أرشيف التصنيفات: تعيين قيم

تعيين قيِّم h2015.1816

المبدأ القانوني 5

” حيث نجد أن المستفاد من أحكام المادة (153) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع أجاز تعيين قيم على المال الذي تم إلقاء الحجز الإحتياطي عليه دون أن يكون هذا المال محل منازعة بين الطرفين بمعنى أن المشرع أجاز تعيين القيّم على المال المحجور عليه بحيث يتم رفع يد المدين عن المال المحجوز عليه حماية وضمانة للدائن للمحافظة على الضمان العام لهم أي أن ذلك لا يقتصر على وضع إشارة الحجز على الأموال المحجوزة وإبقائها تحت يد المدين بل إقتضى الأمر وفقاً للسياق العام لهذا النص رفع يد المدين عن إدارة الأموال المحجوزة من خلال تعيين قيم عليها على ذمة الدعوى الموضوعية وبما أن قرار الحجز التحفظي قد تم على حصة الشريك المستدعى ضده في شركة كنديان تعدة للصناعات المتعددة ذات المسؤولية المحددة فإن حصة الشريك في الشركة هي جزء أموال الشركة نفسها وبالتالي ليس هناك ما يمنع من الحجر على حصة الشريك بالشركة موضوع الطلب وتعيين قيم على تلك الحصص المحجوزة مع مراعاة الأوضاع القانونية في ذلك بما يتوافق مع المادة (153/جـ) سالفة الأشارة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1816/2015 فصل بتاريخ 15/6/2015.

h2015-1816

تعيين قيّم h2007.977

المبدأ القانوني 4

” وحيث أنه يتبين من أن المدعي قد أسس دعواه على طلب إجراء المحاسبة مع المدعى عليه وبطلب وبالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة سوء إدارة المدعى عليه لي أن المدعي يدعي بأن المدعى عليه قد أساء إدارة الشركة ولم يطلب فسخ الشركة القائمة بينهما ولم يختصمها إبتداءً مما يجعل شروط تعيين القيم المنصوص عليها في المادة ( 896) من القانون المدني غير متوفرة في طلب المدعي وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون “.

انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 977/2007 فصل بتاريخ 30/4/2007.

h2007-977

تعيين قيّم h2007.537

المبدأ القانوني 3

” حيث نجد أن المحكمة قد أجرت الخبرة الفنية المحاسبية لبيان حصة المدعي وفق الصلاحية الموضوعية الممنوحة لمحكمة الموضوع سنداً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث قامت محكمة الإستئاف بدعوة الخبراء للمناقشة بعد تقديم ملحق لتقريرهم الذي إعتمدته محكمة البداية وحيث توصل الخبراء إلى النتيجة التي ذكروها وهي أنه قد تم إستخراج حقوق الشركاء من قبل الخبراء والمتمثلة في مديونية خلدون أمين شيخ الأرض بمبلغ (94422) دينار ومديونية المدعي سهيل دورين بمبلغ (132238) دينار وأنه مدين للشركة بهذا المبلغ وحيث أن الخبرة تعتبر من عداد البينات المنصوص عليها في المادة 2 من قانون البينات وحيث أن محكمة الإستئناف قد قنعت بتقرير الخبراء وإستندت إليه في حكمها وحيث أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وتقديرها عملاً بأحكام المادتين ( 33 و34) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أن النتيجة التي توصلت إليها سائغة ومقبولة غفلاً وطالما أن أسباب التمييز ما يجرحه ولم يقدم المميز من البينات ما يبرر إستبعاده أو عدم الأخذ به فيكون إعتماد محكمة الإستئناف على تقرير الخبرة في بناء حكمها عليه ليس فيه ما يخالف القانون وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن لا يغدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا قانونياً مما لا يصلح معه معه أن يشكل طعناً بالمعنى المنصوص عليه في المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 537/2007 فصل بتاريخ 5/9/2007.

h2007-537

تعيين قيّم h2006.3129

المبدأ القانوني 2

” حيث نجد أن المدعى عليهم يملكون (67.5%) من الشركة المدعى عليها الأولى وأنه لا يوجد خطر عاجل يهدد الشركة سواء بالإفلاس أو أن مديونيتهما تفوق رأسمالها وأن هناك سبب عادل يدعو إلى تعيين حارس قضائي لإدارتها حيث أن ما يظهر من الوثائق والميزانيات المقدمة في ملف الدعوى أن الشركة تعمل وبصورة جيدة وتزود السوق الأردني وبعض الأسواق المجاورة بمنتجاتها منذ عام 1998 وتحقق أرباحاً أحياناً وأن ظاهر ما ورد في لائحة الدعوى والبينات المقدمة أن المدعي وبسبب إقصائه عند إدارة الشركة طلب فسخها وتصفيتها وتعيين قيّم لها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله “.

انظر بذذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3129/2006 فصل بتاريخ 7/11/2006.

h2006-3129

تعيين قيّم h2004.3873

المبدأ القانوني 1

” وحيث أن تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة البداية جاء واضحاً ومفصلاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله وأن الخبراء قاموا بالمهمة التي أوكلتها لهم محكمة البداية بما يتلائم وأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبيعوا في تقريرهم الأول واللاحق والأسس التي إعتمدوها أساساً في تقريرهم حيث إطلعوا على ملف الدعوى وإستمعوا إلى بعض المدعى عليهم وجمعوا المعلومات من عدة شركات باصات عاملة على خطوط محكمة إضافة الى أن وكيل الطاعنين لم يطعن بتقرير الخبرة وإنما طلب إستكمال بعض النواقص التي أكملها الخبراء بتقريرهم الثاني كما قدم القيّم تقريراً عن مهمته وإعتمده الخبراء كأساس في تقريرهم لعدم دقة الأوراق المقدمة في الدعوى وإختلاف أقوال من تم الإستماع إليهم ولم كان كذلك وكان التقرير متفقاً مع المهمة الموكلة للخبراء ومع المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن إسناد قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3873/2004 فصل بتاريخ 3/3/2005.

h2004-3873