أرشيف التصنيفات: شركات

شركات h2018.163

مبدأ قانوني

وحيث ان وكيل المميز ضدها (المدعية) تقدم امام محكمة البداية بحافظة مستندات طويت على شهادة تسجيل الشركة المدعية (شركة الوجدان للسياحة والسفر) المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (9102) بتاريخ 10/82004 وان الشريك فيها (امين محمود مصطفى دلو) وهو من قام بالتوقيع على الوكالة الخاصة لوكيل المدعية بالدعوى مفوضاً بالتوقيع عنها بالأمور المالية والقضائية وتوكيل المحامين ومن غاياتها القيام بجميع الأعمال السياحة والسفر وملحقاتها وبشاهدة صادرة عن مديرية السجل المركزي بوزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 18/5/2014 وتشير الى ملكية الشركة المدعية للاسم التجاري (التحدي للسياحة والسفر) وغاياته حسب غايات الشركة  المدعية كما وطويت على صورة عن شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم 53339 كشركة تضامن بتاريخ 7/7/1999 وان المدعى عليهما الثاني والثالث مفوضين عنها مجتمعين في كافة الأمور المالية والإدارية والأخرى وغاياتها تنظيم اعمال الحج والعمرة كما وطويت حافظة مستندات الشركة المدعية على كشف حساب يتضمن انشغال ذمة الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ 12117 ديناراً و750 فلساً مدفوع عنه رسوم الطوابع والمبرز بواسطة الشاهد المأخوذة شهادته من قبل محكمة البداية في جلسة 18/5/2015 التي جاء فيها (أعرف المدعية وأنه عمل فيها بوظيفة مدير مالي وانه يعرف المدعى عليهم (الشركة وممثليها) بحكم التعامل مع الشركة المدعية وان المسلسل المعروض عليه من قبل المحكمة صادر عن الشركة المدعية ويحمل توقيعه ويمثل سحوبات تذاكر قام المدعى عليهم بسحبها من الشركة المدعية وترصد للمدعية بذمتهم مبلغ 12117 ديناراً او 570 فلساً وان هذا المبلغ لم يتم دفعه حتى تم مطالبة المدعى عليهم بالمبلغ الا انهم تمنعوا عن ذلك وانه يؤيد جميع ما ورد بالكشف وهي بينة قانونية وكافية للاثبات بموجبها وفق مقتضى المادتين 11/3/ج و16/2 من قانون البينات سيما وان وكيلة المميز لم تعترض في اي من اسباب طعنيها الإستئنافي والتمييزي على هذا الكشف وما ورد وجاء فيه ولم تقدم أي بينة تنال من بينة الشركة المدعية ومما يتعين معه الزام المدعى عليه (المميز) بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم وفق مقتضى المادتين 26 و27 من قانون الشركات وتعديلاته.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(163/2018فصل25/1/2018).

h2018.163

شركات h2017.274

مبدأ قانوني

حيث إن المميزة (شركة فيلادلفيا الولية للاستثمارات التعليمية ) هي شركة مساهمة عامة مسجلة لدى مراقب الشركات برقم (352) بتاريخ 29/8/2004 وأنها أقامت هذه الدعوى باسمها مضافاً إليه اسم (جامعة فيلادلفيا) ولم يرد في أوراق الدعوى شهادة تسجيل جامعة فيلادلفيا كاسم تجاري رغم أن وكالة وكيل المدعية تضمنت في مقدمتها أن من  وقعها هو (المفوض بالتوقيع عن شركة فيلادلفيا الولية للاستثمارات التعليمية مالكة الاسم التجاري جامعة فيلادلفيا ).

وحيث إن محكمة الاستئناف قد تعجلت في فصل الدعوى قبل التثبت من ملكية المدعيية للاسم التجاري (جامعة فيلادلفيا من المرجع المختص الرسمي ومن ثم بحث صحة خصومة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 274/2017) فصل (7/2/2017).

h2017.274

 

فسخ شراكة h2016.1106

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي والمدعى عليه اتفقا على تأسيس شركة برأسمال مقداره (31200) دينار مناصفة بينهما وعلى أن يتولى الشريك المدعى عليه (احمد) الإدارة والمحاسبة منفرداً وأنه لم يتم تسجيل هذه الشركة لدى الجهات الرسمية .

