أرشيف التصنيفات: تصفية شركه

تصفية شركة h2000.1189

المبدأ القانوني 5

” وحيث يستفاد من نصوص المواد (33 و 32) من قانون الشركات على أن أسباب فسخ شركة التضامن وتصفيتها أما أن يكون رضائياً بإتفاق الشركاء أو أن يكون رضائياً بناء على دعوى يقدمها الشريك المتضرر من بقاء الشركة وإستمرار وجودها بسبب توفر أحد الأسباب الواردة في المواد القانونية المشار اليها أعلاه نتيجة الضرر اللاحق بها من جراء الشريك أو إهماله أو بسبب خلافه مع الشريك أو الشركاء الاخرين ويكون هو الخصم في دعوى التصفية المقامة من الشريك الأخر المتضرر من إستمرار الشركة تحت إدارة هذا الشريك المتولي شؤون إدارتها وبالتالي فإن الخصومة في دعوى تصفية الشركة قضائياً تكون ما بين الشركاء أنفسهم طالما هم أصحاب الشأن والمصالحة والصلاحية في تصفيتها رضائياً وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرارالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1189/2000 فصل بتاريخ 17/9/2000.

h2000-1189

 

تصفية شركة h2000.1825

المبدأ القانوني 4

” وحيث أن الثابت من هذه الدعوى أن خسائر الشركة المميزة زادت عن ثلاثة أرباع قيمة رأس مالها ولم تقرر الهيئة العامة في إجتماع غير عادي زيادة رأس مال الشركة بما لا يقل عن نصف الخسائر ولذا فإن تصفيتها بصفة إجبارية أصبح واجباً بمقتضى أحكام المواد (75 و 266) من قانون الشركات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله ومتفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن  الهيئة العادية رقم 1825/2000 فصل بتاريخ 29/8/2000.

h2000-1825

 

تصفية شركة h2014.3469

المبدأ القانوني 3

” بمقتضى المواد ( 76 و 255/ب و 216/أ و 267/ب و 268/أ و 257/ج من قانون الشركات وحيث أن قاضي التصفية قد عينت مصفياً لشركة الأملاح العربية وأذن له ببيع قطعة الأرض موضوع الدعوى فقد كان على المصفي بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعرفة دائرة إختصاص التنفيذ الواقعة ضمن إختصاص تلك المحكمة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3469/2014 فصل بتاريخ 10/3/2015.

h2014-3469

 

تصفية شركة

المبدأ القانوني 2

“وحيث أن إمتداد التصفية الإختيارية لمدة تزيد على تسعة سنوات وتسعة أشهر فيه ما يبرر للمحكمة إستعمال صلاحياتها المقررة في المادة (265) من قانون الشركات وإجابة طلب المدعي (مراقب الشركات ) بأن تقرر الإستمرار في التصفية الإختيارية شرط أن تجري تحت إشرافها ووفق ما تقرره من شروط وقيود وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3604/2014 فصل بتاريخ 4/1/2015.

والقرار رقم  3432/2006 فصل بتاريخ 15/2/2007.

h2014-3604    h2006-3432

 

تصفية شركة h2006.3432

المبدأ القانوني 1

” حيث تقدم بتاريخ 2002/4/23 عدد من الشركاء في الشركة المدعى عليهما الأولى (المميز ضدها الأولى ) وهم المميز ضدهم الثاني والثالث والرابع والخامس وآخرين بطلب الى عطوفة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة يطلبوا بموجبه عقد إجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة وذلك لتصفية الشركة المذكورة ( المميز ضدها الأولى ) تصفية إختيارية وذلك كونها لم تمارس أي عمل منذ أكثر من سنتين وتوقف الإنتاج فيها نهائياً وبتاريخ 2002/5/13 إجتمعت الهيئة العامة غير العادية شركة الأهلية لصناعة الحديد (المميز ضدها الأولى ) وقررت تصفية الشركة تصفية إختيارية وتعين (المميز ضده السادس)مصفياً للشركة وقد تقدم المدعي (المميز ) بهذه الدعوى يطلب تحويل التصفية الإختيارية إلى تصفية إجبارية على سند من القول أن القائمين على إدارة الشركة قاموا بالتصرف بموجودات الشركة ورهن عقاراتها بدون وجه حق وبدون صلاحيات مما الحق الضرر بالشركة وبحقوق الشركاء وحيث أن الثابت من محكمة الإستئناف بقرارها المكتسب الدرجة القطعية قد قررت رد الدعوى فيما يتعلق بالطعن بقرارات الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 1999/8/7 وما صدر عنها قرارات لاحقة فإنه يترتب على ذلك عدم جواز البحث صحة القرارات القائمين على إدارة الشركة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن المميز لم يقدم أي دليل يثبت توفر أي شرط من شروط  تحويل التصفية من إختيارية إلى إجبارية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون والأصول “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3432/2006 فصل بتاريخ 15/2/2007.

h2006-3432