أرشيف التصنيفات: تصفيه

تصفية h2017.128

مبدأ قانوني

وحيث أن الطاعنة أرفقت بلائحة الطعن التمييزي تقريراً صادراً عن غرفة تجارة ريجيبلو إيميليا يتعلق بالشركة المميز ضدها وقد تضمن هذا التقرير أن الشركة المميز ضدها تحت التصفية وأن اجراءات التصفية والإفلاس سجلت بتاريخ 27/6/2012 بطلب من قبل الحكومة أو سلطة اخرى بتاريخ19/6/2012.

وحيث ان الخثومة من النظام العام ويمكن اثارتها في اي مرحلة من مراحل التقاضي وللمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها الامر الذي يتعين معه نقض القرار المميز وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف للتثبت من صحة التقرير واستكمال الخصومة وفقاً لمقتضيات المادة 254 من قانون الشركات رقم 22لسنة 1997(تمييز حقوق رقم 921/2002).

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(128/2017فصل1/6/2017).

h2017.128

تصفية h2017.127

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعى عليها الأولى هي شركة تضامن مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وان المدعى عليهما الثاني والثالث هما المفوضان مجتمعين بالتوقيع عن الشركة وأن الشخصية الإعتبارية للشركة انقضت بالتصفية.

وحيث ان محكمة الاستئناف ولدى معالجتها للطعن الإستئنافي وفيما يتعلق بالمدعى عليه فقد توصلت الى قبول الطلب ورد الدعوى دون ان تعلل قرارها المطعونن ودون ان تبين وجهة نظرها بما تضمنته المادتين 26 و27 من قانون الشركات بخصوص الشريك في شركة التضامن ومسؤوليته مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(127/2017فصل 15/3/2017).

 

h2017.127

تصفيه h2000.405

مبدأ القانوني 3

” حيث أن الطلب الذي يتقدم به المصفي إلى المحكمة بعد صدور قرار بتصفية الشركة لكي تأمر أي مدين لها بأن يدفع إلى المصفي على الفور جميع الأموال العائدة للشركة يجب أن ينظر تدقيقاً ولي مرافعةً وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وحسب المادة 268 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها المميز بأن الطلب يجب أن ينظر مرافعة من قبل محكمة البداية وليس تدقيقاً فيكون قرارها في غير محله ومخالفاً للقانون”.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 405/2000 فصل بتاريخ 10/9/2000.

h2000-405

تصفيه h2013.2458

مبدأ القانوني 2

” حيث أن بخصوص  الشق الثاني من قرار قاضي التصفية المتعلق يصرف بدل مكافأة للمصفي عند إنتهاء عمله فإن قرارها في هذا الشق يدخل ضمن الصلاحيات المطلقة لقاضي التصفية بصفته قاضي موضوع التي يترخص فيها وفقاً لظروف الدعوى وجرياتها ولا رقابة عليه عن محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية وبالتالي فإن قرار قاضي التصفية بصرف بدل مكافأة للمصفي يدخل ضمن صلاحياته المنصوص عليها بالمادة (260) من قانون الشركات التي أوكلت لقاضي التصفية بتعيين المصفي وتحديد أتعابه وحيث أن لا مجال للمادة (256) من القانون ذاته التي أشار إليها الطاعن وأن هذه المادة حددت للمصفي الترتيب الذي يتوجب عليه إتباعه في تسديد ديون الشركة ولا علاقة لها بتجديد أتعاب المصفي وحيث أنه من ثم صرف مكافأة مهمته يتناسب والجهد الذي بذله في سبيل أداء مهمته بإعتباره مصفياً وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة التي توصلنا إليها فإنها تكون قد طبقت أحكام القانون تطبيقاً سليماً “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2458/2013 فصل بتاريخ 18/8/2013.

h2013-2458

تصفيه h2004.3931

مبدأ القانوني 3

” حيث نصت المادة (255/أ/2) من قانون الشركات تعتبر باطلان

  • ……… 2- ……….. 3- أي حجز على أموال الشركة وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفيه الشركة ) وحيث أن بطلان إجراءات التنفيذ على أموال وموجودات الشركة إذا ما جرت بعد صدور قرار بتصفية الشركة ولكون النص جاء على وجه الإطلاق شاملاً جميع إجراءات التنفيذ الجارية على أموال الشركة فإن وقف إجراءات البيع بعد صدور قرار التصفية يتفق وأحكام النص سالف الذكر ذلك أن هذه الإجراءات ولو تمت تعتبر باطلة بحكم القانون وطلب الرجوع عن قرارها وقف التنفيذ لا يتفق وأحكام القانون وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها المميز لذات النتيجة “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3931/2004 فصل بتاريخ 25/5/2005.

h2004-3931