وحيث إن الشركة تم تأسيسها كما هو ثابت من عقد التأسيس بتاريخ 23/2/2011 وتضمن العقد أن مدة الشراكة سنة قابلة للتجديد تلقائياً برضا الطرفين فإن هذه الشركة و سندأ لأحكام المادة (15) من قانون الشركات رقم (22 لسنة 1997) تعتبر شركة فعلية وإن لم يجر تسجيلها لدى مراقب الشركات وأن عدم التسجيل لا يؤثر على الوجود الفعلي للشركة إذ تعتبر هذه الشركة قائمة كشركة فعلية .

وحيث إن عقد التأسيس تضمن حقوق والتزامات الطرفين والآلية والكيفية التي يتوجب على أي منهما اتباعها في حالة رغبته بفسخ عقد الشراكة فإن ما ينبني على ذلك أنه لا يحق للمدعي أن يطالب المدعى عليه باسترداد المبلغ الذي يدعي بأنه كان قد دفعه في رأسمال الشركة وإنما له الحق في أن يطالب فسخ الشراكة وتصفيتها لتحديد حقوق والتزامات الطرفين تمييز حقوق (رقم 2063/2006 و 1860/2001 و 433/2014).

وحيث إن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن التكييف القانوني السليم وتحديد الأساس القانوني لوقائع الدعوى ليس من واجب الخصوم أو رخصة للمحكمة بل هو واجب عليها وهي في ذلك غير مقيدة بطلبات الخصومة وما يطلقونه من تسميات بشأن هذا التكييف ذلك أن الوقوف على حقيقية التكييف القانوني للدعوى يستتبع تطبيق الأحكام والقواعد القانونية الواجبة التطبيق عليها فقد كان على محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع تكييف الدعوى التكييف القانوني السليم وفقاً للوقائع الثابتة فيها وما قدم فيها من بينات .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1106/2016) فصل (13/10/2016).

h2016.1106

 

شركات h2017.166

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي شريك مع المدعى عليه في الشركة المدعى عليها وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وان المدعى عليه يشغل فيها رئيس هيئة المديرين وانه بتاريخ 2/4/2012 قررت الهيئة العامة للشركة المدعى عليها الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة لزيادة المبلغ عن الحاجة وان الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 11/4/2013 أقرت وسلمت بحق المدعي بعد التخفيض بالمبلغ المدعى به الا ان المدعى عليها رغم انذارها عدلياً وتبليغ الإنذار حسب الاصول امتنعت عن دفع المدعى به فيكون الحكم بالمبلغ المدعى به في محله مستمد من بينة قانونية.أما الدفع بأن المميز لا ينطبق عليه حكم المادة 61 من قانون الشركات فالثابت وفق ما تقدم ان المذكور كان يشغل رئيس هيئة المديرين للشركة المدعى عليها وانه وبامتناعه عن دفع المبلغ المدعى به رغم الاستحقاق وانذاره عدلياً يكون قد خالف حكم المادة 61 من قانون الشركات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2017فصل2/7/2017).

h2017.166

إستثمار h2016.216

مبدأ قانوني

حيث إن إلزام الطاعن (المدعى عليها ) بمبلغ التعويض المحكوك به مؤسسة ذلك على بطلان قرار الاستثمار في شركة القلعة الأولى وقرار تفويض المدعى عليه لنفسه بحضور اجتماعات شركة القلعة الأولى للاستثمارات نيابة عن المدعية (المميز ضدها) وموافقته على خدمة ديونها لمخالفتها أحكام المادتين (157 و 159) من قانون الشركات والمادتين (73 و 75) من عقد تأسيس الشركة المدعية غافلة عن أنه (لا بطلان بدون نص) وبالرجوع الى المواد المشار إليها سابقاً لا نجد ما يرتب البطلان على مخالفتها ابتداءً ويجوز تصحيح الإجراء المخالف لها فقهاً كما جاء في كتاب الشركات التجارية _شركات المساهمة .

وحيث إن قرار الاستثمار بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي في شركة القلعة الأولى قد اتخذ من قبل مجلس إدارة الشركة المدعية وإن كان بالتمرير إلا أن مجلس الادراة قام بالمصادقة عليه أصولياً باجتماع مجلس الادارة رقم (2/1/2007) تاريخ 3/11/2007 والقرار رقم (1/4/2009) المتخذ بالإجماع .

