أرشيف التصنيفات: شركات

شركات h2017.274

مبدأ قانوني

حيث إن المميزة (شركة فيلادلفيا الولية للاستثمارات التعليمية ) هي شركة مساهمة عامة مسجلة لدى مراقب الشركات برقم (352) بتاريخ 29/8/2004 وأنها أقامت هذه الدعوى باسمها مضافاً إليه اسم (جامعة فيلادلفيا) ولم يرد في أوراق الدعوى شهادة تسجيل جامعة فيلادلفيا كاسم تجاري رغم أن وكالة وكيل المدعية تضمنت في مقدمتها أن من  وقعها هو (المفوض بالتوقيع عن شركة فيلادلفيا الولية للاستثمارات التعليمية مالكة الاسم التجاري جامعة فيلادلفيا ).

وحيث إن محكمة الاستئناف قد تعجلت في فصل الدعوى قبل التثبت من ملكية المدعيية للاسم التجاري (جامعة فيلادلفيا من المرجع المختص الرسمي ومن ثم بحث صحة خصومة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 274/2017) فصل (7/2/2017).

h2017.274

 

شركات h2017.166

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي شريك مع المدعى عليه في الشركة المدعى عليها وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وان المدعى عليه يشغل فيها رئيس هيئة المديرين وانه بتاريخ 2/4/2012 قررت الهيئة العامة للشركة المدعى عليها الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة لزيادة المبلغ عن الحاجة وان الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 11/4/2013 أقرت وسلمت بحق المدعي بعد التخفيض بالمبلغ المدعى به الا ان المدعى عليها رغم انذارها عدلياً وتبليغ الإنذار حسب الاصول امتنعت عن دفع المدعى به فيكون الحكم بالمبلغ المدعى به في محله مستمد من بينة قانونية.أما الدفع بأن المميز لا ينطبق عليه حكم المادة 61 من قانون الشركات فالثابت وفق ما تقدم ان المذكور كان يشغل رئيس هيئة المديرين للشركة المدعى عليها وانه وبامتناعه عن دفع المبلغ المدعى به رغم الاستحقاق وانذاره عدلياً يكون قد خالف حكم المادة 61 من قانون الشركات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2017فصل2/7/2017).

h2017.166

شركات h2016.112

مبدأ قانوني

حيث أن المادة (53) من قانون الشركات تنص على إن الذمة المالية للشركة محدودة المسؤولية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء في الشركة وأن الشركاء مسؤولون بحدود حصة كل منهم في الشركة .

وحسب ملحق الاتفاق بند 5 فإن المدعى عليه تنتهي ضمانته الشخصية ليون المدير المدعى عليها الثانية في جميع الاحوال بتاريخ الانتهاء من هذا الاتفاق او بخروجه من المدير وهو المدعى عليها الثانية حسب الاتفاق والتعويض .

وحيث إن تنازل الشريك عن حصته في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون موثقاً لدى مراقب الشركات لأن بيع الحصص يحتاج إلى إجراءات شكلية .

وحيث إن الثابت من إشعار مراقب الشركات أ المدعى عليه انسحب بتاريخ 18/2/2009 مما يعني أن المدعية الثانية وافقت على ذلك وبالتالي فإن ثبوت الانسحاب حسب القيود الرسمية يجعل الخصومة غير متوفرة بين المدعيين والمدعى عليه الاول .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (112/2016) فصل (17/5/2016).

h2016.112