أرشيف التصنيفات: اشهار افلاس

إشهار افلاش h2007.1241

المبدأ القانوني 2

” حيث أن المميز ضده وكما تشير بينات الدعوى كان قد إحترف التجارة وإكتسب صفة التاجر وأن المقرر أن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه وأن مناط الفصل في هذه الدعوى على تحديد أما إذا كان المميز ضده قد إنقطع عن تعاطي التجارة بتنازله عن محله التجاري لأخيه المميز ضده الثاني الذي تنازل عن الأخ الثالث المميز ضده الثالث ومن الرجوع الى بينات المميزة وهي البينات الوحيدة المقدمة في هذه الدعوى لا يتبين منها أن المذكور إعتزل التجارة بل أن تلك البينة تشير إلى أنه إستمر في ممارسة عمله التجاري في المحل الذي تفرغ عنه (صورياً من وجهة نظر الجهة المميزة ) خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه بقولها على الصفحة (10) بأن التفرغ عن المؤسسة وتسجيلها بإسم مشتري جديد بعني قانوناً شطب إسم مالكها من سجل التجارة وإعتزاله التجارة حكماً إن لم يكن يملك مؤسسة تجارية أخرى أو ممارسة أعمالاً تجارية اخرى “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1241/2007 فصل بتاريخ 26/11/2007.

h2007-1241

 

إشهار افلاس h2001.975

المبدأ القانوني 1

” حيث أن المادة (321) من قانون التجارة قد نصت على أنه (يجوز إفلاس التاجر الذي إعتزل التجارة أو توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ إعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للإعتزال أو الوفاة ) وهذا يعني أنه لا يجوز طلب شهر إفلاس التاجر بعد مرور سنة على وفاته وبما أن مفهوم المادة ( 3/123) من قانون أصول المحاكمات المدنية  التي تلزم المحكمة بوقف السير في الدعوى في حالة وفاة أحد الخصوم يستلزم أن تكون وفاة الخصم قد حدثت بعد إقامة الدعوى فإن الإلتزام بأحكام المادتين المشار إليهما يقضي بعدم قبول الطلب بشهر إفلاس المستدعى ضده الثاني لأن الطلب قدم بعد مرور المدة المنصوص عليها في المادة (1/321) من قانون التجارة وكان على محكمة الدرجة الأولى أن ترد الطلب بالنسبة إليه لا أن تقرر وقف السير بالدعوى لعدم توفر شروط تطبيق الفقرة (3) من المادة (123) من قانون أصول المحاكمات المدنية وكان على محكمة الإستئناف أن تفسخ قرار محكمة البداية بوقف السير في الدعوى لا أن تصدقه كما ذهبت في قرارها الطعين ولما لم تفعل ذلك فإن قرارها يكون في غير محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 975/2001 فصل بتاريخ 28/6/2001.

h2001-975