وحيث إن قرار الاستثمار بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي في شركة القلعة وقرار شراء المدعية 200 ألف حصة من حصص شركة القلعة الأولى وتفويض المدعى عليه ( الطاعن ) لنفسه بحضور اجتماعات شركة القلعة الأولى للاستثمارات نيابة عن المدعية وموافقته على خدمة ديونها جميعها قد صححت بقراري مجلس إدارة المدعية رقم (2/2007 و 1/2009) تاريخ 21/2/2009 حيث تضمن الأخير موافقة مجلس إدارة المدعية في البند (4/1) منه الموافقة على تمديد استثمار المدعية في شركة القلعة الأولى الذي ينتهي في شهر آذار لعام 2009 إلى نهاية 2009.

وحيث إن الإجراءات المنسوبة للطاعن (المدعى عليه) صادرة عن اللجان التنفيذية المنبثقة عن قرارات مجلس الادارة واجيزت بالقرارين المشار إليهما سابقاً زالثابتة وفق بينات الجهة المدعية ذاتها والمتمثلة بالمسلسلات من (11- 16).

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه و مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (216/2016) فصل (5/4/2016).

h2016.216

 

 

 

 

شركات h2016.112

مبدأ قانوني

حيث أن المادة (53) من قانون الشركات تنص على إن الذمة المالية للشركة محدودة المسؤولية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء في الشركة وأن الشركاء مسؤولون بحدود حصة كل منهم في الشركة .

وحسب ملحق الاتفاق بند 5 فإن المدعى عليه تنتهي ضمانته الشخصية ليون المدير المدعى عليها الثانية في جميع الاحوال بتاريخ الانتهاء من هذا الاتفاق او بخروجه من المدير وهو المدعى عليها الثانية حسب الاتفاق والتعويض .

وحيث إن تنازل الشريك عن حصته في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون موثقاً لدى مراقب الشركات لأن بيع الحصص يحتاج إلى إجراءات شكلية .

وحيث إن الثابت من إشعار مراقب الشركات أ المدعى عليه انسحب بتاريخ 18/2/2009 مما يعني أن المدعية الثانية وافقت على ذلك وبالتالي فإن ثبوت الانسحاب حسب القيود الرسمية يجعل الخصومة غير متوفرة بين المدعيين والمدعى عليه الاول .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (112/2016) فصل (17/5/2016).

h2016.112

 

شركات h2016.189

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى والمدعى عليه شركاء مع آخرين في شركة وأن المدعى عليه هو المدير العام للشركة والمفوض بالتوقيع عنها في كافة الامور المالية والبنكية والادارية والقانونية .

وحيث إن المدعى أقام دعواه للمطالبة بالتعويض عن الضرار التي لحقت به نتيجة الافعال التي قام بها المدعى عليه بصفته مديراً عاماً للشركة ومفوضاً بالتوقيع عنها وتجاوز فيها صلاحياته وجاءت مخالفة لقانون الشركات وعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وغاياتها وقرارات الهيئه العامة وعلى ذلك فرض الثبوت .

وحيث إن مدير الشركة ذ.م.م سواء أكان مديراً منفرداً أو أحد أعضاء هيئة المديرين فيها مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير عن ارتكابه أية مخالفة لأحكام قانون الشركات والانظمة الصادرة بموجبه ولعقد تأاسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادر عن هيئتها العامة أو هيئة المديرين وفق ما هو مقرر في المادة (16) م قانون الشركات .

وحيث إن المادة (76) من القانون ذاته الامر الذي يتعين معه تطبيق أحكام الماده (157/ب) بشأن مسؤولية مدير و/أو أعضاء هيئة المديرين في الشركة ذ.م.م من حيث كونها مسؤولية شخصية أو مشتركة بين رئيس واعضاء المجلس بالتكافل عن التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفة أوالخطأ وعدم سماع الدعوى بهذه المسؤولية بعد مرور (5سنوات) على تاريخ إجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية والحسابات الختامية المشتركة .

