أرشيف التصنيفات: فواتير علاج

فواتير علاج h2016.4018

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي (المطعون ضده) بتاريخ 17/10/2008 وأثناء وان كان يركب بالسيارة العسكرية المؤمنه ادى الطاعنه وعلى طريق المطار حصل حادث صدم نتيجة خطأ سائق تلك المركبة وقد أصيب المدعي بجروح ورضوض وخدوش بالوجه والرأس وكسر في الورك الأيمن مع خلع وفقدان الجلد فوق الساعد الأيمن وحصل على تقرير قطعي من الطب الشرعي خلاطته مدة التعطيل سنة واحدة واحتصل على تقرير اللجنة الطبية اللوائية الذي تضمن وجود ندبات جراحية وتشوهية بالطرف العلوي الأيمن ونتوء عظمي بوسط عظمة الترقوة اليمنى ومحدودية بسيطة بثني الورك الأيمن وحركة دوران الطرف السلفي الأيمن للداخل مع عرج واضح أثناء المشي بسبب قصر الطرف السفلي بحوالي (1)سم وقدرت نسبة العجز ب(20%) من مجموع قواه الجسدية.

وحيث إن المدعي بحاجة إلى عملية مستقبلية لتبديل مفصل وعمليات تجميلية وقدر الخبراء نفقات تلك العملية بمبلغ (5500) دينار.

وحيث إن هذه النفقات من الضرر المستقبلي المحقق وهي ضمن نفقات إتمام العلاج فإن المدعى عليها تكون ملزمة بدفع التعويض بحدود مسؤوليتها في جدول نفقات العلاج بواقع (5000).

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول و القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4018/2016) فصل(26/1/2017).

h2016.4018

 

 

 

فواتير علاج h2018.55

مبدأ قانوني

وحيث أن الثابت بما جاء في التقرير الطبي الوارد على نموذج المعالجة الطبية أن المميز ضده بحاجة الى جلسات علاج طبيعي وظيفي ثلاث جلسات أسبوعياً وحيث أن محكمة الإستئناف استندت الى هذا التقرير بما لها من صلاحية في وزن وتقدير الأدلة فيكون استنادها الى ينة لها اصلها الثابت في اوراق الدعوى كما ان مسؤولية شركة التأمين وفق الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي مسؤولة عن تعويض المضرورعن المعالجات الطبية بحد أقصى 5000 دينار وحيث تم القضاء للمميز ضده بهذه الحدود ما يجعل الحكم المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2018فصل14/2/2018).

h2018.55

فواتير علاج h2018.36

مبدأ قانوني

وحيث انه وبمقتضى المادة 1 من جدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2010 أن شركة التأمين مسؤولة عن تعويض المضرور من مصاريف العلاج الطبي بحدود 7500 دينار كحد أقصى للشخص الواحد.

وحيث أن محكمة الإستئناف وبما لها صلاحية في وزن وترجيح البينات وعلى ضوء البينات المقدمة وما قدرته الخبرة المعتمدة لديها وتعلقت بالإصابة الناجمة عن الحادث وطرحت ما سواها وجاء ما ثبت لها ضمن حدودمسؤولية المميزة المححدة بالجدول سالف الإشارة ما يجعل ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2018فصل20/2/2018).

h2018.36

فواتير علاج h2013.2673

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم للمدعين ببدل فواتير علاج بالرغم أنها دفعت من قبل المتسبب بالحادث.

وحيث أن المطالبة بقيمة فواتير الغلاج هي حق على شركة التأمين المؤمن لديها المركبة المتسببة بالحادث ضد الأخطار التي تصيب الغير سواء دفعها المتسبب بالحادث أو دفعها المصاب طالما أن التعويض عن الضرر مضمون على شركة التأمين وبالتالي من حق المصابين المطالبة بقيمة الفواتير من شركة التأمين المؤمن لديها المركبة المتسببة للحادث وبالتالي فإن المطالبة بقيمة الفواتير هي مطالبة صحيحة وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها متفقة مع أحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2673/2013) فصل (3/12/2013)

h2013.2673

 

فواتير علاج h2013.2463

مبدأقانوني 213

وحيث أخطأت محكمة الإستئناف برد الإستئناف بالنسبة لمطالبة المدعية بنفقات وتكاليف العلاج المدفوعة عن سائق المركبة الأخرى بحجة أنه لا يحق لها الحلول محل السائق المتضرر بالرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها .

