أرشيف التصنيفات: وثيقة تأمين شخصية

وثيقة تأمين شخصية h2001.575

مبدأ قانوني 1

وحيث انه ورد من شروط وإمتيازات عقد التأمين المبرم بين طرفي الدعوى بندين يتعلقا بدفع الأقساط والإستمرار الآلي وحيث أنه إذا لم يتم دفع القسط خلال المهلة المحددة له مضافاً لها مدة ثلاثين يوماً لدفع القسط فإن العقد يخضع لبند الإستمرار الآلي وحيث  أن هذه الشروط خسرت معنى الإستمرار الآلي لأن الإستمرار الآلي يتحقق في حالة اكتساب العقد حق التنازل ولم يدفع بعدئذ العقد فإن العقد يتحول بطريقة آلية إلى عقد خالص الدفع غير مشترك بالأرباح بمبلغ مخفض مؤمن له لقائه وبالتالي فإن المؤمن به ينحصر حقه بالقيمة النقدية للبوليصة حسب الجدول المرفق فيها والذي يتحدد بمضي سنوات البوليصة .

وعليه فإن الإحتجاج باستحقاق الجهة المدعية كامل قيمة البوليصة يخالف شروط العقد .

ونجد ان القيمة التحويلية إلى عقد خالص الدفع هي 145 دينار لكل ألف دينار من قيمة البوليصة وبعملية حسابية فإن القيمة النقدية للبوليصة وما يستحقه المؤمن هي 1087.5 دينار .

وحيث أن الحكم المميز انتهى إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافق لأحكام القانون .

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (575/2001) فصل (24/5/2001)

h2001-575

وثيقة تأمين شخصية h2001.575

مبدأ قانوني

وحيث أن عقد التأمين المنظم بين طرفي الدعوى قد تضمن تحت شروط وامتيازات العقد وأمام خانة دفع الأقساط أنه إذا استحق قسط التأمين المذكور في العقد يعطي المؤمن له مهلة ثلاثين يوماً لدفع الأقساط  وإذا لم يدفع القسط خلال المهلة المحددة له فيصبح باطلاً ويخضع لامتياز الإستمرار الآلي.

وحيث أن عقد التأمين هو من العقود الملزمة لطرفيه المتعاقدين وبما أن المادة 246/1 من القانون المدني أوجبت إنذار المدين قبل فسخ العقد أو تعديله وحيث ثابت أن طرفي العقد قد اتفقا على التنازل عن هذا الإخطار كما ورد فيه تحت بند دفع الأقساط وحيث أن هذا الاتفاق لا يخالف القانونن أو النظام العام فيعمل به.

وعليه ودون حاجة لبحث مدى صحة تبليغ المدعى عليها إخطار دفع القسط المستحق إلى الجهة المؤمن لها فإن محكمة الإستئناف تكون قد أصابت بعدم اشتراط توجيه الإخطار وعليه يكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (575/2001) فصل (24/5/2001)

h2001-575