أرشيف التصنيفات: بنوك

وديعة h2017.171

مبدأ قانوني

وحيث ان البنك المدعي سبق له وان تقدم بمطالبة للجهة المدعى عليها لدفع قيمة الوديعة الواردة بلائحة الدعوى وفقاً للمادة السادسة من قانون الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004 وحيث ان المدعى عليها قررت رفض الطلب فإن لجوء المدعي للقضاء لإقامة هذه الدعوى لا يخالف القانون.

وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف انه تم التنازل عن الوديعة موضوع الدعوى والبالغ قيمتها 98883 يورو لصالح بنك الصادرات والتصدير وان هذا التنازل جاء عاماً مطلقاً نت كل قيد بخصوص الوديعة موضوع هذه الدعوى فيكون المدعي هو صاحب الحق بهذه الوديعة والذي يثبت حقه بهذه الوديعة من خلال ملف الدعوى البدائية الحقوقية والمصدق استئنافاً والمؤيد تمييزاً وحيث كانت النتيجة التي توصلت اليها سائغة ولها اصل ثابت بالملف فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (171/2017فصل16/2/2017).

h2017.171

كفالة بنكية h2018.104

مبدأ قانوني

وحيث انه من مقتضيات صحة إقامة دعوى منع المطالبة وفقاً لأحكام المادة 231/ب من قانون الجمارك ان يقوم المدعي بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات او المبلغ المعترف به من قبله أيهما أكثر وحيث قدمت المدعية الكفالة المطلوبة تنفيذاً لأحكام هذه المادة وحيث تبين انها محقة في دعواها فإنه يتوجب على المحكمة الحكم برد الكفالة لأنها جزء من عناصر الدعوى ولا تحتاج لمطالبة مستقلة لردها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(104/2018فصل25/1/2018).

h2018.104

كفالة بنكية h2016.32

مبدأ قانوني

وحيث أن العبارات التي جاءت في الكفالة هي في حقيقتها خطاب ضمان ذلك أن المعيار الحاسم هو العبارة التي تقطع الصلة بين الضمان وبين العقد الأصلي وهي التي تفيد أن وفاء البنك يكون بالرغم من أي معارضة من البنك أو المدين فلا يشترط للوفاء أن يقوم البنك أو المدين بأي تحققات أو تحريات أو أن يقوم العميل بأي عمل مماثل إذ يكفي أن يطلب المستفيد الوفاء فيحصل عليه.

وحيث انه في الكفالة فإن للكفيل أن يتمسك على الدائن بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين وإذا كان القانون المدني قد ذكر الكفالة كتأمين شخصي لكنه لم يمنع ظهور غيرها من صور الضمان الشخصي وهو قائم على مبدأ سلطان الإرادة فإن البنك الضامن لا يلتزم بدين الآمر بل يلتزم إلتزاماً مستقلاً ليس هو الدين الناشىء عن عقد الأساس فإذا دفع البنك للمستفيد إنما يدفع ديناً عليه هو لا ديناً على غيره لأنه يلتزم بصفته أصيلاً.

وحيث أن التكييف القانوني للكفالة البنكية موضوع هذه الدعوى هو خطاب ضمان وفقاً لما بيناه فإن آخر تجديد له كان حتى تاريخ 8/10/2010 كما لم يرد في بينات الدعوى أن المميزة قد خاطبت المميز ضده للمطالبة بتسييل قيمة خطاب الضمان مما يجعل هذه الدعوى فاقدة لأساسها القانوني والواقعي.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(32/2016فصل17/4/2016).

h2016.32

بنوك h2000.1457

مبدأ القانوني 4

” حيث نجد أنه لا توجد علاقة مصرفية مباشرة بين المميز والمميز ضده ذلك أنه لا يوجد حساب مشترك فعلي وأن الحساب الذي تم تحويله من شركة دار البناء للتعهدات والجارة إلى أسماء الأشخاص الأربعة الذي كان المميز رابعهم فإن المميز لم يكن مفوضاً بالتوقيع ولم يكن له أي توقيع عند إضافة إسمه وإنما كانت الإضافة إسم المميز بناء على طلب من الشيخ محمد بنت جبر آل ثاني بصفته مفوضاً عن التوقيع بالحساب ولم يكن للميز أي حق بالتصرف  بالحساب وقد تم تحويل رصيد الحساب إلى تلك الدوحه بموجب تفويض خطي من المفوضين بالتتوقيع ولذلك فإن المدعى عليه (المميز ضده ) لم يرتكب من جانبه أي خطأ فيما إستجاب لطلب المفوض بالتوقيع عن الحساب وتحويل رصيده إلى بنك الدوحه في قطر وتم قيد المبلغ المعدل بإسم المميز والأشخاص الآخرين بناء على طلب المفوض بالتوقيع عن الحساب وعليه يبق للمميز أي حق إتجاه المميز ضده وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1457/2000 فصل بتاريخ 25/10/2000.

h2000-1457

بنوك h2000.24

مبدأ قانوني 24

حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 288 من القانون المدني وما جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن هذه المادة نجد :

أن المشرع الاردني ألزم المتبوع بالتعويض عن أعمال تابعه التي تلحق الضرر بالغير ولم يشترط لقيام هذه المسؤولية الا شرطين هما :

  1. قيام علاقة التبعية :تقوم على عنصرين عنصر السلطة الفعلية وعنصر التوجيه والرقابة.
  2. وقوع الأضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيفته أو بسببها .

