أرشيف التصنيفات: نظام اللجان الطبية

نظام اللجان الطبية h2016.287

مبدأ قانوني

حيث أخطأت المحكمة باعتبار التقرير الصادر عن اللجان الطبية لا يطعن فيه إلا بالتزوير علماً بأن هذا التقرير صورة من صور الخبرة .

وحيث جر الاجتهاد القضائي في القضايا المماثلة على أن اللجان الطبية هي المرجع المختص بتحديد نسبة العجز وبيان حالة المصاب وفقاً لنطام اللجان الطبية رقم (58 لسنة 77).

حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (287/2016) فصل (20/10/2016).

h2016.287

نظام اللجان الطبية h2018.56

مبدأ قانوني

وحيث انه يحق للجنة الطبية المركزية وبطلب من محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أن تعيد النظر بتقدير حالة المصاب الصحية وتقدير نسبة العجز التي لحقت به والتي سبق للجنة الطبي اللوائية بتقديرها وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في نظام التقارير واللجان الطبيةوتعديلاته رقم 13 لسنة 2014 باعتبارها أي اللجنة الطبية المركزية أعلى درجة من اللجنة الطبية اللوائية الأمر الذي ينبني عليه أن نسبة العجز التي حصلت عليها المميز ضدها (المدعية المصابة) من قبل اللجنة الطبية المركزية هي الاساس في تقدير نسبة العجز التي حصلت عليها بالإضافة لمدة التعطيل فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف موافق للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(56/2018فصل7/3/2018).

h2018.56

اللجان الطبية h2018.46

مبدأ قانوني

وحيث أنه وعلى أثر الحادث الذي تعرض له الطفل المصاب فقد تشكلت ضد سائق السيارة التي تسببت بهذا الحادث بنتيجة الطعن عليه ولى محكمة بداية الجزاء وأن الثابت من أوراق هذه القضية وقرار الحكم الصادر فيها والمصدق استئنافاً عن  محكمة استئناف الجزاء وجؤر على أساسه إدانة الظنين بجرم إحداث عاهة جزئية دائمة خلافاً لأحكام المادة 27 من قانون السير والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً وحيث ان الطفل المصاب صدر بحقه تقريراً طبياً صادراً عن اللجنة الطبية اللوائية بمديرية الصحة وخلاصته إصابته بعاهة جزئية دائمة مقدراها 15% من قواه العامة ومدة تعطيل سبعة شهور وحيث أن التقرير الطبي الصادر بحق الطفل المصاب هو تقرير طبي قطعي وصادرعن جهة مختصة بإصداره وفق أحكام المادة 7/أ/4 من نظام التقارير واللجان الطبية وتعديلاته رقم 13 لسنة 2014.

وحيث أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وفق المادة 256 من القانون المدني وأن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب حسب المادة 266 مدني ويتناول الضمان التعويض عن الضرر الأدبي وفق ما هو مقرر في المادة 267 من القانون المدني.

وحيث أن المؤمن له (مالك المركبة) وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولان بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق المادة 13/أ من نظم التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010.

وحيث ان الخبرة الفنية هي من عداد أدلة الإثبات في الدعوى وفق المادتين 2/6 و71 من قانون البينات وحيث أجرت محكمة البداية خبرة فنية بمعرفة خبيرين (طبيب ومحام أستاذ) وذلك لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبدل فوات الكسب ومدة التعطيل ونسبة العجز والعمليات الجراحية المستقبلية حيث أن الخبيرين قد راعيا في تقرير خبرتهما كافة الأسس والإعتبارات المعتمدة قانوناً في التقدير وأحكام المواد 256 و266 و267 و274 من القانون المدني وبالاستناد للثابت من أوراق ومستندات الدعوى وكافة بيناتها وجاء تقرير خبرتهما واضحاً ومفصلاً للتعويض المستحق عن كافة الأضرار المادية والمعنوية ووافياً بالمهمة التي أوكلت للخبيرين القيام بها وبني على أسس وقواعد قانونية وواقعية سليمة وصحيحة وفق مقتضى المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت باعتمادها لهذا التقرير فيكون قرارها موافقاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(46/2018فصل18/1/2018).

