أرشيف التصنيفات: تظهير

تظهير h2005.3704

مبدأ قانوني 187

” وفي ذلك نجد أن الشيكات وبمقتضى المادة 233 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 تكون شيكات إسمية أو للحامل وأن تداول الشيك الإسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية أما تداول الشيكات للحامل فيتم بتسليم للحامل لها للغير أي بالمناولة وبذلك يكون للحائز هو المالك لها وفي الحالة المعروضة فإن  الشيك مدار البحث تضمن في خانة المسفيد البنك الاردني الكويتي دون عبارة أو لحامله مما يجعل تداول هذا الشيك بالتسليم المجرد تداولاً غير قانوني ويحتاج إلى تظهير صحيح حتى يعتبر ناقلاً لملكية الشيك وحيث أن المستفاد من أحكام المادتين ( 144 و 1/146) من قانون التجارة أن حامل الورقة التجارية صاحب حق بقيمتها وذلك إذا أثبت أنه تلقاها من ساحبها أو من المظهرين عن طريق تظهيرات متصلة ببعضها هذا وقد ذهب الإجتهاد القضائي إلى أن مجرد وجود سند السحب بيد شخص لا يعني أنه حامل شرعي له وإنما يجب لإعتباره كذلك أن يقنت أنه صاحب الحق في تظهيرات متصلة بعضها ببعض مما ينبي عليه أنه لا يكفي أن يقول المميز المدعي بأن الشيك موضوع هذه الدعوى وصله من المدير ولم يقدم دليلاً على صحة ادعائه “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر من الهيئة العادية رقم 3704/2005 فصل بتاريخ 17/4/2006.

h2005-3704

تظهيرh2006.1953

مبدأ قانوني 143

” وحيث أن الثابت أن قيام المدعية بإيداع قيمة الشيك في حساب المدعى عليه الثاني للتحصيل وتسجيله في الجانب الدائن وبعد إعادة الشيك لعدم وجود رصيد ثم عكس القيد فإن ما يترتب على ذلك أن التظهير في ضوء ذلك هو تظهير توكيلي وليس تظهير ناقلاً للملكية أنا القول بأن المظهر عميل للبنك وقد حصل على تسهيلات بنكية بضمانات من بينهما تظهير شيكات لأمر البنك سداداً لديونة فان المميزه لم تقم الدليل على ذلك “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1953/2006 فصل بتاريخ 9/1/2007.

h2006-1953

تظهير h2004.3534

مبدأ قانوني206

” حيث أن عدم السماح للمميزين بتقديم البينة الشخصية من أجل إثبات أن الكمبيالة قد أعطيت نتيجة الغش والإحتيال والإكراه. فإننا نجد أن التظهير التام ينقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه ويطهرها من الدفوع وفقاً لنص المادة 147 من قانون التجارة بحيث لا يجوز للمدين الأصلي في الكمبيالة التمسك بها من قبل المظهر, وحيث أن المدعي هو الشخص الذي ظهرت له الكمبيالة وأن ملكيتها قد انتقلت إليه فإن هذا الإنتقال يطهرها من أي دفع يكون للمميزين قبله وعليه يكون ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من عدم إجازة البينة الشخصية متفقاً مع القانون.

وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتأييدها لقرار محكمة البداية المتضمن عدم إدخال الشخص الثالث المطلوب إدخاله بموجب الطلب رقم 4/ط/2004 وذلك لغايات إثارة أي دفوع أو إعتراضات والمتعلقة بالنصب والإحتيال بمواجهة الشخص الثالث وحيث توصلت محكمة التمييز إلى عدم جواز إثارة مثل هذه الدفوع لأن المدعي هو حامل لهذه الكمبيالة بطريق التظهير الناقل للملكية, وحيث أن التظهير الناقل للملكية يطهر الدفوع في مواجهة الحامل فإنه والحالة هذه لا فائدة من إدخال الشخص الثالث في هذه الدعوى والذي لا يوجد له أأي توقيع على هذه الكمبيالة.

وحيث المميزين قد أنكروا توقيعهم على الكمبيالة بشكل صريح وواضح كما تتطلبه المادة (1/11) من قانون البينات وأن الدفع بعدم وجود أصل للدين لا يعتبر إنكاراً للتواقيع وإنما هو دفع بمواجهة المستفيد الذي حررت له الكمبيالة ولا يكون بمواجهة الحامل وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها واقع في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3534/2004 فصل بتاريخ 20/2/2005.

h2004-3534

تظهير h2008.3359

مبدأ قانوني 113

” حيث  أن المادة ( 233) من قانون من قانون التجارة بينت أن الشيكات تكون أسمية أو للحامل وأن تداول الشيك الإسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية أما تداول الشيكات للحامل فيتم الحامل لها للغير أي بالمناولة وبذلك يكون الحائز هو المالك لها وحيث أنه دُون على الشيك في خانة المستفيد (لأمر السيد ) دون أن يتضمن عبارة (لحامله) أي أن تداول هذا الشيك يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية وحيث أن التظهير إقتصر على كتابة إسم المظهر (المستفيد ) دون توقيع فيغدوا هذا التظهير ليس مكتملاً حتى يعتبر ناقلاً للملكية الشيك كما أنه لا يمكن إعتباره تظهيراً على بياض ما دام أن دفعه إشترط إلى شخص معين وأن التظهير الذي قام به الأخير غير مكمتل “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3359/2008 فصل بتاريخ 29/7/2009.

h2008-3359

تظهير h2004.4186

مبدأ قانوني1

وحيث أن تظهير الكمبيالة على بياض ينقل لحاملها جميع الحقوق الناشئة عنها وفقاً لما تقضي أحكام المادتين (3/143 و 1/144) من قانون التجارة وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون “.

انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4186/2004 فصل بتاريخ 4/4/2005.

h2004-4186

تظهير h2006.3284

مبدأ قانوني 163

” حيث أن ساحب السند وقابلة ومظهره وضامنه الإختصاصي مسؤولون تجاه الحامل عملاً بالمادة 1/185 من قانون التجارة وأن للحامل الحق في مطالبة من له حق الرجوع عليه بقيمة السند وفوائده وفقاً لأحكام المادة 1/186 من ذات القانون وحيث أن التظهير ينتقل جميع الحقوق الناشئة عن السند لأحكام المادتين ( 144 و 145) من قانون التجارة فإن مؤدى ذلك أن شركة علي أبو شنب وشركاه المتضامنين يكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن بقيمة الكمبيالات المظهرة للمدعي وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3284/2006 فصل بتاريخ 13/2/2007.

h2006-3284

تظهير h2008.2491

مبدأ قانوني145

” حيث أن التظهير وفقاً للمادة (1/144) من قانون التجارة ينقل جميع الحقوق الناشئة عن السند وحيث أن من بيده السند يعتبر أنه حامله الشرعي وفقاً للمادة (1/146) من القانون ذاته متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة وحيث أن المدعي قد أثبت أنه حامل لهذه الكمبيالة بموجب التظهير له من المستفيد منها فإن الطاعنين لا يملكون وفقاً للمادة (147) من القانون ذاته أن يحتجوا عليه بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بساحب السند خاصة وأنهم لم يثبتوا أن حامل الكمبيالة (المدعي) قد حصل على هذه الكمبيالة بقصد الإضرار بهم (كمدينين ) وحيث أن الإدعاء بأن الكمبيالة التي لم ينكر المدعى عليهما الثاني والثالث تواقيعهما عليها كانت بناء على بيع باطل للسيارة (73504) وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف واقع في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2491/2008 فصل بتاريخ 10/3/2009.

h2008-2491

تظهير h2014.2195

مبدأ القانوني 5

” حيث نجد أن المميز ( المدعى عليه ) قام بتحرير كمببيالة لأمر المدعو محمد عوده العجارمة والذي قام بدورة بتظهير الكمبيالة لأمر المميز ضده وأن التظهير هو تظهير ناقل للملكية وليس فيه أي عيب وحيث أن وكيل المدعى عليه المستأنف طلب توجيه اليمين الحاسمة المستأنف ضده حول واقعة التظهير وقام المدعي بحلف اليمين المقررة وأن البينة الحاسمة تحسم النزاع “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2195/2014 فصل بتاريخ 21/9/2014.

h2014-2195

تظهير h2006.359

مبدأ القانوني 4

” حيث نجد أن المميز المدعى عليه هو المستفيد في الشيكين المبرزين بالدعوى وقام بتظهير هذين الشيكين إلى المدعي وبما أن هذين الشيكين لم يتم صرفهما بسبب عدم كفاية الرصيد فقد أقام المظهر له هذه الدعوى على المظهر وحيث أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن السند عملاً بأحكام المادة ( 144) من قانون التجارة فإن المظهر ضامن لوفاء السند ما لم يشترط خلاف ذلك وحيث لا يوجد أي شرط على السند يمنع المظهر له من الرجوع على المظهر فإن حامل الشيك له حق الرجوع على مظهر به والساحب الملتزمين بوفاء هذا الشيك وحيث أنه من الثابت أن البنك المسحوب عليه إمتنع عن صرف الشيكين لعلة عدم كفاية الرصيد وأن المظهر لم يقدم ما يثبت أنه أوفى قيمة الشيك وبالتالي يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 359/2006 فصل بتاريخ 1/8/2006.

h2006-359

تظهير h2007.2924

مبدأ القانوني 3

” حيث نجد أن مناط الفصل في هذه الدعوى التحقق إذا تم تظهير الشيكات موضوع الدعوى تظهيراً ناقلاً للملكية توكيلياً وحيث أن الثابت من البيانات على ظهر الشيكات أن القيمة أودعت بحساب المستفيدين وأن رقم حساب المميز ضده مثبت على ظهر الشيك وقد أقر وكيل البنك المدعي بذلك في جلسة المحاكمة الإستئنافية المنعقدة في 2007/6/4 فيغدو والتظهير في ضوء ما تقدم توكيلياً بالمعنى المقصود بالمادة (148) من قانون التجارة ولا محل للإحتجاح بأن التظهير ناقلاً للملكية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف موافقاً لصحيح القانون “.

انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2924/2007 فصل بتاريخ 1/6/2008.

h2007-2924