وبما أنه من الثابت أن موظفة البنك المميز ضده هي التي سرقت أحد دفاتر الشيكات التي يستعملها البنك ,في حالة تأدية وظيفتها في الفرع الذي سرقت منه دفتر الشيكات ,وفي هذه الحالة يتوافر الشرطان اللذان ذكرا في المذكرة الإيضاحية شرحاً لأحكام المادة 1/288 من القانون المدني لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه .

وبما أن محكمة الإستئناف قد قضت في قرارها المطعون فيه على خلاف ما جاء في المادة 288/ب مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرارات محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(24/2000 فصل 18/5/2000).

h2000-24

بنوك h2004.1422

مبدأ قانوني 21
حيث أنه وبالرجوع إلى قانون التجارة وفي المادة 233 منه ” بين أن الشيكات تكون إسمية أو للحامل وأن تداول الشيك الإسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية .
أما تداول الشيكات للحامل فيتم بطريقة التظهير وبطريقة المناولة .
وحيث أن الدفع بمرور الزمن لا يمنع من تمسك البنك المدعى عليه من أن تداول الشيكات تم بطريقة المناولة مما جعل قرار محكمة التمييز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم(1422/2004 فصل 7/2/2005).

h2004-1422hn

 

بنوك h2004.2043

مبدأ قانوني 20

حيث نجد أن محكمة التمييز توصلت إلى عملية بيع وتحويل الأسهم موضوع الدعوى تمت بموجب حجة حصر إرث صحيحة وصادرة عن المحكمة الشرعية وأن المميز ضدها شركة البنك العربي قامت بتعديل سجلاتها وإستصدار شهادات أسهم جديدة حسبما وردت من الجهة التي قررها القانون لإجراء ببيع وتحويل الاسهم أمامها .

وحيث أن قيام شركة البنك العربي بتعديل سجلاتها وإستصدار شهادات أسهم جديدة بإسم المشتري بناء على طلب الجهة التي حددها القانون لذلك لا يرتب عليها أية مسؤولية ما دام أن التصرفات من بيع أو تحويل للأسهم لا تتم أمامها وإنما تتم أمام الجهة التي حددها القانون وفق إجراءات محددة في القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (2043/2004 فصل 4/9/2005).

h2004-2043

 

بنوك h2004.2502

مبدأ قانوني 18

حيث نجد أنه بعد إقفال الحساب الجاري مدين تصبح الفائدة القانونية هي المعتبرة في الحكم لأن الرصيد الباقي بعد وقف الحساب يعتبر ديناً صافياً في ذمة العميل تترتب عليه الفائدة القانونية ,وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(2502/2004 فصل 10/1/2005).

h2004-2502

بنوك h2004.3134

مبدأ قانوني 17

حيث نجد أن المادة (270) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 قد نصت صراحة على أن يتحمل المسحوب عليه (البنك ) وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب .

وحيث أن الإجتهاد القضائي قد ذهب في العديد من القرارات الصادرة عن محكمة التمييز إلى أن البنك المسحوب عليه يكون مسؤولاً عن الضرر الناجم عن صرف الشيك المزور ما دام لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد بوجود خطأ صادر من جانب المدعي ولم يساهم بأي خطأ في تزوير الشيك أو تحريفه أو فقدانه .وحيث أن محكمة الإستئناف قد وصلت إلى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله.

ونجد أيضاً وعلى ضوء ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من أن للبنك المميز يتحمل وحده الضرر المترتب على الشيك المزور موضوع الدعوى ما دام لم يثبت بجانب المدعي أي خطأ أو تقصير أو إهمال وفق مقتضيات أحكام المادة 1/270 من قانون التجارة .

فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من إعتبار أن المسحوب عليه مسؤول تجاه المدعي عن الوفاء بقيمة الشيك يكون واقعاً في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3134 /2004فصل 22/2/2005).

h2004-3134

 

 

بنوك h2004.3187

مبدأ قانوني 16

حيث أن الثابت من خطاب الضمان موضوع الدعوى أن البنك المميز ملزم بدفع المبلغ المحدد في الخطاب للمميز المستفيدة خلال المدة المحددة بغض النظر عن العلاقة القانونية التي تربط العميل بالمستفيد ولا يضمن البنك حسن تنفيذ عميله لإلتزامه الذي إلتزم به في مواجهة المستفيد ولا يرتبط إستحقاق المبلغ الوارد في خطاب الضمان بأي عنصر خارجي عنه فهو مستحق الأداء غب الطعن وبغض النظر عن إي إعتراض على الدفع من جهة العميل وهذا ما سار عليه الإجتهاد القضائي ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك مما يجعل قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3187/2004 فصل 16/2/2005).

h2004-3187