وحيث إن الدعوى مقامه من المدعى بتاريخ 6/1/2013 للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن أخطاء ومخالفات منسوبة للمدعى عليه بصفته مديراً للشركة ذ.م.م على فرض الثبوت فإن دعوى المدعى للمطالبة بالتعويض عن الضرر غير مسموعة عن التصرفات الواقعه قبل اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 25/3/2008 مما يتعين قبول الطلب ورد دعوى المدعى بشأنها لمرور الزمن المانع من سماعها وأما المطالبة بالتعويض عن الضرر نتيجة التصرفات الصادرة من المدعى عليه بعد ذلك التاريخ فتكون مسموعه مما يتعين معه رد الطلب بشأنها وذلك عملاً بأحكام الماده (157/ب) من قانون الشركات حيث لا محل لتطبيق أحكام المادة (183/ب) من قانون الشركات على واقعة الدعوى إذ إن دعوى الطعن قانونية أي اجتماع عقدته الهيئة العامة والقرارات التي إتخذتها فيه هي التي تسمع بعد مضي ثلاثة أشهر على عقد الاجتماع .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (189/2016) فصل (17/4/2016).

h2016.189

الحجز الإحتياطيh2016.209

مبدأ قنوني

حيث ان إلزام المميزين بالتاكافل والتضامن بدفع مبلغ (91750) ديناراً وتثبيت الحجز الاحتياطي على أموالهما ذلك ان المستأجرة هي شركة مساهمة ذات مسؤوليه محدودة وان ذمة الشرة مستقلة عن ذمة الشركاء ولا يجوز مساءلتهم عن ديونها .

وحيث ان نص المادة (53) من قانون الشركات ينص على انها :تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو اكثر وتعتبر الذمة الماليه للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤوله عن الديون والإلتزامات المترتبه عليها ولا يكون الشريك مسؤولاًعن الديون والإلتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصة التي يملكها في الشركة .

وحيث ان عقد الايجار موضوع الدعوى نص في البند (4/9) على انه : في حالة حدوث أن المستأجر في هذا العقد هو أكثر من شخص واحد فيعتبرون جميعاً متكافلين ومتضامنين فيه وفي جميع أحكامه والتزاماته وكذلك الحال في حال كون المستأجر شركة أو شخص معنوي يعتبر ويعتبرون جميعاً ملتزمون بالتكافل والتضامن معاً بجميع مسؤوليات المستأجر بموجب هذا العقد….. وهذا ما اكده البند (3/5) من عقد الإيجار.

وحيث إن هذا الاتفاق لا يخالف القانون أو النظام العام فيكون الاخذ به في هذه الدعوى يتفق وصحيح القانون وحيث أن المحكمة ذهبت بقرارها بهذا الاتجاه فيكون قرارها متفقاً واحكام القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (209/2016) فصل (23/3/2016).

h2016.209

 

 

شركات h2016.216

مبدأ قانوني

حيث أن المادة (157/أ) من قانون الشركات تنص على ان رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساعمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أ منهم أو جميعهم للقوانين والانظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة .

كما أن الفقرة (ب)من المادة ذاتها تنص على ان هذه المسؤولية تكون إما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه هو ممثل الشركة والاخيرة عضو مجلس إدارة في الشركة المدعية فإنه يكون مسؤولاً بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً للشركة (عضو مجلس إدارة المدعية) ونائباً لرئيس مجلس الادارة الشركة المدعية عن تعويض أية اضرار تلحق بالمدعية كشركة مساهمة عامة جراء مخالفة القوانين والانظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة المدعية وفقاً لأحكام المادة (157/أ,ب) فإنه ينتصب خصماً للمدعية في مطالبتها بالتعويض عن الاضرار المدعى بها على فرض الثبوت .

وحيث أن محكمة الموضوع قد خلصت للنتيجة ذاتها فإن القرار المطعون فيه يكون موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (216/2016) فصل (5/4/2016).

h2016.216

فسخ شراكة h2015.732

المبدأ القانوني 7

” حيث نصت المادة (272) من قانون الشركات فقد نصت بعد إتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار ويتولى المصفي تبليغه لمراقب الشركات وبالبناء عليه وبناء على ما تقدم فإن المدعي لا يملك حق إقامة دعوى الفسخ قبل إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد سالفة الإشارة والتي حصرت هذا الطلب بالأشخاص المذكورين في المادة 266 سالفة الإشارة وأن ما أشار إليه الطاعن بخصوص المادة 3 من قانون الشركات فإنه لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى على ضوء صراحة المادة (76) من قانون الشركات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 732/2015 فصل بتاريخ 1/10/2015.

h2015-732