h2018.46

نظام اللجان الطبية h2018.36

مبدأ قانوني

وحيث انه من المستقر عليه باجتهاد محكمة التمييز أن اللجنة الطبية اللوائية التي أعطت التقرير الطبي للمصاب تعتبر طبقاً لأحكام نظام اللجان الطبية رقم 58 /1977 هي الجهة المختصة وصاحبة الاختصاص في تقدير نسبة العجز وبيان حالة المصاب وأن التقارير الصادرة عنها هي الواجبب الاعتداد بها والأخذ بها وليس فيه ما يخالف القانون.

وأنه وبمقتضى المادة 20/ج من نظام اللجنة الطبية رقم 13/2014 أنها حصرت حق الإعتراض للوزير على قرار اللجنة بشركة التأمين وللوزير أن يعيد إلى اللجنة الطبية القرارات الصادرة عنها لإعادة النظر فيها.

وحيث أن اللجنة الطبية اللزائية المشكلة وفقاً للقانون وبموج تقريرها قدرت نسبة العجز اللاحق بالمميز ضده نتيجة الإصابة التي تعرض لها جراء الحادث بنسبة 25% من قواه الجسدية العامة وحيث ان اللجنة الطبية اللوائية ذات الإختصاص قامت بإعداد تقريرها بعد الإطلاع على كافة التقارير الطبية السابقة الصادرة عن الأطباء المعالجين وتقرير الطب الشرعي التي بينت مواطن إصبة المميز ضده وما خلفه الحادث له حيث بينت اللجنة اللوائية جميع ما يتعلق بالمصاب وبينوا نسبة العجز اللاحقة به والناشئة عن إصابته التي شكلت عاهة جزئية دائمة ما يجعل هذا التقرير بينة قانونية لا يجوز إثبات ما يخالفها وحيث ان هذا التقرير بينة رسمية لا يطعن فيها الا بالتزوير وحيث لم يرد من المميزة ما يفيد أنها تقدمت باعتراضها لدى وزير الصحة على قرار اللجنة اللوائية رقم 121 تاريخ 26/8/2015 وفقاً لاحكام المادة المذكورة سابقاً وحيث لم يرد ما يفيد أن هذا التقرير أبطل أو جاء ما يناقضه خلال المدة المحددة للطعن عليه مما يجعله نهائياً وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت بحكمها المطعون عليه إلى النتيجة ذاتها فتكون قد أصابت صحيح القانون والواقع وحكمها المطعون عليه واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2018فصل20/2/2018).

h2018.36

نظام اللجان الطبية h2016.84

مبدأ قانوني

وحيث أن اللجنة الطبية اللوائية قررت وجود نسبة (40%) عجز جزئي دائم لدى المميز ضدها ومدة تعطيل عشرة أشهر.

وبالرجوع الى نص المادة 6/و من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 الذي تم فحص المميز ضدها في ظله والتي تختص بتقدير نسبة العاهات لغير موظف الحكومة الناجمة عن الحوادث.

وحيث ان المادة 5 من النظام المذكور قد نصت لوزير الصحة والأمين العام أو مدير الصحة أو مدير المستشفى إعادة القرار إلى اللجنة الطبية لإعادة النظر او استئنافه إلى لجنة أعلى مع بيان الأسباب وأن المحكمة ليست مرجعاً للطعن وما عليها سوى الأخذ بما ورد به مالم يصدر تقرير آخر يخالف ذلك.

وحيث أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبي الأولي بحق المميز ضدها ليست نهائية ذلك أن الفحص الذي تم عليها هو فحص ظاهري وقد ورد فيه أن المميز ضدها تحتاج إلى صور شعاعية طبقية وذلك لتحديد مدى جسامة إصابتها لأن التعويضات التي ذكرت في التقرير المقصود بها تركيب أسنان بدل أسنان مفقودة ليس تعويض المميز ضدها .

وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2016فصل10/5/2016).

h2016.84