وحيث أنه وقع تصادم بين السيارة السياحية المؤمنة لدى المدعي عليها شركة الضامنون العرب للتأمين التي كانت تقودها المدعية والسيارة الأخرى نتيجة خطأ المدعية والمتمثل بتغير المسرب بشكل خاطىء ونتج عن ذلك الحادث إصابة الطفلة التي كانت تركب بجانب والدتها وإصابة سائق المركبة الأخرى الذي تم اسعافه إلى المستشفى وأن المدعية قامت بدفع نفقات علاج المصاب وقد جرى اجتهاد المحكمة على أن سائق السيارة التي ألحقت ضرراً بالغير بنتصب خصماً لشركة التأمين بما دفعته من نفقات لمعالجة المصاب بالحادث لأن التعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب مضمون على شركة التأمين فإذا دفعه السائق عاد بقيمة التعويض عليها تنفيذاً لحكم عقد التأمين باعتباره تابعاً للمؤمن له مالك السيارة الذي عوض المتضرر بحكم مسؤوليته كمباشر وحكم المادتين 925/2و929 من القانون المدني.

وحيث أن شركة التأمين ملزمة بدفع نفقات علاج المصاب وحيث أن المدعية قامت بدفعها فتكون المدعية قد دفعت ذلك عن ذمة شركة التأمين المدعى عليها وتكون شركة التأمين ملزمة بردها ودفعها للسائق ما دامت هذه النفقات تدخل ضمن حدود مسؤولية شركة التأمين خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2463/2013) فصل (4/3/2014)

h2013-2463

فواتير علاج h2004.3358

مبدأ قانوني 196

حيث أن محكمة الإستئناف قد غفلت عن الحكم للمدعي باحتساب مبلغ 19275.950 دينار وهي قيمة نفقات المعالجة التي تكبدها المدعي والواردة في تقرير الخبرة التي جرت أمام محكمة الإستئناف وتم اعتمادها .

وحيث أن تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الإستئناف تضمن أن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي تتضمن معالجته في المستشفى التخصصي وقيمته 12268.950 ديناراً وثمن أجهزة طبية قيمتها 932 دينار ونفقات علاج طبيعي بمبلغ ستة آلاف دينار ومبلغ 75 دينار تأمين صحي ومبلغ 56252 دينار بدل فوات كسب ومبلغ خمسة آلاف دينار عن الضرر الأدبي .

وحيث أن تقرير الخبرة احتسب فوات الكسب لوحده بمقدار 56252 دينار  دون أن يشمل نفقات المعالجة بخلاف ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3358/2004) فصل (30/3/2005)

h2004-3358

فواتير علاج h2009.1233

مبدأقانوني 159

وحيث أنه باستعراض لصك الإسقاط نجد أنه يتعلق بمبلغ 4372 دينار وهي التي دفعها المدعي عن فواتير المعالجة نتيجة الحادث وأن المدعي أسقط حقه بمطالبة شركة التأمين بأية مطالبات تتعلق بهذه الفواتير وأنه احتفظ بحقه بالمطالبة بالتعويض عن أية أضرار جسدية سواء كانت مدة التعطيل أو اي عاهه دائمة وأي فواتير معالجة على أن لاتزيد على ستمائة دينار فيما يتعلق بشركة التأمين.

وحيث أن حدود مسؤولية شركة التأمين بالنسبة لنفقات العلاج هي 5000دينار دفعت منها مبلغ 4372 دينار قبل إقامة الدعوى فإن مسؤوليتها تنحصر بمبلغ 628دينار .

وحيث أن المدعي حصر دعواه بالنسبة للمطالبة لفواتير العلاج بمبلغ 600 دينار فإنه يتعين الحكم بهذا المبلغ فقط عن هذه الفواتير التي دفعها بعد إقامة الدعوى بمواجهة شركة التأمين .

