبني على تقرير الخبرة لتقدير التعويض المبني على تقرير اللجنة اللوائية يكون سابق لأوانه ويكون مخالف لأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (715/2014) فصل (28/5/2014)

h2014-715

عجز h2006.2924

مبدأ قانوني

حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 نجد أنها تنص على : مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس وإستناداً لنص المادة المذكورة فقد صدرت التعليمات التي تحدد مسؤولية شركة التأمين بعدد الجريدة الرسمية رقم 4536 تاريخ 2002/3/17 وقد نصت المادة الثانية من هذه التعليات على:

تحدد مسؤولية شركة التأمين عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق الغير بسبب حادث نجم عن إستعمال المركبة والأضرار المعنوية الناجمة عن تلك الوفاة أو الإصابة الجسمانية ومسؤولية شركة التأمين عن الخسائر والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بسبب حادث نجم عن استعمال المركبة وفق المبالغ الواردة في الجدول رقم 1 والمرفق بهذه التعليمات والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ.

وقد تضمن الجدول رقم 1 الملحق بالتعليمات وبخصوص التعويض عن الأضرار الجسدية أن حدود مسؤولية شركة التأمين عن حادث الوفاة مبلغ عشرة آلاف دينار وعن العجز الدائم عشرة آلاف دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد ومائة دينار أسبوعياً لمدة أقصاها 39 أسبوعياً للشخص الواحد ومبلغ ألفي دينار ضرر معنوي في حالة الوفاة للشخص الواحد وفي حالة العجز الدائم ألفي دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد.

وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت على الطاعنة بالحد الأقصى البالغ اثني عشر ألف دينار دون مراعاة نسبة العجز البالغة 20% من مجموع قواه العامة والنصوص المذكورة  فإنها تكون بذلك أخطأت في التطبيقات القانونية ذلك أن تضامن شركة التأمين في مسؤوليتها من التعويض مع المسؤولين  الآخرين ينبغي أن يكون في حدود مسؤوليتها المحددة قانونا.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2924/2006) فصل (22/2/2007)

h2006-2924