وحيث أن المدعي احتصل على مدة تعطيل أربعة أشهر وعاهه جزئية دائمة 45% من مجموع قواه وبالتالي تكون شركة التأمين ملزمة مع باقي المدعي عليهم بالتكافل والتضامن بالتعويض بحدود التغطية الواردة في نظام التأمين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 والجدول الملحق به رقم (1) وحيث أن المدعي هو من الغير بالنسبة لعقد التأمين الذي نظم بين المدعي عليها الأولى ومالك السيارة والتي كان يقودها المدعي عليه الثاني المتسبب بحصول الحادث فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1233/2009) فصل (8/4/2010)

h2009-1233

فواتير علاج h2009.358

مبدأقانوني 157

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإلزام الطاعنة بدفع نفقات العلاج بواقع 5000دينار رغم قيام المطعون ضده بصرف النظر عن فواتير العلاج واسقاط المطالبة بها وعدم إبرازها بواسطة منظميها خلافاً لاجتهادات محكمة التمميز ومخالفة لأحكام المادة 160 من قانون أصول محاكمات مدنية .

وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت أن المدعي من خلال البينات المقدمة أنه دفع مبالغ تزيد على حدود مسؤولية المستأنفة .

ومن أوراق الدعوى نجد أن المطعون قدم البينة التي تثبت قيامه بدفع مبلغ (351دينار ) أما باقي البينات لم تبرز بواسطة منظميها .

وقد استقر الإجتهاد القضائي أنه يتوجب على المضرور تقديم البينة القانونية لإثبات مالحقه من ضرر جراء الإصابات الجسدية وحيث إن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (358/2009) فصل (23/8/2009)

h2009-358

فواتير علاج h2006.3832

مبدأ قانوني 145

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 1153 دينار و800 فلس بدل علاجات .

وحيث أنه وبالرجوع إلى جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير لسنة 2002 والذي حدد مسؤولية شركة التأمين بالوفاة بمبلغ عشرة آلاف دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين والأضرار المعنوية مبلغ ألفي دينار عن الشخص الواحد تدفع للورثة الشرعيين والعلاج الطبي بمبلغ 5000 دينار كحد أقصى للشخص الواحد.

وحيث أن أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 حدد مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار المادية والمعنوية ونفقات العلاج الطبي.

والثابت من اوراق الدعوى قيام المدعي بدفع نفقات علاج طبي بمبلغ 1153 دينار و800 فلس نتيجة الحادث موضوع الدعوى فتكون شركة التأمين ملزمة بدفع نفقات المعالجة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3832/2006) فصل (29/5/2007)

h2006-3832

فواتير علاج h2007.2939

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في تطبيق نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 والجدول الملحق به المتعلق بتحديد مسؤولية شركة التأمين المدنية وفي احتسابها لما تلتزم فيه شركة التأمين من التعويض عن الضررين المادي والمعنوي عن عجز المدعي الدائم وتعطيله وعدم الحكم له بنفقات المعالجة.

وحيث أن المادة 12 من نظام التأمين الإلزامي والجدول الملحق به قد حدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الضررين المادي والمعنوي .

وبالتالي فان مسؤولية شركة التأمين بالتضامن مع المدعى عليها تكون بالنسبة للضرر المادي :

10000 دينار مضروبة بنسبة العجز الدائم 20% عن العاهة الدائمة.

100 دينار عن كل اسبوع تعطيل عن 180 يوماً وبسقف أعلى 39 اسبوع .

قيمة فواتير العلاج الطبي وبسقف أعلى 5000 دينار .

وبالنسبة للضرر المعنوي 2000 دينار مضروبة بنسبة العجز الدائم 20%.

وحيث أن محكمة الاستئناف لم تبين في قرارها كيف توصلت إلى مبلغ التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وكيفية احتسابها كما لم تتطرق إلى قيمة فواتير العلاج الطبي فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2939/2007) فصل (3/3/2008)

h2007-2939